أشار التقرير الأخير لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية تكبد خلال شهر أغسطس خسائر عنيفة هي الأسوأ شهرياً خلال العام الجاري، حيث انخفضت مؤشراته الثلاثة بشكل كبير وسط سيطرة حالة عامة من التشاؤم وعدم الثقة بين الأوساط الاستثمارية على وقع التراجعات الكبيرة التي منيت بها أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فضلاً عن المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي واحتمال دخوله في أزمة جديدة، خاصة بعد الأنباء السلبية المتداولة عن الاقتصاد الصيني؛ وقد شهد السوق هذا الأداء السيء في ظل سيطرة الضغوط البيعية المكثفة التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، سواء الأسهم الصغيرة أو القيادية، وإن كانت الأخيرة هي الأكثر تأثراً بهذه الضغوط، مما انعكس سلباً على مؤشرات السوق الثلاثة، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي كان الأكثر تكبداً للخسائر بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنظيريه السعري والوزني.
ومن الجدير ذكره أن عمليات البيع العشوائية التي شهدها السوق خلال الشهر الماضي قد أدت إلى تراجع مؤشرات السوق إلى مستويات متدنية جداً لم تشهدها منذ عدة سنوات، حيث أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الشهر عند أدنى مستوى إغلاق له على الإطلاق منذ تأسيسه في مايو 2012، فيما وصل المؤشر الوزني خلال إحدى الجلسات اليومية إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ عام 2010، في حين بلغ المؤشر السعري أدنى مستوياته منذ عام 2012. من جهة أخرى، خسر سوق الكويت للأوراق المالية ما يزيد عن 2 مليار د.ك. من قيمته السوقية خلال الشهر الماضي، إذ بلغت مع نهاية الشهر 25.78 مليار د.ك.، بالمقارنة مع 27.90 مليار د.ك. في شهر يوليو، أي بانخفاض نسبته 7.85%.
هذا ويعد تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بالانخفاضات المتتالية التي تشهدها أسعار النفط حالياً أمراً منطقياً باعتبار أنه ركن أساسي من أركان الاقتصاد الكويتي، والذي لازال يعتمد بشكل شبه رئيسي على إيرادات هذه السلعة الحيوية، إذ من الطبيعي أن أي تغير سلبي يحدث على أسعار النفط ينتج عنه انعكاسات سلبية على أركان الاقتصاد المحلي بشكل عام، وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، والذي أصبح سوقاً ضعيفاً نتيجة إهمال الحكومة المتواصل لما وصل إليه حال الشركات المدرجة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008 وحتى الآن.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الماضي، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الشهر في المنطقة الحمراء، وذلك تحت تأثير عمليات البيع العشوائية التي كانت حاضرة بقوة خلال معظم الجلسات اليومية من الشهر، حيث شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وخاصة الأسهم القيادية التي حظيت بالجانب الأكبر من العمليات البيعية التي شهدها السوق خلال أغسطس، الأمر الذي دفع بمؤشرات السوق الثلاثة لخسارة الكثير من النقاط، لاسيما المؤشر السعري الذي تخطى مستوى الـ6,000 نقطة نزولاً للمرة الأولى منذ شهر يناير 2013. كما أبدى السوق تأثراً بعمليات المضاربة السريعة التي كانت حاضرة أيضاً في التأثير على مجريات التداول خلال الشهر.
هذا ولم تكن عمليات الشراء غائبة في التأثير على أداء السوق خلال شهر أغسطس، إذ شهدت بعض الجلسات اليومية من الشهر عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم التشغيلية، الأمر الذي حد من خسائر السوق بعض الشيء.
من ناحية أخرى، شهد شهر أغسطس انتهاء المهلة القانونية المحددة للشركات المدرجة في السوق للإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، وقد بلغ عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الشهر 180 شركة من أصل 192 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقرب من 973 مليون د.ك. تقريباً أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 7.88% عن نتائجها لنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت حينها 902 مليون د.ك. تقريباً.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية شهر أغسطس إلى 25.78 مليار د.ك. بتراجع نسبته 7.58% مقارنة مع مستواها في شهر يوليو، حيث بلغت آنذاك 27.90 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خسارة نسبتها 7.86% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
ومع نهاية شهر أغسطس أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,820.56 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 6.93% عن مستوى إغلاقه في يوليو، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 8.01% بعد أن أغلق عند مستوى 385.34 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 919.16 نقطة، بخسارة نسبتها 9.44%. هذا وقد ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر بنسبة بلغت 24.85% ليصل إلى 13.64 مليون د.ك.، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 25.40%، ليبلغ 139.70 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي حقق مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.11%، ليغلق عند مستوى 1,095.19 نقطة. هذا وقد تصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 11.16%، مغلقاً عند مستوى 857.17 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 551.03 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 10.42%. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع المواد الأساسية، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 10.06% مقفلاً عند مستوى 937.61 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الرعاية الصحية، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.77%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,028.48 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1,14 مليارسهم تقريباً شكلت 37.04% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 31.25% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 960.45 مليون سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغ حجم تداولاته 338.49 مليون سهم أي ما يعادل 11.01% من إجمالي تداولات السوق.
