تقدم النائبان عبدالله التميمي وفيصل الدويسان أمس رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلب لاستجواب وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة ، ويتعلق بحادثة ازالة البلدية الخيام الحسينية قبل انتهاء فترة ترخيصها ، فيما برزت مؤشرات عدة تدلل على أن هذا الاستجواب يواجه معارضة نيابية ، استنادا
إلى أن مقدميه «تعجلا في الأمر ، ولم يشاورا غالبية النواب» ، كما أنهم «صرفا النظر عن دعوات أقطاب شيعية بضرورة التهدئة ، احتراما للقمة العربية الإفريقية ، والانتظار حتى تنتهي لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء من عملها ، خصوصا أن بيان الحكومة في هذا الشأن كان قويا جدا ، واستنكر تماما إجراء إزالة خيام الحسينيات» ، وبات في حكم المؤكد عدم وجود توجه لطرح الثقة في الوزير الأذينة.
وذكر النائبان التميمي والدويسان في طلب الاستجواب ان محوره الوحيد يتناول موضوع «المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية ، وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وانتهاك الدستور».
ويشتمل الاستجواب على اربعة بنود هي : قيام البلدية بالتعدي على خيم واكشاك مخصصة للمراسم الحسينية ولضيافة مرتادي الحسينيات ، وهي مرخصة حتي تاريخ 20 الجاري ، وقيام البلدية بإتلاف أموال مملوكة للغير ومرخصة ومستوفاة للشروط القانونية ، وكذلك استخدم وزير البلدية قراراته العشوائية وغير المسؤولة فسارع الي اهدار احكام الدستور ونصوص القانون
اضاف المستجوبان :عوضا عن ان يقوم الوزير بتحقيق الانجازات والآمال التي ينتظرها الشعب ، بتطبيق القانون من خلال هذا الجهاز المهم والحيوي ، فانتهك مبادئ القانون ولم يلتزم باللوائح والنظم المنصوص عليها بالترخيص الممنوح .
وياتي الاستجواب بعد يوم من بيان أصدره مجلس الوزراء ، استنكر فيه إزالة الخيام الحسينية يوم الجمعة الماضي ، وشدد فيه على انه سينفذ توصيات لجنة تحقيق بما حدث .
وقال النائب عبد الله التميمي بعد تسليمه صحيفة استجوابه وزميله النائب فيصل الدويسان الى وزير البلدية سالم الاذينة : إن «ما حدث في منطقتي الرميثية والسالمية لأكشاك الحسينيات يعكس غرابة في الأمر ، فالازالة تمت في يوم عطلة رسمية وبطريقة تمس مشاعر الناس وهو ما يخالف نص مواد الدستور بحرية الاعتقاد».
اضاف: «وقفنا مع رجال الامن بعد الازالة لتهدئة الامور ، وكنا نخاف ان يندس الطابور الخامس ، ويحدث ما لا يحمد عقباه».
وعن النتيجة المرجوة من الاستجواب، قال التميمي: «نشكر مجلس الوزراء على البيان الصادر منه في صدد هذه الحادثة ولكن يجب ان ابر بقسمي وافعل دوري الرقابي ولذلك قدمت الاستجواب».
وتابع: «يشهد الجميع انني في الملف الاسكاني كنت من اول الداعمين للوزير الاذينة ، ويشهد الله انه ليس بيننا وبينه اي خلافات شخصية».
وتابع: «انا لا اذهب للبحث عن طرح الثقة قبل ان يناقش الاستجواب فلا يمكن ان اقع في اخطاء الاخرين»، مكررا.
وشدد النائب فيصل الدويسان على ضرورة أن «يتحمل وزير البلدية سالم الاذينة المسؤولية السياسية عند مخالفة القانون».
واضاف : «لتعلم الحكومة اننا لن نتوقف عن استخدام ادواتنا الدستورية التي كفلها لنا القانون في محاسبة اعضائها ، ولتواجه الاستجواب دون هروب أو إحالة»، مبينا ان «الشعب الكويتي لم يعد يتحمل اخطاء الحكومة».
وزاد : «لا يهمنا التهديد بحل المجلس فوجودنا كنواب لنصرة الشعب الكويتي ولمحاسبة الحكومة ولن نكون انبطاحيين نخشى على كراسينا».
بدوره تساءل النائب خليل الصالح : هل نحن نسير في الطريق الصحيح ام هناك مخاطر تحاك بالكويت ؟».مبينا أن «يوم الجمعة الاسود قام فيه جهاز البلدية بتكسير خيام الحسينيات وبشهر محرم الحرام ، وهذا الاجراء عرض الوحدة الوطنية للخطر ، وكان بيان الحكومة واضحا بالاقرار بالخطأ وعدم القبول به».
واشار الى أن «وزير البلدية سالم الاذينة ، شخص عزيز ولا يوجد لدينا معه اي شخصانية ، ولذلك عليه ان يتحمل مسؤوليته.
وسوف اكون احد المتحدثين المؤيدين للاستجواب» ، مبينا أن «هذه المسألة ليست ردود افعال ونحن انطلقنا من مسؤوليتنا..لاننا بصدد خطر يفتت الوحدة الوطنية بالداخل ، ولابد من ايقاف من يفكر في زعزعة الوحدة الوطنية».
وتابع: «كان لي حديث مع مدير البلدية والوزير الاذينة وكل منهما يريد ان يتنصل من المسؤلية ويقذف الكرة علي الاخر».
وحول ما يشاع بان هذا الامر مجرد تكسب رد الصالح : «استغفر الله رب العالمين..هذا العمل خالص لوجهك».
وقال :«بيان الحكومة واضح بانه يرفض تكرار هذه الامور بالمستقبل ، لذلك فان الوزير هو المسؤول سياسيا امامنا».
من ناحيته طالب النائب جمال العمر بإجراء تعديل حكومي ، لافتا إلى أنه «ليس من الضرورة استقالة الحكومة ، انما بعض الوزراء الذين ليس منهم رجاء عليهم ان يرحلوا ، ولابد من تعديل وزاري مدروس».
وقال إن «الحكومة اذا تريد تختبر ، فعليها ان تدخل الجلسة القادمة».
اضاف ان «هناك على الاقل من خمسة الى ستة وزراء عليهم ان يتركوا الحكومة الحالية ، وعلى رئيس الوزراء ان يتخلص من عبئه بإعفاء بعض اعضاء حكومته».
بدوره تساءل النائب خليل الصالح : «هل نسير في الطريق».
من جهة أخرى وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير المواصلات عيسى الكندري ، تساءل فيه عن صحة اقرار مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية شراء خمس طائرات عمرها التشغيلي أربع سنوات مستعملة من طراز ايرباص A330 - 200 من شركة طيران جيت ايرويز الهندية
وتساءل ايضا : ما صحة ان الطائرات المذكورة يمكن استخدامها في الرحلات المتوسطة والقصيرة فقط ، ولا يمكن استخدامها للرحلات الطويلة والتي تفوق 8 ساعات وهل قام وفد فني بمعاينة تلك الطائرات.
وقال :ما هي الاسباب التي تعيق تجديد اسطول الخطوط الجوية الكويتية في شراء طائرات جديدة وخاصة انه الناقل الرسمي للبلاد .
