اقتصاد

قال تقرير صادر عن البنك الوطني ان الحكومة الاميركية اقفلت جزئياً منذ الأول من شهر أكتوبر بسبب سعي الاعضاء الجمهوريين في الكونغرس الى التصدي لمشروع قانون الرعاية الصحية باعتباره شرطاً أساسياً لتمويل العمليات الحكومية، كما انه من المتوقع ان تصل الحكومة الاميركية الى سقف الاقراض مع حلول الـ17 من أكتوبر، الا ان انقسام الآراء في الكونغرس سيحول دون قدرة الحكومة على رفع سقف الدين العام وهو الامر الذي يعزز من احتمال ان تتخلف البلاد عن سداد الديون. من ناحية أخرى، صرح بوللارد ان الاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية قد يؤخر مسألة تعديل برنامج الحوافز وبالتالي فقد حث بوللارد رجال السياسة في واشنطن على ايجاد حل لكافة المسائل النقدية العالقة، كما حث وزير الخزينة جايكوب لو الكونغرس لرفع سقف الدين العام قبل حلول الـ17 من شهر أكتوبر، حيث حذر من ان فكرة وضع الدفعات بحسب سلم اولويات بحسب ما يشير الجمهوريين من شأنه ان يتسبب بأضرار في الاقتصادي الاميركي لا يمكن اصلاحها، وأضاف لو بأن تأثير تخلف البلاد عن سداد الديون سيتمثل في تراجع حاد في سعر الدولار الاميركي مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الفائدة، وهما اللذان سيترافقا مع تأثيرات سلبية عديدة على الاقتصاد العالمي.
واضاف: خلال الاسبوع الماضي، تباحث رئيس الوزراء الصيني مع وزير الخارجية الاميركية جون كيري حول مسألة احتمال تخلف الولايات المتحدة الاميركية عن سداد الديون، حيث أشار الى قلق الصين البالغ حيال مسألة سقف الدين العام الاميركي وأضاف الى ان الصين تصب اهتماماً جماً على هذا الموضوع. تجدر الاشارة إلى ان الحيز الاكبر من الدين الحكومي الامريكي يقع في يد الصين بحيث يصل الى حوالي 1.28 تريليون دولار اميركي.
ومضى: وفي يوم الـ11 من شهر اكتوبر اجتمع الجمهوريون من مجلس النواب الاميركي مع الرئيس اوباما في محاولة لتجنب ازمة الديون الوشيكة، حيث عرض الجمهوريون على الرئيس اوباما زيادة قصيرة الاجل في سقف الدين العام تكون كافية لتجنب تخلف البلاد عن السداد.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الاميركي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 80.595 بعد ان تراجع خلال الاسبوع الماضي الى مستوى 79.83، حيث يعود هذا الارتفاع الى التفاؤل الذي عم البلاد حيال احتمال قيام واشنطن قريباً بانهاء العمل في مشروع قانون يهدف الى تجنب تخلف الحكومة الاميركية عن سداد الديون، مع العلم ان اي اتفاق قصير الاجل من شأنه ان يضاعف من حجم الشكوك بشكل كبير مما سيؤدي الى تاثر مؤشرات الثقة بمناخ الاعمال الاميركي على نحو سلبي.
وتابع: وفي المقابل، تراجع سعر الذهب بنسبة 1.5 في المئة يوم الجمعة ليصل الى أدنى مستوى له خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، خاصة مع توجه المستثمرين الى الاتجاه الاخر بسبب تخوفهم من احتمال تخلف الولايات المتحدة الاميركية عن سداد الديون، ليقفل سعر سبيكة الذهب عند 1,272.62 دولار اميركي.
وزاد: افاد محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ان النشاط الاقتصادي في البلاد قد استمر في الارتفاع ضمن وتيرة معتدلة، كما ان نسبة العمالة في القطاع الخاص قد ارتفعت خلال شهري يوليو وأغسطس بالرغم من ان نسبة البطالة ما تزال في ارتفاع، أما مؤشر تضخم اسعار المنتجات الاستهلاكية فقد ارتفع خلال الاشهر الاخيرة ولكن ضمن وتيرة معتدلة، مع توقعات في ان تستمر نسبة التضخم عند حال مستقرة خلال الفترة الحالية.
