قال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» في ظل التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى نحو الإسراع بحل مشكلة الإسكان، فقد تعهدت الحكومة الكويتية بالعمل على توفير وبناء 36,700 وحدة سكنية بحلول عام 2017، مع القيام بدور جدّي وفعّال بالبحث عن كل الطرق التي تسهم في حل المشكلة الإسكانية، وحلم امتلاك بيت العمر في ظل محدودية الأراضي والارتفاع المتوالي في الأسعار العقارية ، ولاسيما أسعار السكن الخاص،ويعد الإنفاق على البنية التحتية لتوفير الرعاية السكنية واحدة من اهم الادوات التى تقوم بها الحكومة في الفترة الحالية من خلال الاستثمار في قطاعات مثل الإسكان والرعاية الصحية والاتصالات والمواصلات والتعليم وغيرها، ولاشك أن الإنفاق على تطوير البنية التحتية من شأنه أن يساعد في بناء نمو اقتصادي متين يتميز بالقوة والاستدامة من خلال رفع مستوى المعيشة،وتوفير فرص عمل للمواطنين.
ويعتبر قطاع الإسكان من أهم قطاعات البنية التحتية،ويعد بمثابة العمود الفقري للاستثمار الحكومي، ومن أهم الاستثمارات التي سيكون لها عائدات اجتماعية واقتصادية في الوقت ذاته، وقد تم البدء في مجموعة من المشروعات لبناء عدد من المدن الجديدة تصل تكلفتها الى 758 مليون دينار وفقا لاخر معلومات صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فضلا عن مشاريع كبرى اخرى منها توسعة مطار الكويت والذى يتوقع أن تصل تكلفته إلى 2.1 مليار دولار، وبناء محطة الزور للمياة والكهرباء بكلفة تصل إلي 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء مدينة الحرير والعديد من المستشفيات والطرق والجسور.
وفي تطور مهم ظهر برنامج جديد متوقع ان يساعد في دعم الإسكان ومواد البناء، ولا شك في أن الدعم الحكومي لبرامج الإسكان يعد أمرا مهما أيضاً، لتخفيف حدة التضخم والتي أرخت ظلالها على أسعار العقارات سواء في الشراء أو الايجار، وفاقت مقدرة شريحة من المواطنين، يضاف إلى ذلك أن الاستثمار في قطاع الإسكان سيقوم بدوره في توفير الأمان والاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المسكن الذي يعتبر الهاجس الأول للمواطن الكويتى، وأحد مصادر الأمن الذاتي له.
وجرت العادة على أن الحكومات هي التي تقوم بمشاريع البنى التحتية، ولكن أكدت دراسات موازية أن إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال سيكون له مردود إيجابي كبير من خلال خلق دور تنافسي في سرعة التنفيذ والإتقان والجودة العالية وقلة الكلفة، ودفع القطاع الخاص إلى القيام بأحدى مسئولياته الرئيسية وهي توفير فرص العمل في السوق المحلي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص، واستيعاب تـجـارب الدول المتقدمة ذات الخبرة في مجال قطاع الاستثمار الإسكاني، واسـتقطاب خبراتها التقنية في ايجاد حلول غير تقليدية في توفير السكن الملائم للمواطن الكويتى بمواصفات تناسب احتياجاته، فضلاً عن توافر الشفافية، والإشراف والمراقبة الدقيقة.
وعلى جانب مبيعات العقار خلال الربع الرابع من العام 2013 فقد تحسنت قيمة المبيعات العقارية مقارنة بقيمتها خلال الربع الثالث من نفس العام، حيث واصلت ارتفاعها بدء من الربع الأول من العام لتستمر على مستواها لتخطى حاجز المليار دينار في الربعين الثاني والثالث على التوالي وتواصل الارتفاع خلال الربع الرابع مسجلة قيمة قياسية لم يشهدها السوق العقاري منذ الربع الرابع من عام 2007، ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ بالرغم مما شهده الربع الرابع من عام 2013 من عطلة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج، وجاء هذا الارتفاع مع انخفاض عدد العقارات السكنية المتداوالة وارتفاع عدد التداولات الاستثمارية مع انخفاض ملحوظ لمبيعات العقار التجاري خلال هذا الربع بينما استمرت المؤشرات العقارية الاخري للمباني التجارية والأبراج في التحسن الملحوظ خلال العام.
وأوضح قد بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية حوالي 1.080 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بـنحو 1.047 مليار دينار خلال الربع الثالث 2013، محققة ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 3 في المئة بقيمة قدرها 32.6 مليون دينار ، وبذلك اقتربت قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام حتي نهايته من حاجز الـ4 مليار دينار مسجلةً نحو 3.985 مليارات دينار في عام 2013 ومرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 19 في المئة بنحو 629 مليون دينار عن قيمة عام 2012 التي سجلت حوالي 3.355 مليارات دينار.
وأوضاح قد تراجعت مساهمة التداولات العقارية للسكن الخاص لتشكل ما نسبته 46 % من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الرابع 2013 بينما شكلت نحو نصف قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2013، نتيجة انخفاض حجم التداولات العقارية السكنية بنسبة بلغت 5% وبقيمة قدرها نحو 27.5 مليون دينار خلال الربع الرابع 2013 عن قيمة التداولات السكنية في الربع الثالث 2013.
