وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على الجدول الزمني الذي سيتم من خلاله تخصيص مطاحن الدقيق في المؤسسة العامة للصوامع، وتقوم المؤسسة حالياً بإعداد وتهيئة القطاع لعملية التخصيص.
وقال المهندس وليد الخريجي، المدير العام لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لصحيفة «عكاظ» السعودية، إن القرار بالتخصيص تمت دراسته من قبل مجلس الاقتصاد الأعلى. وفكرة التخصيص تأتي أسوة بعدد من الجهات الرسمية التي أخذت طريقها في التخصيص، وباتت تعمل بشكل ذاتي.
وتتضمن دراسة التخصيص خطة تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، تحوي بقاء صوامع الغلال كمؤسسة عامة، وتحويل المطاحن إلى أربع شركات يمكن تحويلها إلى مساهمة وتطرح في اكتتاب عام.
وأكد الخريجي أن قراراً سيصدر في القريب العاجل، سيكون متعلقاً بالتهيئة لتخصيص المؤسسة التي تمر في مراحلها النهائية، لتحقيق التشغيل الذاتي للمؤسسة، أسوة بعدد من المؤسسات والجهات الحكومية التي تبنت مؤخراً الاتجاه للتخصيص، كخطوة مساعدة للخطوات التي تقدمها الدولة للمؤسسات، وتتركز تلك الخطوات على اكتفاء المؤسسة مالياً من إنتاجها الخاص، وقدرتها على التشغيل الذاتي دون الارتباط كلياً بما يصرف من الدولة على شاكلة ميزانيات سنوية لتلك الجهات أو المؤسسات.
وأكد الخريجي أن الموافقة نابعة عن دراسة مستفيضة أجرتها إحدى أذرع مجلس الاقتصاد الأعلى، بناء على مرئيات واقتراحات سبق أن قدمتها المؤسسة للمجلس في وقت سابق، وتهدف تلك الدراسة إلى إعطاء تصور واضح عن التفاصيل الدقيقة للتخصيص.
وتعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على تأمين القمح الذي يدخل في صناعات أساسية لأنواع عدة من الأغذية الخاصة بالاستخدام الآدمي، وتتولى في ذات الوقت تأمين أنواع الدقيق، وصناعات غذائية أخرى كالحبوب والبقوليات بمشتقاتها، وأصناف عدة من الأعلاف الحيوانية.
