يبدو أن الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور أمس إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لن يكون هو الأخير، فقد ألمح عاشور نفسه إلى احتمالات تقديم استجواب آخر إلى الوزيرة نفسها، خلال الأيام المقبلة، من قبل النائبين محمد طنا وعبد الله المعيوف، فيما ظهرت إرهاصات أيضا على أن المجلس سيواجه خلال الأيام المقبلة «تسونامي» استجوابات جديدة إلى وزراء آخرين غير الصبيح .
وقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن إدراج استجواب النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون، والذي يتكون من محورين هما « تخصيص الجمعيات التعاونية « و»وقف مساعدات الأيتام والتعرض لهم»، على جدول أعمال جلسة 15 مارس الجاري، مشيرا إلى أنه أبلغ سمو رئيس الوزراء والوزيرة الصبيح بتقديم الإستجواب، طبقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية .
وقال الغانم في تصريح صحافي « إن من حق الوزيرة الصبيح طلب التأجيل، وتجاب إلى طلبها في حال رغبت في ذلك , لأن الفترة مابين تقديم الاستجواب والجلسة لن تتجاوز 14 يوما , ومن حقها أيضا أن تناقش الاستجواب في الجلسة المقبلة، وهذا الأمر متروك للوزيرة , أما بعد أنتهاء مدة الـ 14 يوما فإذا كان هناك طلب تأجيل من الوزيرة فيتم ذلك بتصويت المجلس.
من جانب آخر وردا على سؤال في شأن ما وصلت إليه اجتماعات اللجنة المالية الرامية إلى التوصل لاتفاق مع الحكومة، بشأن معالجة الوضع الاقتصادي , فقد أوضح الغانم أنه بالنسبة للقائي ورؤساء لجان المالية والميزانيات والأولويات مع سمو الأمير، فقد كان لقاء مثمرا واستمعنا خلاله إلى مرئيات سموه , وكانت هناك فرصة لتبادل الأحاديث والحوار مع سموه , وكان اللقاء وديا وتخللته لفته أبوية مقدرة من سموه , وأحيط الجميع علما بالتحديات التي تواجهنا سواء داخليا أو خارجيا.
أضاف وبالنسبة للجنة المالية وأعمالها، فإننا عازمون على مواجهة هذا الملف بما فيه من تحديات كبيرة لأن الأمر لا يقتصر على موضوع دعوم فقط , بل هي قصة إصلاح اقتصادي جذري ولذلك يحتاج إلى كثير من العمل , و حتى لا يكون الأمر مجرد كلام مكرر دون قرار , فما اتفقنا عليه هو أن يكون مشروع الإصلاح الاقتصادي عبارة عن وثيقة مفصلة ترفع إلى مجلس الأمة ليصادق عليها، ومن ثم يتحول دور النواب لمراقبة الحكومة ومتابعتها لتنفيذ هذه الوثيقة.
وأوضح أن النقاش في الإصلاح الاقتصادي لا يتضمن فقط الدعومات بل يتضمن كل ما يتعلق في الميزانية والاقتصاد الكويتي , بحيث ننظر إلى الإيرادات والمصروفات وإلى كيفية أن يكون المواطن الكويتي شريكا أساسيا في الاقتصاد الكويتي ,وننظر إلى كيفية إصلاح بعض الاختلالات السابقة.
وزاد وكما تعلمون أن اللجنة المالية في اجتماع دائم , وكثير من النواب يحضرون هذه الاجتماعات بمن فيهم رئيس المجلس لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة , مؤكدا أن الوثيقة لن تقتصر على رأي المجلس أو النواب بل ستتضمن آراء العديد من الجهات المعنية التي سيتم استدعاؤها , ومن لديه رأي يستطيع أن يبديه بكافة الوسائل والطرق , حتى عن طريق بوابة «ساهم في التشريع» عبر البوابة الإلكترونية, معتبرا أن هذه التحديات تواجه الجميع ولا تواجه النواب فقط دون سواهم , ونتمنى أن نسمع جميع الآراء الوجيهه وأن نترجمها إلى واقع عملي ملموس، حتى لا يتكرر الأمر ويكون فقط دراسات كما كان في السابق.
