أثارت دعوات منظمة العفو الدولية بضرورة سماح الكويت ودول الخليج بدخول المثليين إلى أراضيهم، وانتقادها لقرار منعهم من دخول البلاد، موجة من الاستنكار والرفض النيابي والشعبي ومن جانب منظمات المجتمع المدني.
واعتبر نواب ومنظمات مطالبات المنظمة تدخلا سافرا في شؤون الكويت كدولة إسلامية يلتزم شعبها بمبادئ وتعاليم الدين الحنيف، مطالبين وزارة الخارجية بالرد على المنظمة ببيان واضح وشديد اللهجة ينتصر للإسلام ومبادئه وقيمه الغراء.
وأكدوا أن المنظمة التي ترفع شعار الإنسانية والدفاع عنها، عليها الإعتناء بالأهداف النبيلة التي قامت من أجلها وتركها الانحراف والدفاع عن مرتكبيه و توجيه الشعوب إلى الإستقامة بدلا من تشجيع السلوكيات الهدامة.
وثمن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران قرار منع دخول المثليين والمتحولين جنسياً البلاد بعد توقيع الكشف الطبي الاكلينيكي عليهم واصفا أياه بالقرار الصحيح النابع من تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العريقة وثقافتنا الاسلامية الاصيلة التي تربى عليها أبناء المسلمين.
وقال الجيران في تصريح صحافي إن قرار منع المثليين سيادي بالدرجة الأولى وهو أمر لا تملك منظمة العفو الدولية التدخل فيه مستغربا مطالبتها بالغاء القرار.
ودعا الجيران منظمة العفو الدولية إلى الإعتناء بالأهداف السامية والنبيلة التي قامت من أجلها وتركها جانباً الشذوذ والانحراف والدفاع عن المنحرفين ونفايات البشر.
وحض الجيران منظمة العفو الدولية إلى الالتفات لمعدلات الولادات غير الشرعيه «خارج مؤسسة الزواج» حيث بلغت 85 في المئة في دول أوروبا سنوياً ومعدلات الاجهاض التي فاقت جميع التصورات وارتفاع معدلات الأمهات القاصرات وغيرها من الجرائم الأخلاقية التي حرمتها جميع الأديان السماوية.
من جانبه، قال النائب محمد الجبري تعليقا على مطالبات منظمة «العفو الدولية» للكويت بإلغاء تجريم العلاقة التي تتم بين الجنسين البالغين: فوجئت كغيري من المواطنين بمثل هذه الدعوة المغرضة والمطالبات الوقحة والتدخل السافر في شؤون دولة إسلامية يلتزم شعبها ولله الحمد بمبادئ وتعاليم الدين الحنيف والشريعة الإسلامية الغراء».
وأضاف الجبري : إنني إذ أشجب مثل هذه المطالبات الوقحة من منظمة تقدم نفسها للأسف للعالم بوصفها حامية للحريات وحقوق الإنسان، أطالب وزارة الخارجية برد عاجل على ما تسمى ب «العفو الدولية» هذه، تبين فيه المبادئ والقيم والتعاليم الإسلامية السامية التي يؤمن بها الشعب الكويتي والتي تحرم ما تطالب به هذه المنظمة من إفشاء للرزيلة والفاحشة بين المجتمع».
وأكد الجبري على ضرورة أن يكون بيان وزارة الخارجية واضحا وشديد اللهجة حتى لا تتجرأ هذه المنظمة أو غيرها على المساس مجددا بالكويت وعقيدتها الإسلامية الخالصة، وسيكون رد الوزارة تحت مجهر مجلس الامة فور صدوره للتأكد من مدى مواكبته للجرم الذي اقترفته تلك المنظمة الدولية بدعوتها المرفوضة والمنبوذة سلفا من الشعب الكويتي كافة.
من جهته، استغرب الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف مطالبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دول مجلس التعاون الخليجي بإلغاء القوانين التي تمنع وتحارب المثليين وترغمهم على تحديد هوياتهم الأصلية مؤكدا إن مثل هذه الأمور تعبر عن هوية مجتمعاتنا الإسلامية وتقاليدها وعاداتها المحافظة.
وقال هايف في تصريح صحافي إن مثل هذه التصريحات تسبب ردود فعل عكسية على المنظمة وكان حري بالمنظمة التي ترفع شعار حقوق الإنسان والدفاع عن المظلوم أن لا تخلط الأوراق وتدس السم في العسل فيخرج من بين مسؤوليها من يتجرأ بتشجيع مايخالف ويناقض الفطرة السليمة للإنسان وما جاء به جميع الرسل عليهم السلام.
وذكر هايف إن الفعل والسلوك المنحرف يناقض ويهدم الإنسانية وما جبلت عليه من فطر سليمة مستقيمة ونظام يكفل بقاءها ويحمي كيانها ويحافظ على إستمرارها فالحذر الحذر من أن تتسلل تلك الفئات الشاذة والعناصر المنبوذة في المجتمعات إلى منظمات دولية تزين مايفعله مرضى وشواذ ومنحرفين فيحصل إبراز فعل تلك الفئات الموبوءة وحماية سلوكها باسم الإنسانية.