بينما تحسنت حصة التداولات الاستثمارية لتشكل نحو 43 في المئة من قيمة إجمالي التداولات خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بحصة بلغت نسبتها 36 في المئة من إجمالي التداولات في الربع الثالث 2013، حيث شهدت التداولات العقارية الإستثمارية خلال الربع الرابع 2013 ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 23 في المئة وبنحو 86.4 مليون دينار عن قيمتها في الربع الثالث 2013.
وأشار وقد انعكس الارتفاع في قيم العقارات الاستثمارية إلى ارتفاع مواز في قيمة الإيجارات للشقق الاستثمارية ولاسيما في العقارات الجديدة التي تدخل السوق، والتي ارتفعت خلال الربع الرابع 2013 بمعدلات تراوحت ما بين 16 في المئة إلى 20 في المئة عن الربع الثالث من عام 2012، وذلك اعتماداً على اختلاف المواقع والمستويات والخدمات الخاصة بالعقارات المؤجرة، حيث تراوحت القيمة الايجارية ما بين 250 إلى 350 ديناراً خلال الربع الثالث2013 مقارنة بقيمة ايجارية تراوحت ما بين 250 إلى 350 ديناراً خلال الربع الرابع 2013 للشقق مساحة 60 متراً مربعاً، وتراوحت ما بين 280 إلى 415 ديناراً للشقق الاستثمارية خلال الربع الثالث 2013 مقارنة بقيمة تراوحت مابين 200 إلى 350 دينار خلال الربع الثالث 2013 للشقق مساحة 70 إلى 74 متر مربع، وقيمة إيجارية تراوحت مابين 320 إلى 465 دينار خلال الربع الرابع 2013 مقابل قيمة إيجارية تراوحت ما بين 220 إلى 400 دينار خلال الربع الثالث 2013 للشقق الاستثمارية مساحة 80 إلى 85 متراً مربعاً، بينما سجلت قيمة إيجارية تراوحت ما بين 425 إلى 565 ديناراً خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بقيمة تراوحت مابين 425 إلى 565 ديناراً خلال الربع الثالث 2013 للشقق الاستثمارية مساحة 100 إلى 110 أمتار.
وأوضح والأمر اللافت للنظر هو ارتفاع نسب العوائد على العقارات الاستثمارية في معظم المحافظات حيث بلغت نسبتها لمتوسط محافظات الكويت 6.95 في المئة خلال الربع الرابع 2013، وبلغ متوسطها في محافظة العاصمة 6.5 في المئة وبلغت العوائد المدرة نسبة قدرها 6.7 في المئة في محافظة حولي ونسبة بلغت 7 في المئة في كل من محافظة الفروانية ومحافظة الأحمدي ونسبة بلغت 7.2 في المئة في محافظة الجهراء، بينما بلغت نسبة العوائد 7.15 في المئة في محافظة مبارك الكبير، ما يعكس الارتفاع الملحوظ في قيمة العقارات الاستثمارية، حيث بلغ متوسط قيمة البناية في الكويت بشكل عام نحو 881 الف دينار خلال الربع الثالث 2013.
وقد شكلت التداولات العقارية التجارية نحو 10 في المئة خلال الربع الرابع 2013 مقابل مساهمة بنسبة 13 في المئة من حجم التداولات العقارية خلال الربع الثالث 2013، وانخفض حجم التداولات التجارية بنسبة 17 في المئة وبقيمة بلغت نحو 23.17 مليون دينار في الربع الرابع 2013 عن الربع الثالث 2013.
بينما شهد الربع الرابع من عام 2013 انخفاضاً في نشاط التداولات على العقارات الحرفية والمعارض بشكل نسبي إذ ساهمت بنحو 1 في المئة خلال الربع الرابع 2013 مقابل حصة بلغت 2 في المئة من قيمة إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثالث من عام 2013، حيث انخفضت قيمة تداولات العقار المخزني والحرفي خلال الربع الرابع من عام 2013 بنسبة ملحوظة بلغت 20 في المئة بحوالي 3 ملايين دينار عن قيمتها المسجلة خلال الربع الثالث 2013 الذي كان قد شهد ارتفاعاً بنسبة 35 في المئة وبنحو 8.5 ملايين دينار عن قيمة تداولات الربع الثاني 2013.
بينما لم تشهد تداولات الشريط الساحلي أي نشاط يذكر خلال الربعين الثاث والرابع من عام 2013 مقارنة بحصة قدرها 2 في المئة من قيمة إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثاني 2013 حيث كانت قد سجلت نحو 11.7 مليون دينار خلال الربع الثاني 2013 بينما لم تسجل أي نشاط خلال الربع الأول من عام 2013.
وفي جانب الأسعار استمرت مؤشرات أسعارالعقارات السكنية في الارتفاع خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بالارتفاعات خلال العام في معظم محافظات الكويت بنسبة قدرها 3.9 في المئة مقارنة بارتفاع متوسط الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2013 الذي حقق زيادة نسبتها 4.5 في المئة لمتوسط محافظات الكويت.
أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد استمرت فى الارتفاع الملحوظ حيث ارتفعت بنحو 7 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 5 في المئة في الربع الثالث 2013.
أما بالنسبة لمؤشرات أسعار العقارات التجارية فقد شهدت ارتفاعاً ملموساً بنحو 3.7 في المئة في محافظات الكويت حيث ارتفع متوسط الأسعار ليسجل 5,773 دينار للمتر المربع من العقارات التجارية في محافظة العاصمة وسجلت محافظة حولي 3,339 دينار خلال الربع الرابع 2013.
بينما ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث 2013 حيث سجل نحو 2,881 دينار خلال الربع الرابع 2013، بينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة الفروانية حوالي 2,395 دينار خلال الربع الرابع مرتفعاً بنسبة 5 في المئة مقارنة بالربع الثالث 2013، في حين حققت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة حيث سجل متوسط سعرالمتر 2,680 دينار خلال الربع الرابع 2013، وعلى ذلك يبقى الاستثمار العقاري استثماراً جاذباً.
اتجاهات السكن الخاص:
وتابع تراجعت حصة الصفقـات العقارية للسكن الخاص لتشكل ما نسبته 46 في المئة من إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الرابع 2013 نظراً لانخفاض قيمتها مقارنة بالربع السابق بينما كانت قد ساهمت بحصة قدرها 50 في المئةمن إجمالي التداولات العقارية خلال الربعين الثالث والثاني 2013.
وقد سجلت صفقات السكن الخاص نحو 491 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2013، مقارنة بقيمتها التي سجلت حوالي 519 مليون دينار في الربع الثالث 2013، متراجعة بنحو 27.5 مليون دينار وبنسبة انخفاض قدرها 5 في المئة.
حيث انخفض عدد صفقات السكن الخاص لتسجل نحو 574, 1 صفقة خلال الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بعدد 1,895 صفقة سجلت في الربع الثالث من عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 17 في المئة وبعدد صفقات بلغ 321 صفقة.
في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع 2013 ليصل إلى نحو 312 ألف دينار بارتفاع بلغت نسبته 14 في المئة ومقداره 38 مليون دينار مقارنة بحوالي 274 ألف دينار خلال الربع الثالث من عام 2013.
وفيما يتعلق بقيمة التداولات الشهرية للسكن الخاص خلال الربع الرابع من عام 2013 فقد سجل شهر أكتوبر 2013 أعلى حصة تداول خلال الربع الرابع حيث استحوذ على ما نسبته 35 في المئة بنحو 170.4 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة، في حين جاء شهر ديسمبر في المرتبة الثانية بحوالي 164.9 مليون دينار وبحصة قدرها 33 في المئة، وجاء شهر نوفمبر في المرتبة الأخيرة بنحو 156 مليون دينار وبحصة قدرها 32 في المئة من تداولات السكن الخاص خلال الربع الرابع 2013.
اتجاهات العقارات الاستثمارية:
وقال استمرت التداولات العقارية الاستثمارية في ارتفاعها خلال العام حيث ارتفعت خلال الربع الرابع من عــام 2013 لتسجل حوالي 466 مليون دينار محققة بذلك ارتفاعاً قدره 86 مليون دينار وبلغت نسبته 23 في المئة مقارنة بقيمتها التي سجلت نحو 380 مليون دينار خلال الربع الثالث 2013.
وخلال الربع الرابع 2013 ساهمت التداولات الاستثمارية بحصة بلغت نسبتها 43 في المئة من قيمة إجمالي التداولات مقابل حصة بلغت حوالي 36 في المئة من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الثالث 2013.
ويأتي ارتفاع قيمة التداولات الاستثمارية مصاحباً لارتفاع محدود في عددها لتسجل 433 صفقة خلال الربع الرابع 2013 مرتفعة بأقل من نصف في المائة بعدد صفقتين فقط عن عددها الذي سجل 431 صفقة خلال الربع الثالث 2013.
وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة العقارية الاستثمارية فقد شهد ارتفاعاً بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من عام 2013 متخطياً حاجز المليون دينار مسجلاً نحو 1.08 مليون دينار محققاً ارتفاعاً بلغ حوالي 195 مليون دينار وبنسبة بلغت 22 في المئة حيث سجلت الصفقة الواحدة حوالي 881 ألف دينار خلال الربع الثالث 2013.
وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية الاستثمارية بنحو 378 ألف دينار وبنسبة فاقت النصف محققة نسبة قدرها 54 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2012 الذي سجل فيه متوسط قيمة الصفقة نحو 698 ألف دينار.
وفيما يتعلق بحجم التداولات الاستثمارية شهرياً خلال الربع الرابع 2013 فققد استحوذ شهر ديسمبر على أكثر من نصف حجم التداولات الإستثمارية بحصة وصلت إلى 52 في المئة من إجمالي التداولات الإستثمارية خلال الربع الرابع من عام 2013 مسجلاً ما قيمته 244 مليون دينار، تلاه في المرتبة الثانية شهـر نوفمبر مساهماً بحصة بلغت 34 في المئة مسجلاً نحو 157 مليون دينار، بينما جاء شهر أكتوبر في المرتبة الثالثة مساهماً بحصة قدرها 14 في المئة مسجلاً نحو 65 مليون دينار.
