القاهرة - «وكالات»: قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الشرطة قتلت يوم الثلاثاء «انتحاريا» كان يقود سيارة ملغومة في تبادل لإطلاق النار في العريش كبرى مدن منطقة شمال سيناء التي يتمركز بها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأضافت في بيان أن المشتبه به كان ينفذ «عملية انتحارية استهدفت تفجير أحد التمركزات الأمنية بالعريش.»
وتابعت أن السيارة التي كانت تحمل «كميات كبيرة من المواد المتفجرة» اصطدمت بسور أسمنتي بعد مقتل قائدها في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد رفضه الامتثال لأوامر القوات بالتوقف لفحص السيارة.
ولم تنفجر السيارة وأبطل مفعول المتفجرات.
وقالت الداخلية إن مدنيا أصيب بطلق ناري أثناء توقفه لفحص سيارته بالكمين الأمني ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.
ولم يشر بيان الوزارة لسقوط مصابين بين صفوف الشرطة لكن مصادر أمنية قالت إن شرطيين أصيبا في تبادل إطلاق النار.
وأعلنت جماعة ولاية سيناء المتشددة الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء ومناطق أخرى منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
من جهة أخرى في مواجهة قضائية وقف أمس الثلاثاء اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية مصر السابق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمواجهة الرئيس المعزول محمد مرسي بأدلة اتهامه في قضية التخابر.
واستمعت المحكمة في جلسة أمس لشهادة وزير الداخلية السابق حول كافة الوقائع المنسوبة لمرسي والاتهامات الموجهة له بشأن ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وقررت المحكمة أن تكون الجلسة محاطة بإجراءات أمنية مشددة خاصة أن المعلومات التي سيدلي بها ابراهيم تقع ضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومي المصري فضلا عن أن شخصية وزير الداخلية السابق مستهدفة من قبل جماعة الإخوان وعناصرها بسبب اتهامهم له بأنه الوزير المسؤول عن فض رابعة والنهضة.
وقررت المحكمة أيضا منع التصوير نهائيا في الجلسة أثناء إدلاء الوزير بشهادته، كما سيتم منع دخول أهالي المتهمين وكتم الصوت على المتهمين داخل قفص الاتهام حتى لا يوجه أحدهم أية إساءات أو اعتراضات للشاهد.
وكانت المحكمة قد استمعت لشهادة عدد كبير من المسؤولين في تلك القضية مثل اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، ومصطفى طلعت الشافعي، مدير مكتب رئيس ديوان الجمهورية السابق ومحمد عمر وهبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق.
وبدأت المحاكم المصرية صباح أمس الثلاثاء في تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015.
وتوافد مندوبو الأحزاب والمرشحون الراغبون في خوض الانتخابات لتقديم أوراق الترشح أمام المحاكم فيما كثفت قوات الأمن تواجدها لتأمين الإجراءات وإجهاض أي محاولات لإفساد الاستحقاق الديمقراطي الثالث في خارطة الطريق
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة السكرتير العام لحزب الوفد إن الحزب سيدفع بـ 300 مرشح للانتخابات بمختلف الدوائر وسينسق مع قائمة «في حب مصر»على المقاعد الفردية.
وذكر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أن حزبه سيخوض الانتخابات على المقاعد الفردية بـ نحو 150 مرشحا في مختلف محافظات مصر.
وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن لجان الحزب بدأت في تجهيز أوراق مرشحيه على المقاعد الفردية والقوائم تمهيدا لتقديم أوراق الترشح.
وأعلن حزب النور السلفي أنه أعد قوائمه التي سيخوض بها الانتخابات وحسم أسماء مرشحيه على المقاعد الفردية.
وقال المهندس جلال مرة أمين عام الحزب أن الحملة المركزية للانتخابات بالحزب في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من الانتخابات وإعلان نتائجها، مؤكدا أن الحزب يرغب في الفوز بنسبة تعكس حجم شعبيته وتواجده في الشارع.
وفي السياق نفسه، أفاد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن لجنة الانتخابات بالحزب بحثت خطة الاستعداد للانتخابات وأعدت قائمة من المرشحين، مشيرا إلى أن لجنة البرنامج لـ»ائتلاف الأحزاب الاشتراكية» المشكلة من أحزاب «التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والشيوعي المصري والاشتراكي المصري»، اتفقت خلال اجتماعها أمس الاثنين على إقرار الصيغة النهائية للبرنامج الانتخابي للائتلاف بعد إدخال تعديلات نهائية عليه.
