نقل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف تحيات راعي المنتدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتمنيات سموه بالنجاح والتوفيق لأعمال المنتدي.
جاء ذلك في حفل افتتاح «منتدى الكويت للشفافية» السنوي في دورته السابعة الذي تنظمه جمعية الشفافية الكويتية برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تحت شعار « حوكمة التعليم: نزاهة التعليم وتعليم النزاهة « وذلك بالتعاون مع المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من الكويت ومن عدة دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية في الجلسات العلمية للمنتدى.
وأضاف الحجرف: لقد استوقفني عنوان المنتدى، لافتا الي ان علماء الادارة هم أول من تسارعوا لتبني مفاهيم الحوكمة لمعالجة الكثير من اوجه القصور والخلل الذي اصاب ادارات كثيرة من المؤسسات المالية في اعقاب الازمات الاقتصادية.
وزاد: وان كانت الحوكمة في اطارها العام ومبادئها الاساسية هي فن الادارة الرشيدة فانني متاكد من اتفاقكم بان الادارة الرشيدة هي اساس النجاح لاي عمل بغض النظر عن مجاله.
واشار انه فيما يتعلق بالتعليم فان الحوكمة في هذا المجال تتركز بضمان وجود اليات واضحة لاتخاذ القرار التربوي او تعليمي تضمن بذل رؤية واهداف يتم اتخاذ قرارات تنفيذية تترجم تلك الروية علي ارض الواقع لتحقيق الاهداف المرجوة وعليه وفي هذا الصدد ولضمان تفعيل مبادي الحوكمة ققد تم اعادة هيكلة اتخاذ القرار في وزارة التربية في دولة الكويت بحيث يكون المجلس الاعلي للتعليم هو الجهة العليا المنوط بها اتخاذ القرارات التي توثر علي المنظومة التربوية والتعليمية في الدولة حيث يكون دور وزارة التربية هو تنفيذ هذة القرارات في حين يكون دور المركز الوطني لتطوير التعليم رقابيا يضمن تنفيذ وزارة التربية لقرارات المجلس الاعلي للتعليم برفع تقارير دورية بذلك.
واردف ان وجود المثلث التنظيمي وهو المجلس الاعلي للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم سهل علي ايجاد ادارة رشيدة من حيث اتخاذ القرار ومتابعة متطلباته.
واوضح انه اذا كان اختيار التعليم موضوعا للمنتدي في دورته السابعة فانه اختيار له دلالاته الهامة حيث ان الاصلاح لمفهومه الشامل ينطلق بل ويركز على اصلاح المنظومة التعليمية فهي الاساس في ترسيخ وتعزيز المفاهيم السليمة في نفوس الطلبة بجميع المراحل وياتي في مقدمة تلك المفاهيم مفاهيم الشفافية والنزاهة والتي تكتسب ولاتتعلم حيث ان هذا المنتدي ياتي كمثال لتضافر الجهود الرسمية مع جهود المجتمع المدني لبلورة رؤية متطورة للدولة تاكيدا علي ايمان الدولة بدور مؤسسات المجتمع المدني وضرورة مشاركتة بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وانني علي يقين بان الحلقات النقاشية التي ستعقد علي مدي يومين القادمين وماسيخرج عنها من توجيهات ومقترحات سيساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة.
وأكد ان المجلس الأعلي للتعليم هي الجهة المناطة بمراقبة التربية القرارات التعليمية التي تصدرها وزارة التربية، كما ان المركز الوطني للتعليم يرفع تقارير دورية الى المجلس.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمش إن الهيئة مازالت باستكمال بناء مراحلها لانها تمثل احدى ثمار توجيهات سمو امير البلاد لمكافحة الفساد مشيرا ان مشاركتنا بهذا المنتدى تهدف الي تشجيع المنظمات والهيئات لمكافحة الفساد والوقاية منه وايضا ايجاد التدابير من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني وتوسيع دورة لمكافحة الفساد ومحاربتة حيث ان المشرع الكويتي حثنا في المادة 21 بالتعاون لنشر النزاهة والمواطنة الصالحة واعداد برامج توعوية خاصة وايضا تعاون دور العبادة لما لعا من دور كبير لايصال قيمة النزاهة بل تمتد لتؤدي دورا في غرس المزيد من الشفافية والنزاهة لابنائنا الطلبة خصوصا صغار السن لايجاد جيل جديد يتمتع بالحصانة ضد الفساد
واوضح اننا نتطلع الي التثقيف واتخاذ التدابير الازمة بكافة المستويات لحماية النزاهة والامانة وتقوية النازع بالنفوس من خلال الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئات ذات الصلة لايجاد مجتمع خالي من الفساد.
من ناحيته، اشاد مدير المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أركان السبلاني بالجهود المبذولة في الكويت خلال الفترة الماضية من أجل ارساء المزيد من الأسس اللازمة لتفعيل التوجه نحو تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والنزاهة على مختلف المستويات.
واوضح السبلاني ان المنتدى ينعقد في فترة هامة من تاريخ الكويت وتاريخ المنطقة العربية بشكل عام ، موضحا ان هناك طلباً واهتماماً نحو المزيد من المشاركة المجتمعية والشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية موضحا ان جميع تلك الامور ذات علاقة جدلية بمسألة الفساد اذ ان الفساد ينتقص منها جميعا وبضعفها ينتشر الفساد ويستشري.