واعلن الرئيس اوباما عن ترشيحه لجانيت يالن لمنصب محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي وهي التي تشغل حالياً منصب النائب عن محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي، بحيث ان يالن ستحل مكان بين برنانكي والذي ستنتهي فترة رئاسته مع نهاية شهر يناير، وبالتالي ستكون يالن الامرأة الاولى التي يتم ترشيحها لمنصب محافظ البنك الفدرالي في تاريخ البلاد.
وتجدر الاشارة الى ان التقرير المتعلق بعدد طلبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الاميركية هو التقرير الوحيد الذي استمرت البلاد في نشره خلال الاقفال الحكومي، خاصة وانه يتم مراقبته عن قرب للاستدلال على اية اشارات تدل على صحة سوق العمل، هذا وقد ارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي الى اعلى مستوى له لفترة الاشهر الستة الماضية وذلك بسبب الاغلاق الجزئي للنشاط الحكومي والذي بدأ بالتأثير سلباث على القطاعات غير الفدرالية. من ناحية اخرى وبعض النظر عن هذا القطاع والذي يعتبر ذا تأثير مؤقت بحسب المحللين الاقتصاديين، اشار التقرير الصادر خلال الاسبوع الماضي ان سوق العمل قد استمر بالتحسن ضمن وتيرة معتدلة، هذا وقد ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة الى اعلى مستوى له منذ نهاية شهر مارس وذلك ليصل إلى 374,000 مطالبة، وهي زيادة بلغت 66,000 مطالبة عن العدد المتوقع عند 308,000 مطالبة.
شهدت الصادرات الالمانية تحسناً لا بأس به خلال شهر اغسطس بحيث ارتفعت بشكل اقل مما كان متوقعاً بعض الشيء، الا انها قد فاقت القت الواردات وهو الامر الذي عزز من الفائض المتحقق في الميزان التجاري، في اشارة الى ان التجارة الخادية لن تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 1.0 في المئة شهرياً بدلاً من نسبة 0.9 في المئة المتوقعة وبالتالي فقد اتسع حجم الفائض في الميزان التجاري من 15 مليار يورو خلال شهر يوليو وذلك الى 15.6 مليار يورو وبدلاً من 15.1 مليار يورو المتوقعة.
وبحسب ما أفادت به التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد الالمانية خلال الاسبوع الماضي، ارتفع الانتاج الصناعي الالماني خلال شهر اغسطس وبالتالي فإن ذلك يعتبر دلالة على ان اقتصاد البلاد وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد بدأ بالاستفادة من التعافي الاقتصادي الذي تشهده منطقة اليورو، حيث ارتفع الانتاج بنسبة 1.4 في المئة عن شهر يوليو بدلاً من نسبة 1 في المئة المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين، كما ان الانتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 0.3 في المئة سنوياً عن العام السابق.
وصرح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي خلال الاسبوع الماضي ان التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو ما يزال ضعيفاً وغير متوازناً، كما انه ما يزال عرضة لأي انتكاسات قد تطرأ من جديد، واكد دراغي ان على التزام البنك المركزي الاوروبي بالابقاء على نسبة الفائدة عند مستويات منخفضة. بالاضافة إلى ذلك، اشار دراغي ان بيان التوقعات الارشادية سيكون كفيلاً بتبيان بتفاعل البنوك مع كافة التدابير المتبعة، اما فيما يتعلق بسقف الدين العام الاميركي، اشار دراغي ان تخلف البلاد عن السداد من شأنه ان ينتج عنه اضرار جسيمة لاقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وشهد شهر أغسطس تراجعاً غير متوقعاً في الانتاج الصناعي للمملكة المتحدة هو الاكبر خلال ما يعادل السنة وهو ما يثير الشكوك حيال مناعة عملية التعافي الاقتصادي خلال الربع الثالث من السنة، فقد تراجع الانتاج الصناعي البريطاني بنسبة 1.1 في المئة شهرياً خلال شهر اغسطس وهو التراجع الاكبر له منذ شهر سبتمبر من عام 2012، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين في ان يرتفع الانتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المئة.  والجدير بالذكر ان تراجع الانتاج الصناعي يعود الى التراجع الحاد في مخرجات المصانع والتي شهدت تراجعاً بنسبة 1.2 في المئة شهرياً، وخاصة في قطاع المستحضرات الصيدلانية والادوات الكهربائية بالاضافة إلى المواد الغذائية والمشروبات.
