في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين البنك التجاري الكويتي وهيئات ومؤسسات الدولة، قام البنك التجاري الكويتي بتوقع مذكرة تفاهم مشتركة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بهدف تعزيز التعاون والشراكة، وتفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها تسهيل إجراءات المعاملات المصرفية لعملاء البنك على الأصعدة كافة.
وقد وقع الاتفاقية في المبنى الرئيسي للهيئة ، رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي - الشيخ / احمد دعيج الصباح ، والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي وبحضور عدد من مسئولي الهيئة والبنك.
وعلى هامش توقيع المذكرة والاتفاقية، أكد الشيخ / أحمد الصباح - حرص البنك التجاري على تقديم أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة لعملائه وتسهيل الإجراءات المصرفية لهم من خلال الاعتماد على استخدام خدمة التوقيع الالكتروني والتي تعتمد على مفهوم البنية التحتية للمفتاح العام PKI. وبهذا سيتمكن العميل الذي تمكن من تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني و الرمز السري لبطاقته المدنية من إتمام عمليات مصرفية نقدية متكاملة دون الحاجة لاستخدام الأوراق والتوقيع الحبري على أي من المستندات المخصصة لعمليات السحب في يومنا هذا وهو ما سيفتح باباً جديداً وأفقاً واسعة نحو عالم مصرفي رقمي جديد خالي من الأوراق تميز به البنك التجاري الكويتي نظراً لاستخدامه مفهوم الخدمات الذاتية عبر أجهزة الخدمة الذاتية وأكشاك خدمة العملاء المعروفة بـ KIOSK. وهذا ليس بغريب على البنك التجاري الكويتي حيث أن البنك ومنذ عهد بعيد كان حريص على إدخال التكنولوجيا في كافة مجالات أعماله حيث أنه أول من ادخل ماكينة «السحب الآلي» في الكويت منذ أكثر من 35 سنة.
وأضاف الشيخ/ أحمد الصباح أن باكورة الأعمال والانجازات المقدمة من الهيئة كانت البطاقة المدنية الجديدة والحاضنة لشريحة ذكية تحمل كافة المعلومات التي تمكن البنك التجاري من الاستفادة من مزاياها وقراءتها ودمجها ضمن عملياته المصرفية في مطلع عام 2012 مما سهل على البنك إعادة هندسة عملياته المصرفية لتبدأ من البطاقة المدنية وتنتهي بها.
ومن جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي حرص الهيئة على أن تضع كافة إمكاناتها وخدماتها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أن التوقيع الالكتروني من أهم استخدامات البطاقة المدنية، وأضحى ضرورة لسلامة المعاملات الالكترونية التي تحرص الدولة على توسيع استخداماتها من خلال البوابة الالكترونية ، مثنيا على مبادرة البنك التجاري الكويتي وتعاونه مع الهيئة مما يعزز الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المواطنين والمقيمين في الكويت .
أشار العسعوسي أن الهيئة وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 73 جهة لتوفر لهم الاستفادة من خدمات البنية التحتية للمفتاح العام PKI لإصدار شهادات الكترونية ، كما تقدم الهيئة خدمات نظم المعلومات الجغرافية GIS لأكثر من 60 جهة وخدمات البيانات الإحصائية المجمعة مرحباً بأي تعاون من شأنه أن يسهل المعاملات في القطاعين العام الخاص ، وذلك في إطار القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي نص في المادة 23 منه على أن « تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني لدولة الكويت وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