العقارات التجارية:
اشار التقرير تراجعت قيمة تداولات العقارات التجارية بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من عام 2013، مسجلة نحو 110 ملايين دينار خلال الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بحوالي 133 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2013 محققة بذلك انخفاضاً بلغ حوالي 23 مليون دينار وبنسبة 17 في المئة مما ساهم في انخفاض حصتها من إجمالي التداولات العقارية لتشكل ما نسبته 10 في المئة من إجمالي التداولات في الربع الرابع مقابل حصة بلغت 13 في المئة خلال الربع الثالث 2013.
أما بخصوص عدد الصفقات التجارية فقد شهدت استقراراً خلال الربع الرابع من عام 2013 مسجلة عدد 30 صفقة على العقارات التجارية خلال الربع الرابع وهو نفس عدد الصفقات المسجل خلال الربع الثالث من العام.
وفيما يتعلق بمتوسط قيمة تداولات العقارات التجارية فقد سجلت الصفقة متوسطاً قدره 3.7 ملايين دينار خلال الربع الرابع من عام 2013 بنسبة تراجع ملحوظة بلغت 17 في المئة وبانخفاض قدره 772 ألف دينار حيث بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة ما قيمته 4.4 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2013.
وفيما يتعلق بحجم التداولات العقارات التجارية الشهرية خلال الربع الرابع فقد احتل شهر أكتوبر المرتبة الأولى مساهماً بحصة بلغت 45 في المئة من قيمة التداولات العقارات التجارية في الربع الرابع بقيمة قدرها حوالي 49.9 مليون دينار، وجاء شهر ديسمبر في المرتبة الثانية بحصة قدرها 33 في المئة من إجمالي التداولات العقارية التجارية بقيمة بلغت نحو 35.8 مليون دينار، بينما جاء شهر نوفمبر في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 22 في المئة مساهماً بقيمة قدرها 24.5 مليون دينار.
مؤشر الأسعار:
وتابع تهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 36 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017، بينما زاد عدد الطلبات السكنية المتراكمة إلى نحو 108.3 ألف طلب في الفترة من عام 2000 حتى ديسمبر عام2013، وقد بلغت الطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حوالي 7,930 طلب في عام 2013 مقابل نحو 8500 طلب قدم فعلياً في عام 2012. الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء مشروعات سكنية تقدر بأكثر من نحو 20.2 ألف وحدة سكنية بينها حوالي من 13,600 وحدة ما بين شقق وبيوت وقسائم سلمت بالفعل في كل من مدينة صباح الأحمد البحرية ومدينة جابرالأحمد وفي مشروع غرب الصليبخات وقسائم النسيم والمشروعين القائمين في الخيران والوفرة.
وأوضح وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد تبنت تنفيذ خطة طموحة في الفترة من عام 2011 حتى عام 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الإقتصاد الكويتي ومن هذه المشروعات مشروعات لإنشاء البيوت والقسائم والخدمات والمباني والمشآت العامة، وما تستلزمه هذه المناطق السكنية الجديدة من مشروعات طرق، وإنشاء الأبنية الخدمية والرئيسية حيث وصلت نسبة الإنجاز الفعلية في بعض من هذه المشروعات أكثر من 90 في المئة من المشروعات المقرر إنجازها زفقاص للمعلومات الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال واستمرت مؤشرات أسعار الأراضي السكنية التي رصدها بيت التمويل الكويتي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2013 فقد ارتفعت الأسعار في محافظة العاصمة بنسبة ارتفاع بلغت 4.2 في المئة 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2.6 في المئة خلال الربع الثالث 2013 لمتوسط الأسعار المسجلة.
حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة نحو 1,036 دينار في الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بمتوسط قيمته 994 دينار للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2013 وذلك تأثراً بارتفاع الأسعار في مناطق الشويخ السكني وضاحية عبدالله السالم واللتان جاءتا في المرتبة الأولى كأعلى سعر للمتر المربع في محافظة العاصمة، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيهما 1,638 و1,433 دينار بارتفاع نسبته 5.9 في المئة و 8.9 في المئة على الترتيب، بينما شهدت مناطق الشامية والعديلية والنزهة والخالدية ارتفاعاً ما بين 5.4 في المئة إلى 7.8 في المئة فيما ارتفعت الأسعار في منطقة كيفان بنسبة وصلت إلى 9.8 في المئة وارتفعت الأسعار في مناطق الدوحة بنسبة 12 في المئة وفي غرناطة بنسبة 9 في المئة وتراوحت نسبة الارتفاع في مناطق السرة والدعية وقرطبة والصليبخات ما بين 5.2 في المئة إلى 8.8 في المئة.
وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 980 ديناراً خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بنحو 949 ديناراً في الربع الثالث 2013 بارتفاع بنسبة 3.2 في المئة خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بمتوسط أسعار الربع الثالث 2013.
