بدأت روسيا التدخل العسكري في سوريا، عبر اتخاذ قاعدة جوية دائمة، ستكون منطلقا لشن هجمات ضد تنظيم داعش وتشكيلات متطرفة في سوريا، فيما تلوذ الولايات المتحدة بالصمت، حسب ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أمس الاثنين.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يبدأ تدفق الطائرات الروسية إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، حيث ستحلق هذه المقاتلات الحربية مع المروحيات في سماء البلاد؛ للإغارة ضد تنظيم داعش، وعدد من الفصائل المسلحة المناوئة للنظام.
ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسيين غربيين، قولهم إن التدخل السريع الروسية وصلت سوريا بالفعل، وأقامت معسكرا في قاعدة جوية تحت سلطة نظام بشار الأسد، يرجح أنها قرب دمشق.
وأضافت أنه في الأسابيع المقبلة سيتم إرسال آلاف العسكريين الروس إلى سوريا، بما في ذلك مستشارون ومدربون وعاملون في حقل الدعم اللوجستي، فضلا عن طواقم الدفاع الجوي، والطيارين الذين سوف يحلقون بالمقاتلات الحربية فوق سوريا.
واعتبرت الصحيفة العبرية أنه ليس هناك شك في أن تحليق الطيارين الروس في مهام قتالية فوق سوريا، سيغير المعادلات الحالية في الشرق الأوسط، مطمئنة إلى أن الروس لا يضمرون نوايا هجومية تجاه إسرائيل أو دول أخرى ذات سيادة في المنطقة، وأن هدفهم المعلن هو قتال تنظيم الدولة والحفاظ على حكم الأسد.
من جهته أكد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تبذل كافة جهودها لحل الأزمة السورية، وفقاً لرؤية الرئيس فلاديمير بوتين، وعلى خطين متوازيين، وذلك عبر تنسيق جهود كل القوى في التصدي للإرهاب، وإيجاد تسوية سياسية للصراع في سوريا.
وخلال لقائه مع وفد من المعارضة السورية الداخلية، قال لافروف إن الهدف الرئيسي هو وقف إراقة الدماء في سوريا، وتحقيق السلام والاستقرار, مشدداً على دعم بلاده لوحدة أراضي سوريا وسيادتها.
قدم المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وثيقة للحل السياسي عبر ثلاث مراحل لتنفيذ بيان جنيف.
وتدعو الوثيقة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية توصل البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الوثيقة خريطة طريق لتنفيذ بيان جنيف، مقسمةً مسيرة الحل إلى ثلاث مراحل أولاها مرحلة التفاوض.
وتستند المرحلة الأولى إلى بيان جنيف للوصول إلى اتفاق مرحلي، يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتعاون القوات المقاتلة عدا الفصائل الإرهابية، وإصلاح القطاع الأمني وصولاً إلى تشكيل سلطات انتقالية.
والمرحلة الثانية هي المرحلة الانتقالية، ويتم فيها إنشاء هيئة حاكمة انتقالية بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك.
وتشير الوثيقة إلى اتفاق الطرفين على قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدوه في الصراع.
أما المرحلة الأخيرة بحسب الوثيقة فهي مرحلة الدولة السورية في شكلها النهائي حيث تؤدي المرحلة الانتقالية إلى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.
ولم تشر الوثيقة التي نشرتها صحيفة الحياة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد إلا أنها اقترحت تأسيس المؤتمر الوطني السوري من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
كما التزمت الوثيقة بالحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، ويشمل ذلك الجيش مع رفض أي اجتثاث لحزب البعث.
