عمان – «كونا» : أكدت الكويت والأردن دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، وشددتا على أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وضرورة فتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون، وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي، وعلى استدامة النمو والاستقرار والسلم في المنطقة.
ودعا البلدان إلى احترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأعرب البلدان الشقيقان في بيان مشترك، صدر أمس، في ختام زيارة دولة قام بها سمو أمير البلاد، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمعهما، وحرصهما على البناء على تلك العلاقات، لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات، وصولا لتحقيق التكامل المنشود.
كما أكد صاحبا السمو والجلالة ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013، بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، والتي تم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وهي الاتفاقية التي تنظم عملية الملاحة في ممر خور عبد الله المائي، وتساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي تنشده دول المنطقة كافة.
في سياق متصل أكد الزعيمان ضرورة الالتزام ببروتوكول المبادلة الأمني، وإعادة العراق النظر بقرار إلغاء البروتوكول الموقع مع دولة الكويت في عام 2008، والذي تضمنت بنوده آلية محددة للتعديل والإلغاء لم يتم العمل بموجبها، مشددين في الوقت ذاته على أهمية بروتوكول المبادلة الأمني، في ضمان أمن وسلامة ممر خور عبدالله المائي، وتأمينه من أية نشاطات تقوم بها الجماعات الإرهابية أو الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأشار صاحبا السمو والجلالة إلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162، وذلك وفقا للمواثيق والمعاهدات الأممية ذات الصلة، مؤكدين في الوقت ذاته على حتمية احترام سيادة دولة الكويت على كافة حدودها البحرية والبرية وذلك على النحو الوارد بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
كما أكد صاحبا السمو والجلالة على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي، واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وشدد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني، على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري، وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة.
وأوضح البيان أن صاحبي السمو والجلالة بحثا سبل تعزيز العمل العربي المشترك، الهادف لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة وخدمة القضايا العربية، وتناول اللقاء بينهما العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد صاحبا السمو والجلالة بما تحقق من تعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة، وبحثا سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين ووجها المسؤولين في البلدين، إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة، في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، واستكمال الاتفاقيات التي تتيح ذلك، وعلى أهمية توسيع التعاون المشترك ليشمل قطاعات أخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والسياحة العلاجية والفندقة والنقل، والتدريب في مجال الطيران والثقافة والتعليم العالي والتبادل الثقافي ما بين الجامعات، وغيرها من القطاعات، بهدف تحقيق تنمية مشتركة ومتضامنة بما يحقق النماء والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما وجه صاحبا السمو والجلالة المسؤولين في البلدين، إلى بدء التحضير للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المزمع عقدها خلال العام الجاري في دولة الكويت.
وبحث صاحبا السمو والجلالة التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين على حاجة المجتمع الدولي الملحة وخاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة، ومنع المزيد من التصعيد، معربين في الوقت ذاته عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وجدد صاحبا السمو والجلالة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن التوصل لحل عادل لها يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
وشدد صاحبا السمو والجلالة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين.
وأكد صاحبا السمو والجلالة على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح دول العالم أجمع. وأكدا في الوقت ذاته على أهمية احترام الاتفاقيات المبرمة والترتيبات الثنائية المعقودة فيما بين دول المنطقة، وعلى كون تلك الاتفاقيات والترتيبات عنصرا أساسيا في تحقيق التكامل المنشود لدولها.
ومنح صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، قلادة الحسين بن علي، تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وفي ختام الزيارة عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، عن وافر شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق له في الأردن ودعا صاحب السمو أخاه جلالة الملك عبد الله الثاني، لزيارة دولة الكويت، ورحب جلالته بهذه الدعوة الكريمة، على أن يحدد تاريخها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية».