وجاءت مناطق البدع والشعب وغرب مشرف بأعلى قيمة سعرية في محافظة حولي، حيث شهدت منطقتي الشعب وغرب مشرف ارتفاعاً وصل إلى 2 في المئة مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع خلال الربع الثالث 2013، كما شهدت مناطق الصديق والسلام وحطين والشهداء والزهراء ارتفاعا بنسبة 2 في المئة، بينما شهدت منطقة الرميثية ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 19 في المئة، في حين ارتفعت الأسعار في منطقة بيان ومنطقة الجابرية ومنطقة سلوى ومنطقة مشرف بنسبة بلغت 8 في المئة و5 في المئة و5 في المئة على و 3 في المئة على الترتيب وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة.
وأضاف وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر بلغ 624 ديناراً بأعلى نسبة ارتفاع بين محافظات الكويت للمتر المربع في الربع الرابع من العام الحالي مرتفعة بنسبة بلغت 15.4 في المئة مقارنة بنحو 541 ديناراً في الربع الثالث من عام 2013.
وسجلت منطقة أشبيلية متوسط سعر قدره 774 ديناراً بأعلى المناطق قيمةً في محافظة الفروانية حيث شهدت ارتفاعاً خلال الربع الرابع 2013 بنسبة ملحوظة بلغت 7 في المئة مقارنة بمتوسط الأسعار خلال الربع الثالث 2013، بينما حققت مناطق الرابية والفروانية ارتفاعاً بنسبة 31 في المئة و29 في المئة مقارنة بالربع الثالث 2013، أما منطقة صباح الناصر فقد شهدت أعلى نسبة ارتفاع في المحافظة بنسبة وصلت إلى 41 في المئة، وشهدت منطقتي الرحاب وخيطان نسبة ارتفاع تراوحت ما بين 13 في المئة و 14 في المئة.
واشار بينما شهدت الأسعار في محافظة الأحمدي ارتفاعاً محدوداً ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 537 ديناراً خلال الربع الرابع 2013 بنسبة ارتفاع بلغت 1.5 في المئة مقارنة بقيمة قدرها 529 ديناراً للمتر المربع في الربع الثالث لعام 2013.
حيث ارتفعت الأسعار خلال الربع الرابع 2013 في أعلى المناطق من حيث القيمة السوقية في منطقة الشريط الساحلي الرئيسية في محافظة الأحمدي بنسبة ارتفاع تراوحت ما بين 10 في المئة و18 في المئة في حين ارتفعت بنسبة بلغت 6 في المئة في شوارع منطقة الشريط الساحلي الداخلية فيما انخفضت في ثاني أعلى المناطق أسعاراً بالمحافظة في منطقة العقيلة بنسبة انخفاض محدودة بلغت 3 في المئة خلال الربع الرابع 2013.
أما مناطق جابر العلي فقد شهدت ارتفاعاً محدوداً بنسبة 2 في المئة، بينما استقرت الأسعار في منطقة الظهر، فيما انخفضت متوسطات أسعار مناطق المنقف وهدية والفنطاس بنسبة تراوحت ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة، فيما شهدت بعض المناطق نسبة ارتفاع بلغت 7 في المئة و8 في المئة وشهدت باقي مناطق المحافظة في صباح الأحمد البحرية ومنطقة الصباحية ومنطقة الوفرة ارتفاعاً تراوح مابين 3 في المئة إلى 6 في المئة خلال الربع الرابع 2013، في حين شهدت مدينة الخيران السكنية خلال الربع الرابع 2013 ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 31 في المئة مقارنة بالربع الثالث 2013.
وقال وسجلت محافظة مبارك الكبير تراجعاً ملحوظاً بنسبة 5 في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 799 ديناراً في الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بقيمة 803 دنانير للمتر المربع في الربع الثالث 2013.
وشهدت منطقة أبو الحصانية أعلى مناطق المحافظة أسعاراً ارتفاعاً محدوداً بنسبة بلغت 3 في المئة خلال الربع الرابع 2013، فيما ارتفعت الأسعار في منطقة المسيلة ثاني أعلى المناطق أسعاراً وفي مناطق صباح السالم البيوت الحكومية وفي منطقة القسائم ضمن مناطق محافظة الأحمدي بنسبة طفيفة بأقل من نصف في المائة «0.5 في المئة»، كذلك شهدت الأسعار في مناطق القرين ومنطقة العدان والقصور وفي معظم في مناطق المحافظة ارتفاعاً طفيفاً بأقل من نصف في المائة «0.2 في المئة».
بينما شهدت منطقة الفنيطس وأبوفطيرة السكنية أقل المناطق أسعاراً في المحافظة استقراراً في الأسعار خلال الربع الرابع 2013.
وأوضح بينما سجلت محافظة الجهراء ارتفاعاً محدوداً حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 587 دينار للمتر المربع خلال الربع الرابع من عام 2013 بارتفاع نسبته 2.3 في المئة عن متوسط سعرالمتر الذي سجل 574 دينار في الربع الثالث 2013.
حيث شهدت منطقتي سعد العبدالله والنعيم ارتفاعاً بنسبة 2 في المئة و4.6 في المئة على الترتيب، بينما سجل شارع المطلاع ارتفاعاً بنحو3.5 في المئة خلال الربع الرابع 2013، وشهدت البيوت الحكومية في منطقتي العيون والنسيم ارتفاعاً تراوحت نسبته ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة.
