«وكالات» : مع تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي ، تعالت الأصوات الدولية المنادية بفرض عقوبات تجاه المستوطنين الإ سرائيليين.
فقد قال منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس في تصريحات قبيل اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي «علينا أن ننظر مرة أخرى في فرض عقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف»، مشيرا إلى ما وصفها بحزمة «صغيرة» للعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مستوطنين خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف بوريل أن أيرلندا وأسبانيا طالبتا المجلس بتحليل سلوك إسرائيل وبناء عليه النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، لافتا إلى أنه دعا وزير الخارجية الإسرائيلي للحضور لمجلس الشؤون الخارجية، غير أنه قال إنه لم يتحدد بعد موعد لذلك.
كذلك، قالت خارجية بلجيكا، أمس الاثنين، أنه يجب فرض عقوبات تجاه من يمارس العنف بالضفة الغربية ويهجر الفلسطينيين.
والأحد، دعا المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
كما حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين من ازدياد الأوضاع في الضفة الغربية سوءا بما في ذلك مخيمات اللاجئين.
وأضاف عبر منصة إكس أن العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية مؤخرا في مخيم نور شمس «سببت خسائر في الأرواح وألحقت أضرارا بالغة بالمنازل والخدمات العامة».
وقال «حان الوقت لإنهاء الاحتلال ومعالجة أطول صراع بلا حل عبر السبل السياسية ومن خلال التزام حقيقي بالسلام».
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس، أن ستة أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي في هجوم مستوطنين على بلدة برقة في رام الله بالضفة الغربية.
وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان الأحد إن المستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام أحد السكان وحاولوا إحراق منزله، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين.
كما تابع أن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
في الوقت نفسه اعتقل الجيش الإسرائيلي عدة فلسطينيين بعد اقتحامه مدينة الخليل جنوب الضفة.
وقامت قوة كبيرة باقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وسط إطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات.
إلى ذلك، أصيب شاب برصاص إسرائيلي إثر اندلاع مواجهات في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.
وقتلت القوات الإسرائيلية ومستوطنون 483 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة في رام الله.
أما في الجانب الإسرائيلي ووفقا لجهاز الأمن الداخلي، قتل خلال الفترة ذاتها 19 إسرائيلياً.
وتنفّذ فيها القوات الإسرائيلية بانتظام مداهمات وعمليات عسكرية تتخللها مواجهات عنيفة مع فلسطينيين.
وفي عملية عسكرية بدأت الخميس الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 14 شخصا على الأقل في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عشرة أشخاص واعتقل ثمانية آخرين في إطار عملية «لمكافحة الإرهاب».
تحتلّ إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني، منذ العام 1967، ويقطنها نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
من ناحية أخرى لا تتوقف انتقادات زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
فبعد اتهامه بالتسبب في تقويض «الردع الإسرائيلي»، في أعقاب هجوم إيران غير المسبوق ليل السبت الماضي، رأى لابيد أن على نتنياهو الاستقالة فورا.
وأضاف عبر حسابه في منصة X، أن على رئيس الحكومة ترك منصبه كما فعل رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهرون حاليڤا.
أتت تصريحات لابيد بعد إعلان استقالة حاليڤا على خلفية الفشل في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حركة حماس على مناطق غلاف غزة ومقتل 1200 شخص، ثم أسر 240 آخرين.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد اتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، بالتسبب في تقويض «الردع الإسرائيلي»، في أعقاب هجوم إيران غير المسبوق ليل السبت.
وتابع أن نتنياهو عاد إلى السلطة أواخر العام 2022 على رأس ائتلاف مع أحزاب اليمين المتطرفة، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة.
يذكر أن نتنياهو بات يواجه في الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة تطالب بإعادة المحتجزين في قطاع غزة وضغوطاً من المعارضة.
في حين يحمل زعيم المعارضة الإسرائيلي رئيس الوزراء مسؤولية ما حدث في أكتوبر، مشددا على أن نتنياهو من كان يشغل منصب رئيس وزراء إسرائيل يوم هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة العام الماضي.
من ناحية أخرى بعد تكهنات كثيرة، أعلن رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهرون حاليڤا، عن استقالته من المنصب.
ووفق وسائل إعلام محلية، أتت استقالة المسؤول الرفيع على خلفية الفشل في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حركة حماس على مناطق غلاف غزة ومقتل 1200 شخص، ثم أسر 240 آخرين.
كما أضافت المصادر أن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المستقيل، قدّم استقالته لرئيس الأركان ووزير الدفاع.
وكان حاليڤا أقر فعلاً بعيد الهجوم غير المسبوق، بمسؤوليته عن الفشل في إعطاء تحذير مسبق قبل وقوع هجوم 7 أكتوبر.
وقال في أكتوبر الماضي: «فشلنا في إعطاء تحذير مسبق وأنا أتحمل المسؤولية».
