دولي

عواصم – «وكالات» : اجتمع سفراء الدول الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن في جلسة مباحثات غير رسمية لدراسة مشروع قرار حول الوضع الانساني في سوريا اعدته دول غربية وعربية وتعارضه روسيا.
وابلغ السفير الفرنسي جيرار ارو الصحفيين عقب الاجتماع الذي عقد فى نيويورك في وقت متاخر من الليلة قبل الماضية ان واضعي القرار «عازمون على المضي قدما فيه حتى النهاية اذا لزم الامر» في اشارة الى طرحه على التصويت واضطرار روسيا لاستخدام حق النقض «فيتو» ضده.
ويطالب مشروع القرار حول الوضع الانساني في سوريا بالوصول الحر والامن الى السكان المحتاجين للمساعدة ورفع الحصار فورا عن العديد من المدن السورية التي تحاصر المعارك سكانها ولاسيما حمص ومناطق في محافظة حلب الشمالية ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق والعديد من قرى ريف دمشق. كما يندد مشروع القرار ايضا باستخدام النظام السوري القصف الجوي ضد المدنيين.
وحالت الصين وروسيا منذ بداية الازمة السورية ثلاث مرات دون صدور قرارات تستهدف الضغط على سوريا. وقال السفير الفرنسي ان نظيره الروسي فيتالي تشوركين لم يرفض فكرة اصدار قرار بالمطلق حتى لو كان مشروع القرار المقترح غير مقبول بالنسبة اليه.
واوضح ان المجتمع الدولي يواجه وضعا مأساويا هو الاسوأ منذ مجازر رواندا في عام 1994 مضيفا «لقد بدانا فحسب والخبراء سيدخلون في تفاصيل النص» اذ ان كلا من الروس والغربيين لايزالون على مواقفهم المتعارضة بشان مشروع القرار ما يستدعي استكمال المباحثات على مستوى الخبراء لكن روسيا قالت امس  انها ستصوت ضد مشروع القرار بصيغته الحالية التي شجبتها قائلة انها تمهد للقيام بتدخل عسكري ضد حكومة الرئيس السوري بشار الاسد. وكانت روسيا قد شجبت يوم الثلاثاء مشروع القرار الذي جرت صياغته بمشاركة غربية وعربية وناقشه مجلس الأمن التابع للامم المتحدة قائلة انه لا يؤدي الى نتائج ايجابية لكن الادانة الصريحة التي جاءت يوم الاربعاء على لسان دبلوماسي روسي رفيع تشير الى ان موسكو ستسعى لادخال تعديلات كبيرة على مشروع القرار حتى تتنازل عن معارضته.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله في جنيف «كل غرضه وهدفه هو تمهيد الطريق امام التحرك عسكريا في المستقبل ضد الحكومة السورية اذا لم تف ببعض المطالب المتضمنة.»
واستطرد «هو غير مقبول بالنسبة لنا بالشكل الذي يجري إعداده الآن ونحن بطبيعة الحال لن ندعه يمر.»
ومنذ بدء الحرب الاهلية في سوريا عام 2011 استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» ضد ثلاثة قرارات لمجلس الامن دعمها الغرب لادانة حكومة الاسد والتهديد بفرض عقوبات. وترفض موسكو بصلابة اي تدخل عسكري غربي.
وعلي صعيد المفاوضات الجارية حاليا فى جنيف قالت مصادر إن نائب وزير الخارجية الروسية التقي المعارضة السورية في جنيف امس. ولم توضح المصادر هدف اللقاء الذي يبدو أنه يهدف إلى إيجاد الوسائل التي تسهم بتيسير عملية التفاوض.
ويأتي هذا في وقت يفترض أن تستأنف فيه مفاوضات جنيف2 بين الحكومة والمعارضة السورية، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بإفشال مباحثات ، فيما أكد الوسيط العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن النقاشات الجارية لا تحقق تقدما يذكر، وسط استمرار الجدل بشأن جدول المحادثات.
وأكد مراسلون أن مشكلة تحديد بنود جدول الأعمال صارت مشكلة حقيقية، مؤكدا أن وفدا روسيا حضر إلى مكان الاجتماع للقاء الإبراهيمي لبحث جدول المباحثات.
وذكر المتحدث باسم وفد المعارضة لؤي صافي إنه «من الواضح أن الفريق الآخر كان يريد التعطيل، رفضوا جدول أعمال قدمه الإبراهيمي، ورئيس الوفد أصر على الحديث فقط في موضوع واحد هو العنف».
وفي وقت سابق قال صافي إنهم قدموا أثناء جلسة التفاوض ورقة تؤكد وجود علاقة بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والنظام، وعلى أنهما يكمل بعضهما بعضا.
تزامن ذلك مع تصريحات أدلى بها الإبراهيمي أقر فيها بصعوبة مناقشات أمس الاول، وأضاف «نحن لا نحقق تقدما يذكر».
وقال الإبراهيمي إن المفاوضات ستستمر برغم الصعوبات والتحديات المطروحة «فلدينا أطنان من الصبر، وسنقوم بما في وسعنا لمحاولة الإقلاع بهذا المسار».
بينما انتقد فيصل المقداد -نائب وزير الخارجية السوري- سير المباحثات ، وقال «إن الوفد المعارض رفض إدراج بند الإرهاب على جدول مناقشات المؤتمر».
ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وفد نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى التحلي بالجدية في المفاوضات، وقال بيان صادر عنه إن وفد النظام لا يتفاوض أصلا ويتعمد عدم إحراز أي تقدم في جنيف، ويعتمد أساليب المماطلة من خلال المطالبة بشكل متكرر بمناقشة ما يصفه بالإرهاب. وحدد الائتلاف الوطني السوري أهدافا أساسية من مؤتمر جنيف2، أهمها تسليم النظام الحالي في سوريا السلطة لحكومة انتقالية بمقتضى اتفاق جنيف1. وبالامس قال التلفزيون السوري إن وفد الحكومة السورية قال إن المفاوضات يجب أن تركز أولا على محاربة الإرهاب قبل بحث أي قضية أخرى. وأضاف أن الوفد رفض أيضا إجراء محادثات موازية تسمح باجراء مناقشات متزامنة لقضية تشكيل حكومة انتقالية وهو الأمر الذي تمنحه المعارضة الأولوية واصفا هذا الاقتراح بأنه فكرة غير مجدية.
ودعت المعارضة من جانبها امس إلى تشكيل كيان حكم انتقالي يشرف على وقف كامل لاطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة مع منحه سلطة طرد المقاتلين الأجانب على جانبي الصراع السوري.
وقدمت الوثيقة السرية التي حصلت رويترز على نسخة منها إلى المبعوث الدولي ووفد الحكومة السورية خلال جلسة مشتركة في محادثات السلام في جنيف.
وجاء في الوثيقة المؤلفة من خمس صفحات ان كيان الحكم الانتقالي سيعد ويشرف على وقف كامل لاطلاق النار باتخاذ اجراءات فورية لوقف العنف العسكري وحماية المدنيين وإرساء الاستقرار في البلاد في وجود مراقبين من الأمم المتحدة.