وقال ان الآلية الجديدة الآن أنها ستكون وثيقة أو مشروع للإصلاح يرفع إلى مجلس الأمة ويتم مناقشتها وتحديد جميع التفاصيل فيه , وبعد ذلك يتحول دور المجلس إلى متابعة عمل الحكومة في إنجازها , وأتمنى من الحكومة أن تقوم بتنفيذ ما يتضمنه هذا المشروع.
وبسؤاله عن عدد الاستجوابات الكبير التي شهدها هذا المجلس وهل تضر بالعلاقة بين السلطتين , أفاد الغانم : لا أبدا ولله الحمد , لأننا بعد أن استطعنا إرجاع آداة الاستجواب إلى إطارها الدستوري , فليس هناك أي مانع من تقديم الاستجواب طالما أنه في الإطار الدستوري , وأما الاستجوابات التي خرجت عن الإطار الدستوري فقد تصدى لها المجلس , بعد أن أعاد العربة إلى سكتها الصحيحة , ومهما زاد عدد الاستجوابات الدستورية فلن تزعج المجلس، وإذا اضطررنا فسوف نخصص جلسات إضافية لتغطية الموضوعات الموجودة في جدول الأعمال كما حدث في السابق.
وفي رده سؤال إن كانت هناك لقاءات مقبلة مع سمو الأمير قال الغانم : « أن مثل هذه اللقاءات تحدد في وقتها، وأبواب سمو الأمير مفتوحة دائما للجميع».
من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان المساءلة السياسية حق كفله الدستور الكويتي للنائب في مجلس الامة، مبينة انه لا أحد يملك منعه هذا الحق الذي سيمارسه بكل احترام، وسيتم الرد عليه بذات الاحترام.
واوضحت الوزيرة الصبيح في ردها على سؤال بشأن موقفها من الاستجواب المزمع تقديمه لها من النائب صالح عاشور، عقب خروجها من اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية في مجلس الامة أمس، انها في أكثر من مناسبة أكدت ان الاستجواب حق كفله الدستور الكويتي للنواب.
أضافت أن المستجوب اخ فاضل، نختلف معه في أمور ونتفق في أخرى، وتبقى مصلحة البلاد هي المقدمة على كل شيء .
بدوره طالب النائب صالح عاشور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالرحيل حفاظا على المصلحة العامة، مؤكدا أنه آن الأوان أن ترحل الصبيح وتترك الوزارة من أجل المصلحة العامة والمواطنين، خصوصا مع استمرار نهجها في الادارة والذي ترتب عليه مشاكل كثيرة.
وقال عاشور في مؤتمر صحافي بعد تقديم استجواب لوزيرة الشؤون : قدمت الاستجواب لوزيرة الشؤون ويتألف من محورين، موضحا أن القضية ليست مرتبطة بالمحاور فقط وإنما الأمر وصل لطريق مسدود مع الوزيرة، فلا توجد مؤسسة تابعة للشؤون إلا ولديها مشكلة مع الوزيرة و، عموما الوزارة مهمتها الرقابة على المؤسسات وليس التدخل في المؤسسات
وجدد عاشور مطالبته برحيل الوزيرة بسبب «سياستها المتعجرفة مع ابناءنا الأيتام وما يتركب بحقهم امر يندى له الجبين»، رافضاً ما تقوم به الوزيرة من تقديم تسهيلات بشأن تخصيص الجمعيات التعاونية، والذي يهدف من وراءه استحواذ بعض التجار على هذا «الكنز « تحت مبررات نعف الغاية منها فلا يمكن السكوت عن هذة السياسة والقبول بمثل هذة التجاوزات.
وبخصوص مشاركة النائبين محمد طنا وعبد الله المعيوف في الاستجواب رد عاشور : أن النائبين
ما زالا مشاركين قولا وفعلا ولربما نشهد استجوابا آخر خلال الأيام المقبلة.