جاء ذلك بعدما بعث رئيس الشاباك، رونين بار، في أكتوبر الماضي، رسالة رسمية إلى موظفي الجهاز تحمل فيها مسؤولية الهجوم العنيف الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وبحسب القناة 12 الإٍسرائيلية، كتب بار حينها: «باعتباري الشخص الذي يرأس المنظمة، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي».
في حين أتت هذه الاستقالة بعدما أعلنت إسرائيل في شباط/فبراير الماضي، إلى أنها بدأت التحقيق بفشل التصدي لهجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وطلب مراقب الدولة الإسرائيلي مَحاضر اجتماع 8 مسؤولين وعسكريين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس قوات الأمن.
كما تتضمن الوثائق جداول اجتماعات المسؤولين بدءا من منتصف ليل 7 أكتوبر، أي قبل ساعات من شن حماس هجوم السابع من أكتوبر.
يذكر أن عددا من المسؤولين السابقين في إسرائيل يحملون نتنياهو مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي، كما أنه الوحيد من المسؤولين السابقين الذي لم يعلن مسؤوليته عنها.
ومن بين من حمل نتنياهو المسؤولية، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الحالي يتحمل مسؤولية الفشل في التصدي لهجوم حركة حماس.
وقال إنه تم تحذير نتنياهو مرارا من قبل مخابرات الجيش ورئيس الأركان ورئيس الشاباك من أن الحرب مع حماس باتت وشيكة.
من جهة أخرى تصريحات لا تنتهي صدرت خلال الساعات الماضية عن عدة مسؤولين إسرائيليين في رأس الهرم، تصدرهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أكد أنه سيدافع بكل الطرق عن الجيش الإسرائيلي.
وقال نتنياهو في بيان مساء الأحد «إذا اعتقد أي شخص أن بإمكانه فرض عقوبات على أي وحدة تابعة للجيش، فسأتصدى له بكل قوتي».
كذلك، فعل بيني جانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، إذ أكد أنه تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وطلب منه إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة «نتساح يهودا».
أما الجيش الإسرائيلي، فأشار إلى أن وحدة نتساح يهودا التابعة له وحدة قتالية نشطة وتعمل وفق مبادئ القانون الدولي.
كما نفى في بيان علمه بأي تحرك أميركي لمعاقبة تلك الوحدة، قائلا «إذا اتُخذ قرار بهذا الشأن، فسوف يخضع للمراجعة.»
ما دفع العديد من المراقبين إلى التساؤل عن سبب استنفار وغضب وقلق المسؤولين الإسرائيليين.
ولعل الجواب يأتي في ما سرب عن بعض المطلعين بأن العقوبات الأميركية قد تطال عدة وحدات في الجيش الإسرائيلي وليس فقط « نتساح يهودا».
فقد أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن العقوبات الأميركية قد تلحق عدة وحدات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، وتحظر على عناصرها بالتالي من الخضوع لأي تدريبات عسكرية أميركية أو تلقي مساعدات، وفق ما نقلت «أكسيوس».
لا سيما أن مؤسسة (برو بابليكا) المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية الصحفية كانت ذكرت الأسبوع الماضي أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية تعرف باسم لجنة ليهي للتدقيق قدمت توصية لبلينكن قبل أشهر بعدم أهلية عدة وحدات بالجيش والشرطة الإسرائيليين لتلقي مساعدات أميركية بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
كما أشارت المؤسسة إلى أن الحوادث التي تتعلق بهذه الاتهامات وقعت في الضفة الغربية ومعظمها قبل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وقبل حرب غزة، كان العنف يتصاعد بالفعل في الضفة الغربية لكن زادت حدته منذ بدء الحرب مع شن إسرائيل مداهمات بشكل متكرر ومهاجمة المستوطنين للقرى الفلسطينية.
يذكر أن قائد وحدة نتساح يهودا كان وبخ في 2022 كما فُصل ضابطان بسبب وفاة أميركي مسن من أصل فلسطيني كان جنود الوحدة قد اعتقلوه في الضفة الغربية، في واقعة أثارت قلق واشنطن.
كما وقعت عدة حوادث أخرى في السنوات القليلة الماضية، بعضها أظهرته مقاطع مصورة، واتُهم جنود تلك الوحدة بسببها بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين.
من ناحية أخرى بعدما عيّن مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم جهود وكالة الأونروا، أكد الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أنه يقبل التوصيات المقررة.
فقد أعلنت الأمم المتحدة في بيان، أمس الاثنين، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش قبل توصيات وردت في تقرير نهائي لمجموعة أممية عينها غوتيريش لمراجعة عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وأضاف البيان أن غوتيريش عبر عن امتنانه لعمل المجموعة الأممية ورئيستها كاترين كولونا التي قدمت التقرير النهائي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
كما ذكر أن غوتيريش اتفق مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على قيام الوكالة بوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة الجهات المانحة والبلدان المضيفة للأونروا وموظفي الوكالة على التعاون الكامل في تنفيذ التوصيات، كما ناشد غوتيريش جميع الجهات المعنية على تقديم الدعم للأونروا باعتبارها «شريان الحياة» للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