واردف السبلاني: المنتدى يتحدث عن نزاهة التعليم وتعليم النزاهة ، وفيما يخص نزاهة التعليم يؤكد لنا اهمية التعليم بالنسبة لجهود التنمية وهو القطاع الذي من خلاله تتم تنمية القدرات البشرية لأولئك الذين من المفترض بهم ان يقودوا جهود التنمية ومن دون نزاهة في هذا القطاع فان النتائج المتحققة من خلاله تكون ضعيفة وبالتالي فان نزاهة التعليم أمر ضروري لتحقيق التنمية
وتابع قائلا: وفيما يخص تعليم النزاهة فهو قيمة اساسية لابد منها لتحقيق المواطنة الصالحة الجيدة ولترسيخ ما يلزم من قيم وسلوكيات لدى افراد المجتمع ليطلعوا بادوارهم سواء في حياتهم اليومية كمواطنين او كمسئولين في مراكز المسئولية في مختلف المستويات موضحا انه بدون تعليم النزاهة سنخسر عنصر هام من عناصر التنمية مؤكدا ان تعليم النزاهة ونزاهة التعليم لهما علاقة وطيدة بجهود التنمية وهو لب عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي ينتشر في اكثر من 177 مكتباً في دول العالم وايضا على المستوى الاقليمي فتوجد لنا مكاتب في خمس مناطق بالعالم من بينهما المنطقة العربية
واضاف السبلاني: اهتماما بهذا الموضوع منبثقا من اهتمامنا بموضوع التنمية ، وبرنامجنا يقوم على 4 امور اساسية في المنطقة فالامر الاول انه يدعم تقييمات النزاهة ومكافحة الفساد بحيث يمكن من خلالها تحديد احتياجات الاصلاح بشكل موضوعي بالاضافة الى انه يدعم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تقديم التدريب والمشورة الفنية.
وتابع قائلا: وندعم مبادرات لتعزيز النزاهة في قطاع اكثر عرضة للفساد او ذات اولوية بالنسبة لجهود التنمية ومنها على سبيل المثال قطاع التعليم ،وايضا نوفر مساعدة فنية متخصصة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية في المنطقة العربية او تمر بظروف تجعل من مكافة الفساد اكثر حساسية بالنسبة لاستقرارها ومن خلال تلك المحاور الاربعة نسعى لدعم الدول العربية في وضع وتنفيذ ورصد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد فعالة تحترم مبادئ المشاركة بالمجتمع وسيادة القانون وحسن إدارة الشأن العام والحد من اهدار المال العام.
وأوضح السبلاني ان التجربة الدولية اظهرت انه اذا تم تركيز الجهود والموارد والمهارات في قطاعات ذات اولوية فانه يمكن تحقيق نتائج افضل يشعر بها المواطن في حياته اليومية وعلى راسها قطاع الصحة والتعليم.
وفي كلمته قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي في هذا العام - وللمرة الأولى - نقيم منتدانا السنوي بعد أن تأسست «الهيئة العامة لمكافحة الفساد» ، وهو مطلب استمرت جمعية الشفافية الكويتية بالمناداة به منذ المنتدى الأول الذي أقيم في يناير 2007م، بل منذ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للجمعية في 7/3/2005م، حيث نشأت الهيئة من خلال مرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ونحن بهذه المناسبة نقول لحضرة صاحب السمو الأمير شكرا على تلك الاستجابة لمطلب هام في طريق إصلاح الأجهزة الحكومية، بعد أن تعثر صدور القانون في مجلس الأمة لسنوات عدة.
وأضاف الغزالي إن المسؤولية المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة مهمة تحملتها جمعية الشفافية الكويتية طوعا، إلى جانب عدد من الجهود الفردية هنا وهناك ومساندة لمساعي الجمعية من جانب جمعيات نفع عام ، والآن، وبعد تأسيس الهيئة، فإن أعضاء الجمعية يتطلعون إلى أن تتحول جهود مكافحة الفساد من جهود تطوعية ، ومساعي فردية تزداد وتقل بين فترة وأخرى. . إلى عمل مؤسسي ممنهج وفق خطة استراتيجية؛ فالمسؤولية باتت على الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالدرجة الأولى، والناس تنتظر منها الكثير ، ومجلس الأمناء في الهيئة أهل لذلك، وسيكون دور جمعية الشفافية الكويتية مساند ومعاون للهيئة لتحقيق رسالتها السامية.
ولفت الي ان جمعية الشفافية الكويتية، ستستمر في الدفع نحو استكمال تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا الي ان هذا يشمل ضرورة إقرار وتعديل عدد من القوانين، وهي إصدار قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وإصدار قانون حق الاطلاع والمعني بحرية الوصول إلى المعلومات، وإصدار وتعديل قوانين أخرى، ومنها: إصدار قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون المناقصات العامة، وغيرها.
ونوه الغزالي بالمادة «21» من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي تنص علي: «تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الأخص ما يلي: «1» التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة «2» التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة».
وقال الغزالي، إن اهتمام المنتدى بحوكمة التعليم يأتي انطلاقا من الإيمان بضرورة العمل على وضع وتنفيذ برامج لتعليم النزاهة في جميع المراحل العمرية، وكذلك تعزيز النزاهة في مؤسسات التعليم العام والخاص بمختلف مراحله، وذلك في سياق العمل على نشر وتفعيل قيم النزاهة وربطها بقيم الولاء والمواطنة.
