حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد، 11 طعنا انتخابيا، للحكم في الحادي والعشرين من شهر مايو المقبل.
وندبت المحكمة قضاة فيها للانتقال إلى مجلس الأمة، لفتح الصناديق والاطلاع على محاضر اللجان الانتخابية الخاصة بالدائرة الرابعة، بناء على طلب المرشح عبد الله فهاد العنزي، وأجلت طعنيه رقمي 10 و11 إلى 1 مايو للمرافعة.
وتخللت جلسة أمس تقديم مرافعات دفاع الطاعنين، حيث طعنوا بنتائج الانتخابات كل في دائرة موكله، وطالبوا بإعلان النتائج الحقيقية فيها.
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي استنكر فيه عدد من النواب، إلقاء القبض على المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مساعد القريفة، بدل استدعائه للمثول للتحقيق، أكدت وزارة الداخلية أن عملية الضبط كانت وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بضبط المواطن وإحضاره.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه تنفيذاً للقرار الصادر من النيابة العامة، قامت الجهات الأمنية المعنية بضبط وإحضار أحد المواطنين وفق الأطر القانونية السليمة.
وأوضحت الوزارة أن عملية الضبط كانت وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بضبط المواطن وإحضاره، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة في عمليات الضبط وفق القانون.
وكان عدد من النواب قد انتقد طريقة إلقاء القبض على القريفة، مؤكدين أنه كان من الممكن استدعاؤه باتصال هاتفي، ليذهب إلى النيابة للمثول أمامها للتحقيق.
في هذا السياق اعتبر النائب محمد هايف أن «إلقاء القبض على القريفة دون سابق انذار أو استدعاء كما هو متبع في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعه أمر مستغرب».
من جهته حذر النائب محمد الرقيب من أنه «اذا ما تم مخالفة القانون أو التعسف في إجراءات التحقيق او الحجز سيحاسب كل من تسبب بذلك بداية من الوزير وقد اعذر من انذر».
بدوره تساءل النائب محمد جوهر حيات «لماذا لا يتم استدعاؤه والتحقيق معه وهو مواطن معلوم عنوان سكنه؟ مطالبا وزير الداخلية بإخلاء سبيله فوراً»، قال النائب عبيد الوسمي إنه يكفي اتصال هاتفي او خطاب استدعاء ولا اعتقد انه سيتردد من الذهاب للنيابة.
من جانبه أكد النائب سعود العصفور أن «استمرار سياسة التعسف في استدعاء الأشخاص معلومي العنوان وغير مخطوري الهرب من قبل الداخلية وأجهزتها الأمنية أمر مرفوض، وعلى وزارة الداخلية ومسؤولية وزيرها التأكد من سلامة الإجراءات والاستعجال في إطلاق سراحه.
من ناحيته قال النائب فايز الجمهور، إن «أي إجراء تعسفي من قبل وزارة الداخلية ضد أي مواطن بخلاف ماكفله الدستور سيتحمله وزير الداخلية منفردا».
