تفاقمت أزمة وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ، إثر اكتشاف «فضيحة» هروب الطبيب المتهم في قضية وفاة المواطن سعود محمد العازمي في مستشفى الجهراء ، يوم الجمعة الماضي ، بسبب الإهمال والتقصير ، وتصاعدت المطالبات النيابية والشعبية بضرورة إقالة الوزير العبيدي .
وفيما أعلن النائب حمدان العازمي عن تقديم استجواب للوزير العبيدي، مطلع دور الانعقاد المقبل ، متضمنا محورين الاول خاص بالاخطاء الطبية ، والثاني عن الفساد المالي والاداري الذي بات يتفشى في جميع القطاعات بوزارة الصحة ، خاصة في عهد العبيدي ، أكدت مصادر نيابية ل «الصباح» أن إقالة الوزير العبيدي والوكيل السهلاوي باتت ضرورة حتمية الآن ، لامتصاص الغضب الشعبي على مسلسل الانتهاكات المتواصل في الوزارة ، خلال توليهما منصبيهما ، وآخرها وفاة المواطن العزمي نتيجة الإهمال الطبي .
وقالت المصادر إن قرار الوزير بتشكيل لجنة تحقيق في القضية الأخيرة ، أو حتى إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لا يعفيه من المسؤولية ، أو يبرئ ساحته أمام الرأي العام ، متسائلة : كيف يمكن تبرير هروب طبيب وجهت إليه تهمة «القتل الخطأ» ، ومن الذي سهل له عملية الهرب ، ولماذا لم يتم احتجاز جواز سفره فور الإعلان عن واقعة الوفاة ، وإلى أن يخضع للتحقيق ، ويتبين مدى صحة الاتهام الموجه إليه ، ومسؤوليته القانونية عن وفاة المواطن العازمي .
واستغربت المصادر ما أسمته ب «تلكؤ» وزارة الصحة في مباشرة التحقيق ، رغم أن وفاة المواطن العازمي حدثت يوم الجمعة الماضي ، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على الفور ما نسب إلى مستشفى الجهراء من إهمال أدى إلى وفاته ، وكان ينبغي بدء التحقيق على الفور ، وليس انتظار بداية الدوام الرسمي يوم الأحد ، وهو ما مكّن الطبيب المتهم في القضية ممن الهروب .
وكان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قد أعلن في تصريح ل «كونا» أمس أن ملف التحقيق بوفاة المواطن سعود محمد العازمي في مستشفى الجهراء ، يوم الجمعة الماضي ، بسبب الإهمال والتقصير تم تحويله إلى النيابة العامة.
وقال العبيدي إنه بمجرد تداول وقائع الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي ، أمر على الفور بتشكيل لجنة تحقيق فنية قانونية طبية محايدة ، من جانب استشاريين من خارح مستشفى الجهراء.
أضاف أن اللجنة توجهت إلى مستشفى الجهراء صباح يوم الأحد الماضي ، لمباشرة إجراءات التحقيق وسؤال كل من له علاقه بتقديم الرعاية الطبية للمواطن ، سواء من الأطباء أو الهيئة التمريضية أو الفنيين.
ولفت إلى أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات منع السفر للمشمولين بالتحقيق ، إلا أن لجنة التحقيق اكتشفت عدم وجود الطبيب المعني بالحالة على رأس عمله ، حيث غادر البلاد صباح يوم الأحد ، مستغلا فترة الإجراءات التمهيدية للتعيين المؤقت ، التي لا تتطلب إعطاء «خروجية» للسفر من الوزارة.
من جهته أعلن النائب حمدان العازمي أنه يعكف حاليا على اعداد صحيفة الاستجواب الذي سيقدمه لوزير الصحة الدكتور علي العبيدي مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال العازمي إن وزير الصحة حاول تهدئة الشعب الكويتي بعد فاجعة وفاة المواطن سعود العازمي بسبب خطأ طبي ، واوهمنا بفتح تحقيق في هذه القضية ، الا اننا تفاجأنا بعد يوم من فتح التحقيق بانباء عن هروب الطبيب المتسبب في وفاة العازمي، اذا فلماذا شكلت لجنة التحقيق ومع من ستحقق ؟
أضاف : مليار و600 مليون دينار هي الميزانية المقدرة سنويا لوزارة الصحة، لم يلمس منها المواطن أي تطور على المستوى الصحي ، أخطاء طبية، ومواعيد طويلة، وضياع ملفات، وازدحام غير طبيعي واخيرا : «ناسف لعدم وجود اسرة لاستقبالكم» ، متسائلا : هل يعقل ان يكون هذا الوضع المزري في دولة مثل الكويت ، ولفت إلى ان المشكلة ليست في الميزانية بل في من يدير هذه الميزانية التي لو توفرت في اي دولة بالعالم لتحولت هذه الدولة الي عاصمة عالمية للطب .
وشدد العازمي على أن إهمال الدولة في إصلاح القطاع الصحي طوال السنوات السابقة ساهم في تغول بعض المستشفيات الخاصة ومتجارتها في صحة المواطنين ، لافتا الى أن القصور الحاصل في المستشفيات العامة والمستوصفات يجبر المواطنين على التردد على المستشفيات الخاصة رغم ارتفاع أسعارها، وهو ما يشكل إرهاقا كبيرا على ميزانية المواطنين ذوي الدخول المتوسطة.
واختتم العازمي تصريحه محملا الوزير العبيدي مسؤولية تدهور الوضع الصحي في البلاد ، خاصة انه ليس حديث العهد على الوزارة التي حمل حقيبتها في حكومة سابقة وعلى دراية تامة بجميع ملفاتها .
