وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية – جمهورية الهند، بحضور د. ادارش سويكا – سفير جمهورية الهند في الكويت. و قد قام بالتوقيع نيابة عن هيئة أسواق المال عثمان إبراهيم العيسى – نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي بالإنابة، فيما قام ك. راجارامان – رئيس مجلس الإدارة - هيئة مراكز الخدمات المالية، بالتوقيع على مذكرة التفاهم.
تأتي هذه المذكرة لرغبة الجهتين في وضع إطار للتعاون المشترك في مجال تطوير وتنظيم المنتجات المالية والخدمات المالية والمؤسسات المالية، خاصة مع الترابط المتزايد للأسواق المالية الناتج عن استخدام التكنولوجيا الحديثة، وما يتبع ذلك من حاجة للتعاون المتبادل والتشاور.
وفي السياق ذاته، يشمل نطاق المذكرة عدة بنود منها: تعزيز تطوير المنتجات المالية والخدمات المالية والمؤسسات المالية والسلامة العامة لأسواق رأس المال والأسواق المالية في مجال اختصاص كل منهما، بالإضافة الى تبادل المعلومات حول البيانات التاريخية بالإضافة إلى الاتجاهات الحديثة والأحداث وتبادل أفضل الممارسات في التنمية والهياكل التنظيمية والتجارية في الأسواق المالية، الى جانب تبادل المعلومات حول تطبيق التقنيات والابتكارات وحوكمة وضوابط تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية في أسواق المال وتأثير هذه التغييرات على المشاركين في السوق، و المساعدة في تنظيم الندوات والمؤتمرات حول مجالات محددة لتعزيز تنمية اختصاص كل منهما، إضافة الى المساعدة في استقبال وفود الهيئتان من ذوي الاختصاص و التزام مُصدِر الأوراق المالية والمدير والمسؤولين والمساهمين والمستشارين المحترفين لدى الشركات المدرجة أو المتقدمة بطلب إدراج في أسواق الأوراق المالية الخاصة بالهيئتين بأي واجبات بموجب أي قوانين وأنظمة وقواعد ذات صلة بما في ذلك التزامات الإفصاح الكامل والدقيق.
الجدير بالذكر أن هيئة مراكز الخدمات المالية جهة تنظيمية موحدة للأعمال المصرفية والتأمين وسوق المال وصندوق المعاشات التقاعدية والأنشطة المرتبطة بها لتطوير وتنظيم المنتجات المالية والخدمات المالية والمؤسسات المالية في مراكز الخدمات المالية الدولية في جمهورية الهند، ويشمل دورها التسجيل والإشراف وتنظيم الكيانات المالية في مراكز الخدمات المالية الدولية في جمهورية الهند، فيما تقوم هيئة أسواق المال بتنظيم وتطوير أسواق المال في دولة الكويت، مع الإشراف والرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يحقق مبدأ العدالة والشفافية في تعاملات الأوراق المالية ويعزز عنصر الثقة لدى المستثمرين من خلال حمايتهم من الممارسات غير القانونية، وكذلك العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالأوراق المالية.
