عقدت لجنة البيئة في المجلس البلدي صباح أمس ورشة عمل حملت عنوان تقييم الوضع البيئي للمسنات والمراسي وكيفية اعادة تأهيلها بحضور عدة جهات حكومية ومنها معهد الأبحاث و جامعة الكويت و إدارة شؤون البيئة في البلدية وشركة المشروعات السياحية و الهيئة العامة للبيئة.
وقال رئيس اللجنة العضو عبدالله الكندري أنه خلال أسبوع سيتم تزويد اللجنة بتقرير حول الدراسات البيئية للمراسي و النقع والمسنات باعتبار أن أخر دراسة قدمت منذ أربع سنوات ، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت اللجان المعنية تجديد تلك الدراسات.
واضاف أنه تم أخذ عينات من التربة ومياه المراسي بهدف معرفة الفحص ونسبة التلوث من عدمه ومعدلاته، مؤكداً أن بعض المراسي تحتوي على معدلات تلوث أعلى من المعدل الطبيعي. وأوضح أنه خلال عقد الورشة تم التوصية على ضرورة إيجاد حلول وبدائل و إعطاء دور أكبر لأملاك الدولة وذلك لتحصيل الرسوم المستحقة على المستفيدين من المراسي، مطالباً بضرورة إيجاد جهات رقابية على المسنات والمراسي و ألايقتصر الدور فقط على اصدار التراخيص دون الرقابة الحالية، إضافة لإصدار لوائح تتعلق بإنشاء المسنات جديدة إضافة لاستحداث أماكن أخرى.
من جانبه، قال مقرر لجنة البيئة د.حسن كمال لاحظنا وجود عدة جهات حكومية تقوم بدراسات علمية مختلفة دون اي تواصل يذكر فيما بينها، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بضرورة عمل دراسة بيئية تشارك فيها جميع الجهات المعنية لتقييم الوضع البيئي البحري في الدولة خاصة في ظل المشاريع الساحلية المنفذة والمستقبلية المذكورة في الخطة التنموية.
بدوره، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي قدمنا خلال الورشة وجهة النظر في موضوع المسنات، مشدداً على ضرورة إصدار قرار تشريعي يلزم الجهات المشرفة بإدراتها وتشغيلها، وإزالة المسنات المخالفة والتي لا تملك أي ترخيص يذكر. وأضاف أنه لابد من إيجاد دراسة فنية لكافة المسنات الأهلية التي أقيمت دون ترخيص و إيجاد البدائل المناسبة، مؤكداً أن الهيئة العامة للبيئة تملك دراسات حول المسنات وهي متعددة حسب الحاجة، حيث أن المسنات التي تحمل ترخيص يقدم لها دراسة و المخالفة منها لا تحتوي على أي دراسات.
من جانبها، قالت الناشطة البيئية عالية الشعلان أن الورشة خرجت بتوصية إيجاد لجنة أو جهاز للاهتمام بالسواحل والمسنات تحت مظلة البلدية، مؤكدة أن الهيئة العامة للبيئة اعترفت خلال الورشة أن نسبة التلوث في نقعة الشملان أكثر من المقاييس والاشترطات البيئية . واضافت أن على الجهات الحكومية والرسمية المعنية بالوضع البيئي أن يكون لديها نظام مراقبة للسواحل، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للبيئة لا تملك دراسات للمسنات على خلاف جامعة الكويت و معهد الابحاث العلمية . و بينت أن حضور الجهات المعنية خلال الورشة أدى إلى إمكانية تبادل المعلومات والدراسات خاصة بعد تبني لجنة البيئة في المجلس البلدي للقضية، مبينة أن الهيئة العامة للبيئة شددت على ضرورة تطبيق اللوائح على الجهات الحكومية فيما يخص المسنات بهدف ردع الجهات الخاصة «المسنات الخاصة».
ومن جانبه قالت رئيسة قسم البيئة البرية والساحلية في بلدية الكويت المهندس أزهار الأسد أن التلوث الساحلي في الكويت واقعي 100 في المئة والدليل نفوق الأسماك «البحر يشتكي»، موضحة أنه لا يوجد حل سريع كون أن الأمر البيئي يحتوي على عدة تشعبات.
واضافت أن اللجنة البيئة لا تعلم من هي الجهة المسؤولة عن مشكلة المسنات، كما أنه لا توجد جهة تؤكد انها زودت المسنات بالتراخيص، مشيرة إلى أن قياس نسبة التلوث تحتاج لدراسات لذلك لابد من اللجوء لجميع الجهات المعنية.
و زادت أن المشكلة الواقعة هي وجود مسنات أنشأت وحلها ليس بالصعب وما تحتاجه مجرد قرار سياسي.