أما منطقتي القصر والبيوت القائمة في منطقة الواحة فقد سجلت ارتفاعاً وصل إلى ما بين 3 في المئة و 5.5 في المئة خلال الربع الرابع 2013
سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية في معظم محافظات الكويت خلال الربع الرابع 2013 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع خلال الربع الثالث 2013، بينما سجلت محافظة العاصمة ارتفاعاً محدوداً بنسبة قدرها 2 في المئة خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بنسه ارتفاع بلغت 5 في المئة خلال الربع الثالث 2013، مسجلة متوسط سعر قيمته 2,497 دينار للمتر المربع في الربع الرابع 2013 مقارنة بمتوسط سعر بلغت قيمته 2,437 دينار المربع خلال الربع الثالث 2013.
وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنحو 14 في المئة خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بنحو 2,186 سجله متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 2012.
وقد شهدت مناطق دسمان والمقوع الشرقي خلال الربع الرابع 2013 ارتفاعاً بنسبة 2 في المئة بينما شهدت منطقة بنيد القار في محافظة العاصمة ارتفاعاً وصل إلى 3.5 في المئة مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الثالث من 2013.
أما محافظة حولي فقد سجل متوسط سعر المتر المربع 1,860 دينار خلال الربع الرابع 2013 محققة ارتفاعاً محدوداً بلعت نسبته 3 في المئة مقارنة بمتوسط قيمته 1,805 دينار للربع الثالث من عام 2013.
وعلى أساس سنوي سجلت المحافظة ارتفاعا ملحوظاً في الأسعار بلغت نسبته 26 في المئة مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع الذي سجل 1,473 دينار خلال الربع الرابع 2012.
وقد شهدت منطقة الشعب نسبة ارتفاع بلغت 3 في المئة خلال الربع الرابع 2013، وكذلك سجلت مناطق السالمية وحولي ارتفاعاً قدره 2 في المئة و 3 في المئة، بينما حققت منطقة الجابرية ارتفاعاً وصل نسبته إلى 4 في المئة مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع المسجل خلال الربع الثالث 2013.
وقال بينما سجل متوسط سعر المتر نحو 1,637 دينار في محافظة الفروانية خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بقيمته التي سجلت نحو 1,492 دينار خلال الربع الثالث 2013، محققة ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 10 في المئة مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 5 في المئة سجلت خلال الربع الثالث من عام 2013.
وعلى أساس المقارنة السنوية فقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 37 في المئة مقارن بمتوسط سعر المتر الذي سجل 1,191 دينار خلال الربع الرابع 2012.
وقد شهدت منطقة الرقعي ارتفاعاً بنسبة 12 في المئة مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الثالث 2013، بينما شهدت منطقة جليب الشيوخ ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة، تلاها منطقة خيطان التي شهدت ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 9 في المئة خلال الربع الرابع 2013، بينما حققت منطقة الفروانية ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع خلال الربع الثالث 2013.
أما محافظة الأحمدي فقد سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 1,413 دينار للمتر المربع في الربع الرابع من عام 2013 حيث شهدت ارتفاعاً في الأسعار بلغت نسبته 5 في المئة خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بنحو 1,345 دينار للربع الثالث لعام2013 الذي شهد ارتفاعا نسبته 5 في المئة لمتوسط أسعار المتر المربع.
وعلى أساس سنوي شهدت محافظة الأحمدي ارتفاعاً بلغت نسبته 31 في المئة مقارنة بمتوسط سعر المتر خلال الربع الرابع 2012 الذي بلغت قيمته نحو 1,080 دينار لمتوسط سعر المتر المربع.
وحققت منطقة المنقف ارتفاعاً بلغت نسبته 2 في المئة مقارنة بمتوسط سعر المتر خلال الربع الثالث 2013، بينما جاءت منطقتي أبو حليفة والفنطاس بارتفاع بلغت نسبته 4 في المئة، في حين شهدت منطقة المهبولة ارتفاع وصلت نسبته إلى 11 في المئة.
بينما حققت محافظة الجهراء ارتفاعاً في متوسط الأسعار بنسبة غير مسبوقة قدرها 15 في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 1,384 دينار خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بارتفاع بنسبة بلغت 3 في المئة خلال الربع الثالث 2013 حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 1,204 دينار.
وعلى أساس سنوي حققت المحافظة ارتفاعاً بنسبة بلغت 36 في المئة خلال الربع الرابع 2013 مقانة بمتوسط أسعار المتر الذي بلغ نحو 1,015 دينار خلال الربع الرابع من عام 2012.
معدل العائد
فيما حققت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار بنسبة ملموسة وصلت إلى 13 في المئة حيث سجل سعر المتر في المحافظة نحو 1,344 دينار خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بقيمة بلغت نحو 1,189 دينار خلال الربع الثالث 2013 الذي شهد ارتفاعاً محدوداً بلغت نسبته 3 في المئة تحقق خلال الربع الثالث 2013.