وأصدر تجمع ثوابت الأمة بيانا استنكر فيه بيان المنظمة ومطالباتها، جاء فيه ما يلي: بعد اطلاع تجمع ثوابت الأمة على البيان الصادر من مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي طالب فيه بكل جرأة دول مجلس التعاون الخليجي بإلغاء القوانين التي تمنع وتحارب المثليين وترغمهم على تحديد هوياتهم الأصلية متناسيا ومتجاهلا هوية مجتمعاتنا الإسلامية وتقاليدها وعاداتها المحافظة الكريمة غير مكترث بما تسببه هذه التصريحات من ردود فعل على المنظمة والإساءة إليها فقد كان حري بالمنظمة التي ترفع شعار حقوق الإنسان والدفاع عن المظلوم أن لا تخلط الأوراق وتدس السم في العسل فيخرج من بين مسؤليها من يتجرأ بتشجيع مايخالف ويناقض الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها وما جاءت به جميع الرسل عليهم السلام وماحوته الكتب والشرائع التي أرسلوا بها فكل ماجاء مخالفا ومعاكسا لتلك الفطرة السليمة فهو غير إنساني وغير أخلاقي ولا ينتمي للإنسانية بأي صورة من الصور ذلك أن فعله وسلوكه المنحرف يناقض ويهدم الإنسانية وماجبلت عليه من فطر سليمة مستقيمة ونظام يكفل بقاءها ويحمي كيانها ويحافظ على إستمرارها فالحذر الحذر من أن تتسلل تلك الفئات الشاذة والعناصر المنبوذة في بعض الجتمعات إلى منظمات دولية تزين مايفعله مرضى وشواذ ومنحرفين فيحصل إبراز فعل تلك الفئات الموبوءة وحماية سلوكها باسم الإنسانية بل وتظهرها كفئات مظلومة ذات سلوكيات مرغوبة فتكون بمثابة الداعي لها والمشجع لمنكرها بدلا من تقويمها فترتكب بذلك تلك المنظمات أكبر فعل مسيئ ومشين وكارثة على الإنسانية نفسها التي رفعت شعارها بل ويتحول دور تلك المنظمات إلى دور مشبوه ويصبح سلوكها سلوك مفضوح وكان الواجب عليها كمنظمة ترفع شعار الإنسانية أن توجه الشعوب إلى الإستقامة في سلوكها وممارساتها لا أن تشجع الأفعال الشاذة والسلوكيات الهدامة والضارة المهلكة والمدمرة للمجتمعات بماتجلبه من أمراض جسدية ونفسية وسلوكية فتاكة يصعب علاجها ويظهر لأصحاب الفطر السليمة دمارها وخرابها !!
وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت مشروع القرار الذي تدرسه دول مجلس التعاون الخليجي القاضي باخضاع الوافدين لفحوصات طبية إلزامية ترمي إلى التحقق من ميولهم الجنسية بهدف منع المثليين والمتحولين جنسيًا من الإقامة في هذه الدول بـ»المشين». ودعت المنظمة غير الحكومية دول مجلس التعاون بالعدول عن هذه الفكرة.
واعتبر مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر في بيان أن «هذا الاقتراح لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من وصم أولئك الذين يعانون أصلاً من مستويات مرتفعة جدًا من التمييز وسوء المعاملة بسبب ميلهم الجنسي الحقيقي أو المتصور».بحسب ما تناقلته هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي».كذلك طالب لوثر السلطات الكويتية بـ « السهر على عدم تعرض الأشخاص لمضايقات أو سوء معاملة فقط بسبب ما هم عليه» كما دعاها إلى «إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتوافق بين بالغين»، معتبرًا أن مثل هذا المشروع يشكل «انتهاكًا للحق الإنساني الأساسي بالحياة الخاصة».
وكان قد أعلن مدير إدارة الصحة العامة الكويتي د.يوسف مندكار عن مشروع كويتي - خليجي يهدف إلى كشف «الجنس الثالث» و «المثليين» خلال الفحص الطبي «الاكلينيكي» للوافدين المتبع في إجراءات الإقامة، على أن يمنع من دخول الكويت ودول الخليج كل من يحصل على شهادة «غير لائق».
وقال مندكار إن «إجراءات مشددة ستتضمنها اللائحة الخليجية لفحص العمالة، لاسيّما في هذا الجانب المتعلق بالجنس الثالث».
ولفت إلى أن «هذا المشروع سيطرح خلال اجتماع اللجنة المركزية لبرنامج العمالة الوافدة، الذي سيعقد في 11 نوفمبر المقبل في عمان، بهدف تعديل اللائحة».
وأضاف مندكار أن «المراكز الصحية تفحص الوافدين كلينيكيا، لكننا سنتشدد في الكشف على الجنس الثالث والمثليين لمنحهم شهادة غير لائق، ومنعهم من دخول الكويت، وكذلك مجلس دول التعاون الخليجي، لأننا سنسير وفق اللائحة الجديدة المعدلة».
