أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 5 مايو 2024 عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 8.63 % ليبلغ حوالي 4.68 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2024، وذلك مقارنة بمبلغ 4.31 مليون دينار كويتي في نفس الفترة للعام 2023. كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 9.81 % من 5.08 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2023 إلى 5.58 مليون دينار كويتي في الربع الأول من هذا العام.
هذا وقد ارتفعت إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 9.31 % من 7.66 مليون دينار كويتي في الفترة المنتهية 31 مارس 2023 إلى 8.37 مليون دينار كويتي عن ذات الفترة من هذا العام، بينما ارتفعت ربحية السهم من 21.48 فلس في 2023 إلى 23.33 فلس عن ذات الفترة، أي بزيادة قدرها 8.63 %.
وقد تمكنت بورصة الكويت من التعامل بمرونة مع تحديات العام الماضي، والتي استمرت خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك على الرغم من تصاعد الصراعات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي التي سادت أسواق العالم، حيث استندت الشركة على سياساتها الإستراتيجية لإدارة المخاطر، وملائتها المالية القوية، ومتانة آليات الحوكمة، إضافة إلى الحفاظ على خطوط تواصل مفتوحة مع مختلف أصحاب المصالح، وذلك بهدف ضمان الوصول إلى أعلى معايير الشفافية والمصداقية.
تعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية حمد مشاري الحميضي: "استطاعت بورصة الكويت التأقلم مع الاضطرابات التي يشهدها المشهد المالي العالمي، وأظهرت مرونة ملحوظة في التعامل مع تقلبات الربع الأول من عام 2024 لتزيد صافي أرباحها بنسبة 8.63 % من 4.31 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2023 إلى 4.68 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام 2024، وتؤكد هذه النتائج قدرة الشركة على مواجهة التحديات، وهي خير دليل على الاستراتيجية المرنة للشركة والتزامها المستمر بتحقيق النمو، ويعد ذلك بمثابة شهادة على تفاني موظفي بورصة الكويت، وثقة المستثمرين في سوق المال الكويتي. حيث تسعى بورصة الكويت للتميز على الدوام، استنادا على رؤيتها لتحقيق الازدهار المستدام لكافة أصحاب المصالح."
وأضاف الحميضي: "تواصل البورصة دورها الرئيسي في المساهمة نحو تحقيق هدف التنوع للاقتصاد الوطني، حيث تعمل كعنصر حيوي في خطة التنمية الوطنية للبلاد الهادفة إلى تحويل الكويت إلى وجهة مالية إقليمية رائدة. وختاماً، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على جهودهم الحثيثة، والتي مكنتنا من إثبات ذاتها كبورصة رائدة في المنطقة، وإحدى قصص النجاح في المشهد المالي الكويتي."
سجلت بورصة الكويت أداءً متميزاً في الربع الأول من العام 2024، حيث إستفادت الشركة من النمو الملحوظ في حجم التداول الذي قفز بنسبة 68.65 % من 8.52 مليار سهم إلى 14.36 مليار سهم. كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 34.21 % من 2.64 مليار دينار كويتي إلى 3.54 مليار دينار كويتي، في حين ارتفع معدل التداول اليومي بنفس النسبة من 43.26 مليون دينار كويتي في العام 2023 إلى 58.06 مليون دينار كويتي في العام 2024، ما يدل على جهود بورصة الكويت ومنظومة السوق المستمرة لتطوير سوق المال الكويتي وترويجه للمستثمرين حول العالم.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت، قائلاً: "تدل نتائج الربع الأول على أداء الشركة الملفت، والذي عزز مكانة بورصة الكويت كسوق مالي رائد في المنطقة، قادر على التكيف باستمرار لتلبية الاحتياجات المتغيرة لكافة المشاركين في السوق. كما تواصل البورصة تحقيق أهدافها الاستراتيجية وترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي متقدم، يعمل على توسيع منتجات وخدمات السوق، وزيادة كفاءته، وتسهيل الوصول إليه، فضلاً عن تعزيز شفافيته، وتحسين سيولته، وتطبيق حوكمة الشركات المدرجة فيه."
وأكد العصيمي بأن بورصة الكويت تعمل بشكل مستمر مع شركائها في سوق المال الكويتي على إطلاق العديد من المنتجات والخدمات، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة ومنصات للدخل الثابت مثل السندات والصكوك، هذا من جانب ومن جانب آخر واصلت بورصة الكويت ومنظومة سوق المال سلسلة الاختبارات لتطبيق نموذج الوسيط المركزي لتلبية متطلبات هذا النموذج، والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع البنك المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية، والتأكد من تبني السوق لأعلى وأفضل المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.
كما أضاف: "تواصل بورصة الكويت ترويج سوق المال الكويتي وشركاته المدرجة من خلال سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. كما تقوم الشركة بشكل مستمر بالزيارات الميدانية للشركات المؤهلة للإدراج، وتقدم الدعم لهم لتسهيل عملية الإدراج، وذلك بهدف تعزيز سمعة بورصة الكويت كشركة رائدة في الشرق الأوسط."
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