أما على أساس المقارنة السنوية فقد سجلت محافظة مبارك الكبير أعلى نمو سنوي مقارنة بنسبة النمو السنوي الذي شهدته باقي محافظات الكويت بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 40 في المئة مقارنة بحوالي 960 ديناراً سجل خلال الربع الرابع 2012 نظرا لاتجاه العديد من المطورين نحو الاستثمار في بناء شقق تمليك وبناء مجمعات استثمارية كبرى ، وطلب متزايد لبناء المدارس الخاصة حيث تتوفر مساحات كبيرة تصل الي 3000 متر في منطقة صباح السالم الاستثمار داخل المحافظة .
يرتبط الطلب على العقارات الاستثمارية بمعدلات العائد المدرة منه والتي تراوحت ما بين 6.25 في المئة إلى 6.75 في المئة في مناطق العاصمة بينما سجلت عوائد العقارات الاستثمارية في مناطق محافظة حولي نسبة قدرها 6.7 في المئة حيث تراوحت نسبة العوائد على العقارات الاستثمارية في مناطق المحافظة ما بين 6.25 في المئة و7 في المئة خلال الربع الرابع 2013، بينما بلغت العوائد المدرة في محافظة الفروانية نسبة بلغت 7 في المئة، كذلك حققت العوائد ما بين نسبة 6.6 في المئة إلى 7.25 في المئة في مناطق محافظة الأحمدي، أما في محافظة مبارك الكبيرفقد سجلت العوائد نسبة تراوحت ما بين 6.75 في المئة و7.15 في المئة وفي مناطق محافظة الجهراء سجلت العوائد نسبة تراوحت ما بين 7 في المئة إلى 7.25 في المئة خلال الربع الرابع 2013.
حيث مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والإستقرار إذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد غير المستقرة في سوق الكويت للأوراق المالية.
أسعار العقارات
وشهدت أسعار العقارات التجارية في محافظات الكويت خلال الربع الرابع من عام 2013 ارتفاعاً ملموساً مقارنة بالربع الثالث 2013، حيث حققت محافظة العاصمة والتي يغلب عليها الطابع الإداري ولاسيما في المنطقة الرئيسية في الكويت والتي تضم شارع أحمد الجابر وشارع الشهداء وشارع جابر المبارك وبعض الشوارع المحيطة، فقد سجل متوسط سعر المتر 5,773 دينار خلال الربع الرابع 2013 دينار مرتفعاً بنسبة محدودة بلغت 2 في المئة مقارنة بقيمة قدرها 5,655 لمتوسط سعر المتر خلال الربع الثالث 2013.
وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط أسعار العقارات التجارية في المحافظة بنسبة بلغت 12.5 في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر بالعاصمة نحو 5,133 دينار خلال الربع الرابع 2012.
حيث ارتفعت الأسعار في معظم مناطق العقارات التجارية بالمحافظة باستثناء بعض الأماكن في منطقة المدينة وشرق التي استقرت فيها الأسعار مقارنة بالربع الثالث 2013.
وبين ارتفعت الأسعار في محافظة حولي خلال الربع الرابع 2013 لتسجل نحو 3,339 دينار بارتفاع نسبته 3.5 في المئة مقارنة بالربع الثالث 2013 الذي شهد ارتفاعاً بنحو 3 في المئة حيث كان قد سجل متوسط سعر المتر نحو 3,225 دينار في الربع الثالث لعام 2013.
وعلى أساس سنوي سجلت الأسعار ارتفاعاً نسبته 4.6 في المئة مقارنة بسعر المتر الذي سجلت قيمته 3,139 دينار خلال الربع الرابع 2012.
حيث ارتفعت الأسعار بنسبة محدودة بلغت 1.5 في المئة في معظم مناطق محافظة حولي في شارع تونس وبيروت وابن خلدون، بينما ارتفعت في بعض مناطق السالمية بنسبة وصلت إلى 9.5 في المئة مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثالث 2013.
في حين شهدت الأسعار في محافظة الفروانية تغيراً ملموساً جاوزت نسبته 5 في المئة خلال الربع الرابع 2013 حيث سجل متوسط سعر المتر 2,276 دينار خلال الربع الثالث 2013، بينما شهدت أغلب مناطق المحافظة استقراراً في الأسعار باستثناء بعض الأماكن التي شهدت ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 3 في المئة إلى 4 في المئة وبعض الأماكن الأخرى في مناطق خيطان وجليب الشيوخ التي سجلت ارتفاعاً بنسبة ملحوظة وصل إلى 16.7 في المئة و11 في المئة وإلى نسبة 9 في المئة في بعض منطقة جليب الشيوخ مقابل الجمعية، واستقرت الأسعار في منطقة العارضية مخازن خلال الربع الرابع 2013.
بينما شهدت الأسعار في محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 5.9 في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر 2,680 دينار خلال الربع الرابع مقابل 2,530 دينار خلال الربع الثالث 2013، حيث شهدت الأسعار في منطقة الجهراء المركز التجاري والإداري ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 7.6 في المئة خلال الربع الرابع 2013 وسجلت الأسعار في بعض مناطق المحافظة ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 17 في المئة، بينما سجلت الأسعار في مناطق أخرى نسبة ارتفاع تراوحت ما بين 2.5 إلى 6.7 في المئة في حين استقرت الأسعار في باقي مناطق المحافظة.
