أعلن المجلس البلدي في جلسته الرئيسية أمس الاثنين رسميا خلو مقعدي اثنين من أعضائه، هما ناصر الكفيف وفهيد المويزري.
وتم إعلان الخلو بعد ورود كتابي وزارتي العدل والداخلية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، بالتأكد من الحكم الصادر بشأن العضو الكفيف وتسجيل العضو المويزري ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة «أمة 2024».
إلى ذلك وافق «البلدي» خلال الجلسة التي ترأسها عبدالله المحري رئيس المجلس، على تفعيل المادة 25 بشأن عدة مواضيع منها اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية، على الموافقة على طلب وزارة المالية بإعادة تخصيص موقع في منطقة السالمية لمصلحة وزارة المالية، بصفة دائمة بدلا من صفة مؤقتة، وإلغاء أي قرارات سابقة تخص الموقع.
كما وافق «البلدي» على تفعيل المادة 25 على اعتراض وزير البلدية، على موافقة المجلس بشأن اقتراح تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية من منطقة السالمية، إلى السكن الاستثماري، إضافة إلى استملاك الدولة للقسائم السكنية التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع.
كذلك وافق المجلس على تفعيل المادة ذاتها بشأن اعتراض وزير البلدية، على عدم الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة، بتخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية.
يذكر أن المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، تختص باعتراض الوزير على رفض المجلس أحد القرارات، وتنص على أن يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة.
كما تنص على أن قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة، وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار إليها.
وتوضح المادة 25 أنه إذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء، الذي عليه أن يبت في الأمر بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره.
