قبيل ساعات من بدء العمل بزيادة أسعار البنزين ، شهدت البلاد أمس حالة من الاستنفار بين الجهات المعنية ، لتطويق تداعيات هذه الزيادة ، ومنع محاولات استغلالها من جانب بعض التجار .
في هذا السياق أكدت وزارة الداخلية ان القرار الأخير الذي أصدرته بخصوص تعديل تعرفة اجور سيارات الاجرة والنقل العام ، وبصفتها الجهة المعنية بهذا الأمر ، يأتي تحقيقا للمصلحة العامة وحماية أطراف العملية من متلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين وسائقي الاجرة وشركات النقل ، وايضا كخطوة استباقية لمحاولة البعض استغلال قرار رفع اسعار الوقود ، وما قد يتبعه من اشكاليات بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع ، في مؤتمر صحفي عقده أمس ، ان القرار جاء بعد دراسة مستفيضة اجرتها الادارة العامة للمرور وبالتعاون مع وزارة التجارة ، وبالقياس على اسعار هذه الخدمة في دولة الخليج العربي ، حيث تعتبر تعرفة النقل في دولة الكويت من الاقل خليجيا حتى بعد هذا القرار.
وقال الشويع إن القرار شمل زيادة تعرفة اجور النقل العام بواقع 50 فلسا للراكب، كما تم زيادة تعرفة سيارات الاجرة بشكل منطقي ومدروس يحقق العدالة للجميع، مشيرا إلى ان تعرفه سيارات اجرة المطار بنوعيها لم تشهد اي زيادة في التعرفة انما تم اضافة بعض المناطق الى لائحة الاسعار.
وأشار انه تم تشكيل فريق عمل مع وزارة التجارة والصناعة لضبط هذه الخدمة وتعديل التعرفة الحالية لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مشددا على دور الادارة العامة للمرور في حماية المواطنين والمقيمين وحفظ حق الجميع سواء كان من اصحاب الشركات والمؤسسات او من مستخدمي هذه الخدمة.
وشدد اللواء الشويع على اهمية التزام سائقي الاجرة بالتعرفة الجديدة وتشغيل العداد، مشيرا الى ان الادارة العامة للمرور ستبدأ اعتبارا من تاريخ تنفيذ القرار بتاريخ 1/9/2016 بتشديد الرقابة على وسائل النقل ومراقبة ومخالفة كل من لا يلتزم بالقانون.
واوضح انه في حال عدم التزام سائق الأجرة والنقل العام بالتعرفة الجديد وتشغيل العداد ، فإنه يعرض نفسه للمخالفة تحت بند «مخالفة شروط التصريح» ، والتي تتيح حجز المركبة لمدة شهرين حسب المادة 207 من قانون المرور.
من جانبه أكد العميد عادل الحشاش ان القرار جاء كخطوة استباقية تهدف لمنع استغلال المواطنين والمقيمين، مشددا ان القرار صدر بعد دراسة تم الاعداد لها من فترة طويلة وتم نشره بالتفصيل في كافة وسائل الاعلام.
بدوره أكد المقدم الجاركي ان القرار حدد بشكل دقيق كافة الامور المتعلقة بخدمة سيارات الاجرة والنقل العام ، وحدد تعرفة كل نوع منها بما يتناسب مع تكاليف التشغيل وعدم المبالغة في زيادة الاجور.
وأوضح ان القرار حرص على ان يكون مقدار الزيادة منطقيا وغير مبالغ فيه ، ويضمن تحقيق العدالة لجمع الاطراف.
من ناحيته شدد اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على ضرورة تصدي الجمعيات التعاونية لأي ارتفاع للأسعار بعد تطبيق رفع أسعار البنزين اليوم الخميس ، مؤكدا رفض الاتحاد لأي ارتفاع مصطنع او غلاء غيرر مبرر في الأسعار.
وقال رئيس الاتحاد سعد الشبو في تصريح صحافي ، ان بعض موردي السلع للجمعيات التعاونية قد يقومون برفع الاسعار ، بزعم ارتفاع تكلفتها نتيجة لزيادة أسعار البنزين ، مبينا ان زيادة اسعار البنزين ليس لها تأثير يذكر على ارتفاع تكلفة تسويق السلع بالجمعيات.
ودعا الشبو الجمعيات الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تحد من زيادة اسعار السلع ، أو أسعار تقديم أي من الخدمات الاخرى ، مؤكدا رفض أي زيادة يتقدم بها أي مورد للسلع غير الخاضعة لقرارات التسعير من قبل الاتحاد ، سواء تلك التي تعرض بأسواق الجمعية وفرع لوازم العائلة او في الأفرع التي تديرها الجمعية مباشرة.
واشار الى تعاون اتحاد الجمعيات المستمر مع وزارة التجارة ممثلة في قطاع حماية المستهلك عبر اللجان المشتركة لمتابعة أي زيادة مصطنعة او غلاء في الأسعار ، من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بكافة القرارات.
وناشد الشبو جميع المساهمين والمستهلكين بتفعيل دورهم من خلال ابلاغ الجمعيات التعاونية التي يرتادونها بأي ارتفاع للسلع ، ليتم تبليغ اللجان المشتركه وفرق رصد ارتفاع الأسعار التي شكلها الاتحاد .
