الجزائر – «وكالات»: رفضت حركة النهضة في الجزائر تعديل الدستور، وطالبت بتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين أعلنت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة أنها لم تفصل بعد في مسألة المشاركة في هذه الانتخابات من عدمها.
فقد رفضت حركة النهضة في بيان لها في ختام أعمال مؤتمرها الخامس أي تعديل للدستور قبل أن تتوفر أجواء حوار وطني يؤدي إلى توافق يحدد طبيعة النظام السياسي، بما يجعله دستورا للشعب الجزائري كافة، وليس وثيقة أشخاص أو أحزاب أو مجموعات نافذة.
ودعت الحركة في بيانها إلى ضرورة الدفع باتجاه توفير ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحماية إرادة الناخبين، من خلال لجنة وطنية تشرف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها بعيدا عن هيمنة الإدارة.
وجاء بيان النهضة عقب إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر أنه يرشح رسميا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.
وجاء في البيان السياسي للجنة المركزية -أعلى هيئة في الحزب- أن اللجنة ترشح بوتفليقة بناء على ما سماها البيان الحصيلة الإيجابية للرئيس في جميع الميادين. يذكر أن الدستور الجزائري الحالي يمنح بوتفليقة -الذي يحكم البلاد منذ 1999- حق الترشح لولاية أخرى، إلا أنه لم يعلن ترشحه حتى الآن.
من جهته قال الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية المعارضة في الجزائر أحمد بطاطش إن الرؤية لم تتضح بعد لحزبه من أجل دعم مرشح ما أو تقديم مرشح خاص بحزبه.
وأضاف بطاطش أن الجبهة لم تفصل بعد في مسألة المشاركة من عدمها في الرئاسيات المقبلة، وأكد أن المشكلة ليست في الشخص الذي يتولى الرئاسة، وإنما في واقع الجزائريين الذي لم يتغير رغم تنظيم العديد من الانتخابات.
