لا تزال قضية تشكيل الحكومة الجديدة، المكلف بإنجازها الشيخ أحمد العبد الله، والذي استقبله صاحب السمو أمير البلاد أمس، هي الشغل الشاغل للشارع الكويتي، وللأوساط السياسية والنيابية، بشكل خاص، لاسيما في ظل تأخر الإعلان عن هذا التشكيل، بسبب ما بات معروفا للكافة، من رفض - أو «تمنّع» - معظم النواب، عن قبول حقيبة «الوزير المحلل».
في هذا الإطار، ترددت أنباء أمس، عن قبول أحد النواب، المشاركة في الحكومة الجديدة، لملء فراغ «الوزير المحلل وهو ما يمكن أن يعجل بالإعلان عن التشكيل المرتقب، الذي ذكرت مصادر مطلعة أنه مكتمل بالفعل، وبانتظار دخول أحد النواب، لاكتمال الشكل الدستوري للحكومة، ولتظهر إلى النور قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد، في 14 مايو الجاري.
وأكدت المصادر أن حكومة الشيخ أحمد العبد الله، ستأتي قوية ومقنعة، وستمد يد التعاون البناء لمجلس الأمة، خصوصا أن الرئيس المكلف على دراية تامة بكل الملفات العالقة، وسيسارع إلى حلها تباعا بالتعاون مع مجلس الأمة.
نيابيا علق النائب عبد العزيز الصقعبي قائلا: المشكلة ليست في الوزير المحلل، ولا أبناء الأسرة والشخصيات العامة التي تعزف عن التوزير، بل المشكلة في غياب الرؤية والمشروع، وفي حكومة ضعيفة بلا صلاحيات، ووزراء لا يستطيعون اتخاذ أبسط القرارات في وزاراتهم، فنحن نعاني من أزمة ثقة في استقرار المشهد السياسي.
في سياق متصل، أوضحت الخبيرة ة د. حنان الدغيشم، أن الخيارات المتاحة في حال عدم وجود وزير محلل، تتمثل في حضور حكومة تصريف العاجل من الأمور الجلسة الافتتاحية، أو تشكيل الحكومة الجديدة قبل موعد جلسة الافتتاح، أو حل مجلس الامة بمرسوم ترفعه حكومة تصريف العاجل من الأمور.
من جهته علق أستاذ القانون د. فيصل الكندري، على الوضع القائم بقوله: مع الأسف جرى التساهل مع حل مجلس الأمة، فيما جرى التغاضي عن أسهل طريق، وهو إعفاء رئيس الوزراء الذي لا يتمكن عن إقناع أي نائب بالمشاركة في حكومته.
