وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية واتحاد مصارف الكويت امس الأربعاء مذكرة تفاهم لنقل المعلومات بين الطرفين بآلية إلكترونية تضمن تحقيق السرية الكاملة للمتعاملين بنظام «كي بي سي».
وقال وكيل الوزارة خالد الشمالي في تصريح للصحافيين على هامش التوقيع إن المذكرة توضح وتحدد دور البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت مع وزارة التجارة في نقل المعلومات بينهما.
وأضاف الشمالي أن المذكرة تعد مظلة أمنية كاملة بالنسبة للبنوك والوزارة بما يضمن تحقيق السرية الكاملة للمتعاملين بنظام «كي بي سي».
وأوضح أنه بموجب نصوص القانون والاجراءات المتخذة في وزارة التجارة سابقا فإن تحديد رأس المال وإيداعه كان يجب أن يتم بآلية ورقية مما أحدث الكثير من المشاكل مشيرا إلى أنه تم نقل تلك الآلية الى إلكترونية بشكل يضمن السرية بين الطرفين.
وذكر أن اتحاد المصارف احتضن هذا المشروع ووفر لوزارة التجارة جميع الإمكانيات والدعم من حيث الوقت والمتابعة والاشراف المباشر خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وبين أن توقيع المذكرة والانتقال الى المرحلة التنفيذية بنظام «كي بي سي» سيساهم في تحسين بيئة العمل في دولة الكويت وهو نجاح تم تحقيقه كفريق مؤسسات كويتية يرغب في التغيير نحو الأفضل.
وأفاد بأن بنود الاتفاقية تنص على أن يتم التحقق من إيداع المبلغ المطلوب من رأس مال الشركة عند التأسيس من خلال طلب إلكتروني يرسل للبنوك إضافة الى مجموعة من البنود الأخرى التي تنظم العلاقة بين الجهتين وتضمن السرية المصرفية.
وأشار إلى أن «التجارة» انتقلت خلال الفترة السابقة إلى إعادة تأهيل خدماتها المقدمة وفقا للقانون علاوة على تحقيق المصلحة التي تعود على المراجعين والمنتفعين من تلك الخدمات.
وقال الشمالي إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية تشكيل فريق قادر على انجاز التحدي وقادر اجتياز العقبات إذ استطاع من خلال دراساته التي قدمها حول خدمات الوزارة ضمان امكانية نقل هذه الخدمات للأنظمه الآلية.
ولفت إلى أن «التجارة» أطلقت موقع النافذة الواحدة على شبكة الإنترنت بشكل تجريبي وفي منطقة إشبيلية موضحا أنها تقوم بقياس إمكانية تقبل الانظمة الآلية وتقبل شبكة المعلومات الإلكترونية للتعامل بين المستفيد من الخدمة ومقدمها.
وأكد أن التجربة الأولى نجحت وتم تأسيس عدة شركات خلال 48 ساعة وهو وقت «قياسي» لافتا إلى أنه تم تأسيس هذه الشركات بشكل آلي دون استخدام أوراق وهو إنجاز يحسب للاعضاء الذين تولوا دراسة هذا المشروع واعداده وتطويره.
وذكر أن العمل بنظام النافدة الواحدة يحتم على الوزارة الدخول في اتفاقيات مع جهات مختلفة سواء كانت أهلية أو حكومية منوها بتعاون وزارتي العدل والداخلية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة المعلومات المدنية لما قاموا به من دعم وتسهيلات لهذا المطلب التشريعي.