لا تغيير في المملكة المتحدة فيما يتعلق بنسبة الفائدة وببرنامج شراء الاصول
لم يقم بنك انكلترا المركزي باجراء اي تغيير على السياسة النقدية خلال الاجتماع الذي عقده الاسبوع الماضي، وبالتالي فقد حافظ على التزامه للابقاء على معدل الفائدة عند ادنى مستوياتها على الاطلاق خلال الفترة القادمة وذلك بالرغم من التعافي الاقتصادي المتزايد في البلاد. بالاضافة إلى ذلك، صرحت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انكلترا المركزي ان نسبة الفائدة الاساسية ستبقى عند 0.5 في المئة،  كما انه لن يتم توسعة حجم برنامج شراء الاصول ليزيد عن حد 375 مليار جنيه استرليني.
وفي المقابل، استعرض صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة، وبالنتيجة فإن النمو الاقتصادي للعام الحالي في البلاد بلغ نسبة 1.4 في المئة ونسبة 1.9 في المئة لعام 2014.
وتراجعت نسبة البطالة في استراليا بشكل غير متوقع خلال شهر سبتمبر وهو ما يعتبر دلالة على ان خفض معدل الفائدة للسنتين الاخيرتين قد تسبب في تعزيز حجم الطلب، حيث تراجعت نسبة البطالة من 5.8 في المئة الى 5.6 في المئة،  اما عدد الملتحقين في سوق العمل فقد ارتفع بمقدار 9,100 شخص. تجدر الاشارة إلى ان محافظ البنك المركزي الاسترالي جلين ستيفنز قد قام بخفض نسبة الفائدة النقدية المستهدفة بنسبة 2.25 في المئة نقطة منذ اواخر عام 2011 لتصل الى ادنى مستوياتها على الاطلاق عند 2.5 في المئة.
وارتفع مؤشر الثقة في مناخ الاعمال الاسترالي الى اعلى مستوى له خلال شهر سبتمبر وذلك لفترة السنوات الثلاث والنصف الاخيرة، خاصة مع تفاؤل الشركات والمؤسسات حيال عملية التعافي الاقتصادي المستمرة وذلك بفضل النتائج الجيدة للانتخابات الاخيرة، بالاضافة إلى تدني نسبة الفائدة والتي ترافقت مع ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلكين، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في قطاع الاعمال من 4 خلال شهر اغسطس ليصل إلى 12 خلال الشهر الذي يليه، وهو الحد الاعلى له منذ شهر مارس من عام 2010 مع العلم ان المؤشر حالياً هو اعلى بـ17 نقطة عما كان عليه خلال شهر يوليو.
وشهد شهر سبتمبر تحسناً في مؤشرات الثقة وبالتالي محققاً مكاسب هي الاولى خلال فترة الاربعة اشهر الاخيرة وذلك بفضل برنامج الحوافز الخاص بمحافظ البنك المركزي الياباني كورودا، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك من 43.0 ليصل الى 45.4 خلال شهر سبتمبر، علماً ان حد الـ50 هو الحد الفاصل بين النمو وعدمه.
ومن الملاحظ ان الظروف الاقتصادية في اليابان قد بدأت بالتحسن وذلك مع الارتفاع التدريجي في حجم الصادرات والاستثمارات الثابتة في البلاد، كما اشارت التقارير بارتفاع الارباح المتحققة في الشركات بسبب ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع العام قطاع الاسكان. من ناحية اخرى، فان نسبة الاستهلاك في القطاع الخاص ما تزال قوية مع بعض التحسن في نسبة العمالة وحجم الاجور، وبحيث انعكس ذلك جلياً في ارتفاع الطلب المحلي والخارجي، بالاضافة إلى الارتفاع المعتدل في الانتاج الصناعي في البلاد، مع العلم ان مؤشرات الثقة في مناخ الاعمال قد استمرت كذلك بالتحسن.