بينما سجلت الأسعار في محافظة الأحمدي نحو 2,881 دينار للمتر المربع خلال الربع الرابع 2013 مرتفعة بنسبة بلغت 3.7 في المئة عن متوسط سعر المتر الذي سجل 2,778 دينار خلال الربع الثالث 2013.
وقد ارتفعت الأسعار في منطقة المنقف التي حققت نسبة ارتفاع غير مسبوقة وصلت إلى 28 في المئة بأعلى زيادة لمتوسط سعر المتر بالمحافظة خلال العام، وارتفعت الأسعار في بعض الأماكن بمنطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 في المئة مقارنة بالربع الثالث 2013، بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً ما بين 1.7 في المئة إلى 3 في المئة في معظم منطقة الفحيحيل، أما منطقة لؤلؤة الخيران فقد شهدت بعض الأمناطق بها ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 7 في المئة وإلى 3.5 في المئة في أماكن أخرى.
« العائد السنوي:
وقال مازالت نسبة عوائد العقارات التجارية تقل بدرجة ملموسة عن نسب العوائد المدرة من العقارات الإستثمارية في بعض المحافظات نتيجة لانخفاض نسب الإشغال المرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصاً في منطقة العاصمة فقد استقر متوسط العائد على مستوى محافظة العاصمة عند 6.25 في المئة، بينما وصل العائد السنوي إلى 7 في المئة في محافظة حولي، وإلى 7.6 في المئة و 7.7 في المئة و7.7 في المئة في محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي على الترتيب.
القسائم الصناعية استقرت خلال الربع الرابع
استقرت أسعار القسائم الصناعية خلال الربع الرابع 2013 في معظم محافظات الكويت مقارنة بالربع الثالث 2013 باستثناء بعض المحافظات التي شهدت ارتفاعاً محدوداً، حيث شهدت أسعار المتر المربع من القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعاً محدوداً بنسبة 2 في المئة خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 9.7 في المئة خلال الربع الثالث 2013.
وشهدت القسائم الصناعية بالمحافظة في مناطق الشويخ في شارع كندا دراي وشارع شهر زاد وشارع الزينة ارتفاعاً تراوح ما بين نصف في المائة إلى 3.3 في المئة في بعض الأماكن من شارع الزينة، بينما ارتفعت الأسعار في شارع البيبسي بنسبة ملحوظة بلغت 8 في المئة وتجاوزت نسبتها 7 في المئة في بعض الأماكن الداخلية في منطقة الشويخ الصناعية خلال الربع الرابع 2013، في حين استقرت الأسعار في باقي الأماكن بمنطقة الشويخ الصناعية في شارع الدائري الرابع والقسائم الصناعية في شارع الغزالي وشارع محمد القاسم خلال الربع الرابع 2013.
وسجل متوسط سعر المتر من القسائم الصناعية في محافظة العاصمة داخل منطقة الشويخ الصناعية متوسط سعر بلغ 1,322 دينار للربع الرابع لعام 2013 مقارنة بمتوسط قدره 1,293 دينار للربع الثالث 2013.
وبينما سجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار خلال الربع الرابع 2013 بنسبة بلغت 12.8 في المئة مقارنة بالأسعار التي سجلت خلال الربع الثالث 2013 والتي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بأقل من واحد في المائة.
وسجلت متوسطات الأسعار في منطقة العارضية الحرفية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع 2013 فاقت نسبته 17 في المئة، حيث شهدت بعض الأماكن في المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة وصلت إلى 25 في المئة مقارنة بالربع الثالث 2013.
بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعاً بنسبة تراوحت ما بين 2 في المئة إلى 3.3 في المئة خلال الربع الرابع 2013 فيما شهدت بعض الشوارع الداخلية في المنطقة ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 9 في المئة خلال الربع الرابع 2013.
حيث سجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة 1,796 دينار في الربع الرابع 2013 مقارنة بنحو 1,593 دينار للربع الثالث لعام2013.
وسجل متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي نحو 468 دينار خلال الربع الرابع 2013 ليحقق ارتفاعاً طفيفاً بأقل من واحد في المائة «0.6 في المئة» مقارنة بحوالي 465 للمتر المربع خلال الربع الثالث 2013 الذي ارتفع بنسبة 3.2 في المئة.
حيث استقرت الأسعار في منطقة الفحيحيل أعلى مناطق المحافظة خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بارتفاع بنسبة تراوحت ما بين 2.8 في المئة و5 في المئة خلال الربع الثالث 2013، واستقرت الأسعار أيضاً في منطقة شرق الأحمدي الصناعية خلال الربع الرابع 2013 بينما كانت قد حققت ارتفاعاً تراوح ما بين نسبة 2.5 في المئة و 6 في المئة ووصل إلى 7 في المئة في الشوارع الرئيسية خلال الربع الثالث 2013.
بينما شهدت منطقة ميناء العبدالله استقراراً في معظم أماكنها باستثاء أحد المساحات التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة، وفي منطقة الشعيبة سجلت أحد المناطق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع 2013 بنسبة وصلت إلى 14 في المئة و 20 في المئة في مناطق أخرى بينما سجلت ارتفاعاً تراوح ما بين 1 في المئةإلى 2 في المئة خلال الربع الرابع 2013.
