قال تقرير بيت التمويل الكويتي» بيتك» عن تطورات سوق النقد في الكويت خلال شهر يونيو 2013 على الرغم من نمو اجمالى الودائع بشكل سنوي بنسبة 9 في المئة في يونيو الماضي حيث بلغت 2.9 مليار دينار بالمقارنة بمقدارها في يونيو 2012 «حوالى 32.5 مليار دينار» إلا إن إجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص، قد شهدت تراجعا خلال شهر يونيو 2013 بنحو نصف في المائة «0.5 في المئة « نتيجة لانخفاض الودائع الحكومية بنحو 1.5 في المئة خلال شهر يونيو وانخفاض ودائع القطاع الخاص بأقل من نصف في المائة «0.3 في المئة « خلال نفس الشهر مقارنة بقيمتها المسجلة خلال شهر مايو 2013.
وأضاف التقرير قد تراجع إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بحوالي نصف في المائة «0.5 في المئة « بمقدار 169 مليون دينار ليسجل نحو 35.4 مليار دينار خلال يونيو2013 مقارنة بارتفاع نحو 2 في المئة بحوالي 700 مليون دينار خلال شهر مايو 2013 إذ بلغ إجمالي الودائع المصرفية حوالي 35.6 مليار دينار.
وقد بلغ إجمالي عرض النقود إلى إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية ما نسبته حوالي 90.5 في المئة في يونيو 2013، مقارنة بنسبة بلغت 90.4 في المئة خلال مايو 2013 وما نسبته 88.6 في المئة في يونيو 2012.
وأوضح فيما يخص ودائع القطاع الخاص فقد سجلت تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو 2013 بأقل من نصف في المائة «0.3 في المئة « محققة انخفاضا بلغت قيمته حوالي 97 مليون دينار لتسجل نحو 30.5 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بنحو 2 في المئة حوالى 584 مليون دينار خلال شهر مايو 2013، إذ سجل إجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص حوالي 30.6 مليار دينار في مايو، وحققت نمواً سنوياً عن قيمتها في يونيو 2012 بنسبة 11 في المئة بحوالي 3 مليارات دينار حيث سجلت نحو 27.5 مليار دينار في يونيو 2012. بينما ارتفعت حصة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 بنسبة طفيفة حيث بلغت حوالي 95.3 في المئة خلال يونيو 2013، مقارنة بنحو 95.2 في المئة في مايو 2013 وما نسبته 95.6 في المئة في يونيو 2012.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية حيث تشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الإدخارية والودائع لأجل.
وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها خلال شهر يونيو من عام 2013 نلاحظ استمرار ارتفاع الودائع تحت الطلب حيث ارتفعت بنسبة قدرها 2.7 في المئة بحوالي 182 مليون دينار لتسجل نحو 7 مليارات دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2.3 في المئة اى 156 مليون دينار إذ سجلت نحو 6.8 مليار دينار في مايو 2013.
أما ودائع الادخار فقد سجلت انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة قدرها 2 في المئة بحوالي 98 مليون دينار حيث سجلت قيمتها نحو 4.6 مليارات دينار خلال يونيو مقارنة بانخفاض نسبته 3 في المئة بحوالي 148 مليون دينار حيث بلغت قيمتها نحو 4.7 مليارات دينار في شهر مايو، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل تراجعاً بنحو 2 في المئة وبمقدار 311 مليون دينار حيث سجلت حوالي 15.8 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بنمو بلغت نسبته 4 في المئة مرتفعة بنحو 652 مليون دينار حيث حققت نحو 16 مليار دينار في شهر مايو 2013.
ونتيجة لما سبق فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال يونيو 2013 بأقل من واحد في المائة «0.8 في المئة « وبحوالي 226 مليون دينار حيث سجلت حوالي 27.5 مليار دينار في يونيو 2013، مقارنة بارتفاعها فى مايو بنسبة 2.4 في المئة اى نحو 659 مليون دينار حيث سجلت حوالي 27.7 مليار دينار، بينما حققت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نمواً بنسبة بلغت 4.5 في المئة بارتفاع سجل نحو 130 مليون دينار حيث بلغت قيمتها نحو 30 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بنسبة انخفاض قدرها 2.5 في المئة وبحوالي 76 مليون دينار إذ بلغت نحو 28.9 مليار دينار خلال مايو 2013.
أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 18.6 في المئة ومقداره حوالي مليار دينار فى يونيو2013، حيث كانت قد سجلت نحو 5.9 مليارات دينار في يونيو 2012 محققة ارتفاعا سنويا نسبته 16.6 في المئة بمقدار 844 مليون دينار، وحققت الودائع الادخارية نمواً سنويا في يونيو 2013 بلغت نسبته 8 في المئة بنحو 345 مليون دينار، وكانت قد وصلت إلى نحو 4.29 مليارات دينار في يونيو 2012 بارتفاع سنوي نسبته 20 في المئة بمقدار 709 مليون دينار، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي في يونيو 2013 بنسبة 3.8 في المئة وبحوالي 580 مليون دينار حيث سجلت حوالي 15 مليار دينار في يونيو 2012 بارتفاع سنوي نسبته 3 في المئة بمقدار 477 مليون دينار مقارنة بحوالي 14.8 مليار دينار في يونيو 2011.
وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نمواً سنوياً في يونيو 2013 بنحو 8 في المئة وبمقدار 2 مليار دينار حيث سجلت نحو 25.5 مليار دينار في يونيو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 8.7 في المئة بمقدار 2 مليار دينار في يونيو 2012 إذ سجلت قيمتها نحو 23.4 مليار دينار في يونيو 2011.
كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً سنويا في يونيو 2013 وصل إلى 49 في المئة وبنحو 991 مليون دينار حيث سجلت حوالي 2 مليار في يونيو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 15 في المئة بمقدار 267 مليون دينار في يونيو 2012 إذ سجلت قيمته نحو 1.76 مليار دينار في يونيو 2011.
وبين التقرير حققت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تراجعاً طفيفاً بحوالي 1.5 في المئة بنحو 72 مليون دينار في يونيو 2013 حيث سجلت نحو 4.88 مليارات دينار مقارنة بارتفاع بنحو 2.4 في المئة وبحوالي 117 مليون دينار خلال مايو 2013 حيث بلغت نحو 4.9 مليارات دينار في مايو.
وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد تراجعت بنحو 1.8 في المئة على أساس سنوي بقيمة 89 مليون دينار عن يونيو 2012 حيث سجلت 4.97 مليارات دينار.
وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت ارتفاعا بلغت نسبته 3.4 في المئة بحوالي 3.6 مليون دينار حيث سجلت حوالي 111 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 13 في المئة بنحو 12.6 مليون دينار خلال شهر مايو 2013 حيث سجلت نحو 107 ملايين دينار في مايو 2013، بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي انخفاضاً بحوالي 1.6 في المئة بنحو 76 مليون دينار لتسجل نحو 4.77 مليارات دينار في يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بنحو 2 في المئة محققاً حوالي 104 ملايين دينار في مايو 2013 إذ بلغت قيمتها نحو 4.85 مليارات دينار في مايو 2013.
وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب انخفاضا نسبته 35 في المئة بنحو 59 مليون دينار مسجلة نحو 170 مليون دينار في يونيو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 71 في المئة بمقدار 70 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل بأقل من واحد في المائة «0.6 في المئة « بمقدار 29 مليون دينار على أساس سنوي حيث سجلت 4.8 مليارات دينار في يونيو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 46 في المئة بمقدار 1.5 مليار دينار.
واوضح ارتفع إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر يونيو من عام 2013 بنسبة قدرت بحوالي 1.2 في المئة بقيمة بلغت نحو 580 مليون دينار لتسجل 50 مليار دينار مقارنة بارتفاع جاء في شهر مايو بنسبة بلغت 2 في المئة بقيمة بنحو 938 مليون دينار في شهر مايو 2013 إذ بلغت نحو 49.7 مليار دينار، بينما حققت ارتفاعا سنويا نسبته 8 في المئة ومقداره نحو 3.8 مليارات دينار إذ سجلت حوالي 46.4 مليار دينار في يونيو 2012.
وانخفضت مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنسبة 2 في المئة بنحو 29 مليون دينار في يونيو حيث حققت نحو 1.4 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بانخفاض نسبته 3 في المئة وبنحو 49 مليون دينار في مايو 2013 الذي بلغت فيه مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 1.44 مليار دينار، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 29 في المئة بحوالي 568 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 1.98 مليار دينار في يونيو 2012.
وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 2.8 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في يونيو 2013 مقابل نحو 2.9 في المئة في مايو 2013، وبلغت نسبتها من إجمالي موجودات البنوك المحلية المجمعة نحو 4.3 في المئة في شهر يونيو 2012.
وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 4.5 في المئة من إجمالي مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في يونيو 2013 مقارنة بنسبة قدرها 4.6 في المئة في مايو 2013 وحوالي 6.4 في المئة في يونيو 2012
وقال بينما ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنسبة طفيفة بأقل من واحد في المائة «0.8 في المئة « بحوالي 249 مليون دينار في يونيو 2013 حيث سجلت نحو 30.3 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع طفيف نسبته واحد في المائة ومقداره حوالي 311 مليون دينار خلال مايو 2013 الذي سجلت فيه نحو 30 مليار دينار.
وقد ارتفعت قيمتها على أساس سنوي بنسبة 4.3 في المئة بحوالي 1.2 مليار دينار عن قيمتها البالغة حوالي 29 مليار دينار في يونيو 2012.
في حين بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 60.2 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في يونيو 2013 مقابل حوالي 60.4 في المئة في مايو 2013 وبلغت نسبتها 62.5 في المئة في شهر يونيو 2012.
وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 95.5 في المئة من إجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في يونيو 2013 مقارنة بنسبة قدرها 95.4 في المئة في مايو 2013 وحوالي 93.6 في المئة في يونيو 2012.
واستمر نشاط إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمقيمين حسب نوع النشاط الإقتصادي خلال شهر يونيو من عام 2013 حيث ارتفع بأقل من واحد في المائة « 0.7 في المئة « بحوالي 189 مليون دينار مسجلاً نحو 28 مليار دينار خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بنحو واحد في المائة بحوالي 290 مليون دينار حيث سجل نحو 27.8 مليار دينار خلال مايو 2013، بينما حقق النشاط الإئتماني نمواً سنوياً بلغت نسبته 6.2 في المئة وبقيمة قدرها 1.6 مليار دينار عن قيمته في يونيو2012 والبالغة حوالي 26 مليار دينار مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 4.5 في المئة بمقدار واحد مليار دينار في يونيو 2012 إذ بلغت قيمته حوالي 25 مليار دينار في يونيو 2011.
وبتحليل التسهيلات الإئتمانية المقدمة بحسب النشاط الإقتصادي خلال يونيو من عام 2013 ارتفع حجم الإئتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنحو 1.6 في المئة مسجلاً ارتفاعاً قدره 170 مليون دينار حيث بلغت قيمته 10.7 مليارات دينار « 38 في المئة من حجم الإئتمان الممنوح» خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بأقل من نصف في المائة «0.5 في المئة « بحوالي 53 مليون دينار حيث سجل نحو 10.5 مليارات دينار « 37.8 في المئة من حجم الإئتمان الممنوح» خلال مايو 2013.
كذلك ارتفع حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بحوالي 3 في المئة وبارتفاع بلغ نحو 57 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.98 مليار دينار « 6.9 في المئة من حجم الإئتمان الممنوح» خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 6.4 في المئة وبنحو 116 مليون دينار ليسجل نحو 1.9 مليار دينار في مايو 2013 « 7.1 في المئة من حجم الائتمان الممنوح».
بينما ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنسبة طفيفة بنحو واحد في المائة بحوالي 27 مليون دينار حيث سجل نحو 2.53 مليار دينار « 9.1 في المئة من حجم الإئتمان الممنوح» خلال شهر يونيو 2013 بينما حقق ارتفاع بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 39 مليون دينار في مايو 2013 حيث سجل نحو 2.5 مليار دينار « 9 في المئة من حجم الإئتمان الممنوح».
وقد نما حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الصناعة حيث شهد ارتفاعاً بأقل من نصف في المائة «0.3 في المئة « ومقداره 4.7 ملايين دينار حيث سجل حوالي 1.77 مليار دينار « 6.3 في المئة من حجم الإئتمان الممنوح» خلال شهر يونيو 2013 بينما يلاحظ استقراره النسبي خلال شهر مايو محققا ارتفاعاً طفيفاً بنحو مئة ألف دينار ومسجلاً نحو 1.77 مليار دينار « 6.4 في المئة من حجم الإئتمان الممنوح» خلال شهر مايو 2013.
وسجل حجم الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة استقراراً للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يونيو من عام 2013 مسجلاً نحو 300 ألف دينار ليبلغ ثلاثة أضعاف مقارنة بآخر قيمة حققها جاءت في شهر مايو 2012 حيث لم تسجل البيانات الواردة من بنك الكويت المركزي حصول قطاع الخدمات العامة على أي تمويل يذكر منذ مايو 2012.
بينما انخفض حجم الإئتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 15 في المئة مسجلاً انخفاض بلغ نحو 22 مليون دينار حيث سجل حوالي 128 مليون دينار « نصف في المئة من من حجم الإئتمان الممنوح» خلال شهر يونيو 2013 بينما ارتفع بنسبة 6 في المئة وبحوالي 8.4 ملايين دينار حيث سجل نحو 150 مليون دينار» نصف في المائة من من حجم الإئتمان الممنوح» خلال شهر مايو2013
كذلك تراجع حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنحو نصف في المائة بنحو 9 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.84 مليار دينار « 6.6 في المئة من حجم الإئتمان الممنوح» خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بلغ 2 في المئة وبنحو 38 مليون دينار في مايو 2013 ليصل إلى حوالي 1.85 مليار دينار « 6.7 في المئة من حجم الإئتمان الممنوح».
بينما حقق حجم الإئتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك انخفاضاً بلغت نسبته أقل من واحد في المائة « 0.9 في المئة « منخفضاً بنحو 17 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.76 مليار دينار « 6.3 في المئة من حجم الائتمان الممنوح» خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بأقل من نصف في المائة «0.3 في المئة « مسجلاً ارتفاعاً بنحو 6 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.78 مليار دينار في مايو 2013 « 6.4 في المئة من حجم الائتمان الممنوح».
