انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 4ر10 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4763 نقطة وبنسبة ارتفاع 22ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 30 مليون سهم تمت من خلال 1851 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار كويتي (نحو 3ر32 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 13ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4831 نقطة وبنسبة ارتفاع 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر19 مليون سهم تمت عبر 816 صفقة نقدية بقيمة 5ر2 مليون دينار (نحو 2ر8 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 05ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4725 نقطة بنسبة ارتفاع 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر16 مليون سهم تمت عبر 1035 صفقة بقيمة 3ر7 مليون دينار (نحو09ر24 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا عن التداول غير الاعتيادي على أسهم شركة (الجزيرة) وتأكيد الجدول الزمني للاستحقات اسهم شركة (التخصيص) وكذلك موعد اجتماع جمعية حملة وحدات صندوقي (ايفا الاسلامي) و(ايفا الاستثماري).
كما تابع هؤلاء ايضاحا عن اجتماع حملة الوحدات لصندوق (بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي) علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (مدار) و(عربي قابضة) و(أصول) و(م سلطان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(زين) و(وطني) و(أبيار) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (يوباك ) و(قيوين أ) و(ع عقارية) و(السور).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 31 شركة وانخفاض أسهم 42 أخرى في حين كانت هناك 25 شركة ثابتة من إجمالي 98 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
