قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صالح الفلاح قد حققت الهيئة خلال السنة الماضية انجازات مهمة في جميع المجالات التي تمس نشاطها وتلبي اهدافها، حيث قامت الهيئة في اطار اداء دورها الرقابي بانشاء المجلس التأديبي كما يقضي به القانون، كما اصدرت الهيئة العديد من اللوائح والتعليمات والقرارات مثل: تعليمات الافصاح عن المعلومات الجوهرية وتعليمات الاشخاص المرخص لهم بشأن شكاوى العملاء واصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة وتعليمات بشأن قواعد النزاهة والكفاءة وضوابط الاستثمار لبعض أنوع صناديق الاستثمار، كما تم اعتماد ميثاق الشرف لكل من مفوضي وموظفي الهيئة اضافة لهم وفق احكام الشريعة الاسلامية فضلا عن بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، اضافة الى قرارات مهمة اخرى اتخدتها الهيئة في اطار دورها لتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعزيزا لدورها الرقابي، وقد شهدت السنة المالية الماضية تفعيلا لمهام الهيئة في الرقابة على التداول في سوق الكويت للاوراق المالية بهدف حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السلمية في التداولات.
واضاف لعل من ابرز المهام التي تكللت بها نجاحات الهيئة تمثلت في توفيق اوضاع العددي من الاسخاص المرخص لهم من قبل الهيئة اضافة الى شركات الوساطة ومدققي حسابات الشركات التي تخضع لرقابة الهية، هذا علاوة على الدور الذي قامت به الهيئة في إبداء الرأي والتنسيق مع الجهات المعنية في بعض مشروعات القوانين ذات الصلحة بأعمال الهيئة مثل قانون الضريبة، قانون الصكوك، قانون الشركات، قانون مكافحة غسل الاموال ولائحته التنفيذية، وغيرها. وتتقدم الهيئة بالشكر لمختلف الشركات الجهات لتعاوناه في هذا الصدد. وتابع قد اولت الهيئة اهتماما خاصا بموضوع تخصيص سوق الكويت للاوراق المالية، حيث تسير عملية التخصيص في مسارات عديدة متزامنة تتمثل في عملية تقييم الاصول المادية والمعنوية للسوق، وذلك مع استمرار عملية توفيق اوضاع السوق لاسميا فيما يخص لوائحه وانظمته وتعليماته وبما لا يخل بالمسار القانوني نحو انشاء شركة بورصة الكويت للاوراق المالية وفقا لاحكام القانون، وبحيث تسير عملية التخصيص في طريق النجاح المأمول لترقى الى مستوى طموحات السوق والمستثمرين الوطنيين والدوليين، وتحقيق الاهداف التي توخاها المشرع من التخصيص بجعل دولة الكويت مركزا ماليا عالميا. واشار على الصعيدين الاقليمي والدولي، ترأست الهيئة خلال عام 2013 «اتحاد هيات الاوراق المالية العربية» وقامت باستضافة اجتماعها السنوي في فبراير من عام2013، كما انضمت الهيئة الى عضوية مجلس الخدمات المالية الاسلامية ولما لهذه العضوية من اهمية بارزة على المستوى الدولي، وذلك كخطوة اولى في سبيل تحقيق خطوات اخرى هامة نحو توجه الهيئة لتحقيق اهدافها في الانضمام الى المنظمة الدولية لهيئة الاوراق المالية الدولية «الايوسكو» وبما تحققه هذه التوجهات من تعميق التعاون مع المؤسسات والجهات الاقليمية الدولية المثيلة لتبادل الخبرات والسعي الى مواءمة ومطابقة معاييرها مع لمعايير الدولية المطبقة في مجالات انشطة الاوراق المالية.
وقال اذا كانت الانجازات التي حققتها الهيئة خلال السنة المالية المذكورة كبيرة بكل المعايير، فان طموحات وتطلعات الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها تظل اكبر، وبما يدفع الهيئة بصفة دائمة لبذل اقصى جهد، لاسيما خلال المرحلة المقبل، لتحقيق الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي ودولي، الامر الذي لا يتأتى الا من خلال الدور الذي تؤديه الهيئة في تنظيم نشاط الاوراق المالية في كافة مناحيه وتفعيل الدور الرقابي المنوط بها في جميع جوانبه، لخلق بيئة استثمارية واعدة تتميز بالشفافية والعدالة والتنافسية كمرتكزات للوصول الى ذلك الهدف الاستراتيجي. واوضح يهدف قطاع الرقابة الى تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال الرقابة على العمليات والخدمات المالية وافصاح الشركات لضمان تطبيق التشريعات واللوائح والقواعد الحاكمة للسوق، ويختص القطاع بما يلي:
الرقابة الفعالية على العمليات والخدمات المالية وتحليلها والتأكد من الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية.
ورصد اي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة بشأن ما يتعلق بالرقابة على العمليات المالية.
والرقابة على عمليات التداول وتطوير ابتكار الآليات الرقابية وفقا لانماط التلاعب المرصودة في الاسواق المحلية.
والرقابة على العمليات المالية ومتابعة قيام الشركات والمستثمرين بالافصاح المستمر طبقا لقواعد وشروط الافصاح الصادرة عن الهيئة. وتطوير انظمة واجراءات الافصاح المستمر للشركات والمستثمرين. ومتابعة قيام الشركات المدرجة «المصدرون» بالالتزام بما جاء في التعليمات بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها. وكذلك تطبيق اللوائح والنظم والاجراءات المعتمدة من قبل مجلس المفوضين بحوكمة الشركات وتعزيز التواصل مع المؤسسات المهنية الدولية والمحلية ذات العلاقة بحوكمة الشركات او غيرها من اعمال القطاع.
والمساهمة في نشر فكر ومبادئ حوكمة الشركات وعقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية بالتنسيق مع الادارة المختصة واصدار المطبوعات التوعوية الخاصة بأعمال ادارة حوكمة الشركات. ووضع الخطط والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة للشركات والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح الصادرة من الهيئة.
واتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة اكتشاف مخالفات او تبليغ الجهات المعنية بالهيئة.
