كنا ولا نزال وسنظل منحازين تماما لممارسة مجلس الأمة حقه الرقابي ، ومساءلة الوزراء عن أدائهم وأعمال وزاراتهم ، ونرفض تماما تلك «الفوبيا» التي يستقبل بها البعض تقديم أي استجواب برلماني ، لأن ذلك هو ما حول هذا العمل الدستوري والديمقراطي إلى نوع من التأزيم غير المبرر بين السلطتين .
في هذا الإطار ننظر إلى الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور أمس إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ، ونتطلع إلى رؤية ممارسة ديمقراطية راقية ومحترمة ، لا يخرج أحد فيها «عن النص» ، أو يتجاوز الأعراف الدستورية السليمة ، وهو ما لمسناه منذ الآن في تصريحات كل الأطراف ، حيث أبدت الوزيرة الصبيح ترحيبها بالاستجواب ، باعتباره «حقا كفله الدستور الكويتي للنائب في مجلس الامة ، ولا أحد يملك منعه هذا الحق الذي سيمارسه بكل احترام ، وسيتم الرد عليه بالاحترام ذاته» ، وكذلك في تأكيد
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن عدد الاستجوابات الكبير التي شهدها هذا المجلس ، لا يضر بالعلاقة بين السلطتين , وأنه مادام يتم في الإطار الدستوري , فليس هناك أي مانع من تقديم الاستجواب .
وبانتظار جلسة المناقشة فإنه يحدونا الأمل بألا يتخلى ممثلو السلطتين عن رقي الطرح ، وابتغاء وجه الله ومصلحة الكويت في كل أعمالهم .
