أكد النائب د.بدر الملا أن نسبة التغيير في انتخابات مجلس الأمة 2024 جاءت ضئيلة جدا، حيث عاد إلى البرلمان أغلبية نواب مجلس 2023، مؤكدا أن هذه النتيجة تعبر عن مدى رضا الناخبين عن المجلس السابق.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدت مساء أمس الأول في ديوان الخلف الشمري الكائن في منطقة الفيحاء.
وأضاف الملا أن المواطنين كانوا راضين تماما عن مجلس 2023، حيث كان مجلس استقرار مترفعا عن الخلافات والمهاترات السياسية والطائفية والقبلية، وحظي بتوافق نيابي- نيابي وتوافق حكومي- نيابي أدى إلى استقرار المشهد السياسي والمضي في الخارطة التشريعية التي أقرت بعض القوانين المهمة وكانت هنالك معايير توافقية بين النواب حول أولوية القوانين.
وذكر الملا «لولا حل المجلس لكنا مستمرين في إنجاز بقية الخارطة التشريعية والتي سنستكملها بإذن الله في هذا المجلس، كما أن الانتخابات الماضية جاءت بنتائج فاقت التوقعات، خاصة أنها كانت خلال شهر رمضان الكريم فقد زادت نسبة الحضور وارتفعت أرقام النجاح».
وأكد الملا أن «كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد التي ألقاها في العشر الأواخر من رمضان كانت موفقة، حيث حثت المواطنين على المشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة وعدم العزوف عن الواجب الدستوري في الانتخابات».
وقال الملا: «بعد الانتخابات كنا ننتظر التشكيل الحكومي، لكن اعتذر رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ د.محمد صباح السالم عن رئاسة الوزراء وتم تكليف الشيخ أحمد العبدالله الصباح رئيسا للوزراء، وبالتالي أرى أنه من المناسب أن نمنح رئيس الحكومة القادم الفرصة الكافية في بذل الجهد داخل مجلس الأمة بالإضافة إلى عملية التنسيق والترتيب مع البرلمان».
وبين أن «مؤشرات التعاون مع المجلس تكمن في اختيار وزراء أكفاء لديهم رؤية واضحة ويملكون القدرة على اتخاذ القرارات وأن يكون هناك برنامج عمل اقتصادي يوفر الاستدامة المالية فنحن الآن نتنظر تشكيل الحكومة الجديدة حتى نضع الخارطة التشريعية بتوافق حكومي- نيابي». وأضاف الملا: «لامست رغبة بعض النواب في التعاون مع الحكومة بوضع الخارطة التشريعية وإن كانت هناك أمور غير متفق عليها فهناك آليات دستورية تحكم العلاقة بين السلطتين».
ودعا الملا إلى «استمرار التوافق والتنسيق بين النواب وأن تكون هناك أولويات فقد خرجنا من المجلس الماضي بمكاسب تشريعية وحتى رقابية، فقد نجحنا في إيصال ملف المكاتب العسكرية إلى محكمة مجلس الوزراء قبل حل مجلس 2023 بيوم ولا يزال التحقيق جاريا في هذا الملف في المحكمة إلى هذا اليوم وسنستمر في مراقبة هذا الملف وغيره من الملفات التي ترتبط بمكافحة الفساد».
وأكد الملا أن «الملف الأكبر هو ملف الاستدامة المالية بخلق اقتصاد مواز للاقتصاد النفطي وخلق ميزان تجاري مواز لا يقتصر على الصادرات النفطية بل صادرات أخرى غير نفطية والذي يتم عن طريق تفعيل ميناء مبارك وعن طريق المنطقة الاقتصادية الشمالية». وشدد على ضرورة ألا يتم الاعتماد على مصدر اقتصادي واحد كالاقتصاد النفطي، حيث إننا لا نستطيع أن نتحكم في أسعاره لأنه يخضع لقواعد العرض والطلب في العالم ولا نستطيع أن نتحكم في كمية إنتاجه لأن الحصص تخضع لقوانين الأوپيك، لذلك من الخطورة أن نبقى على هذا المصدر الوحيد للاقتصاد لذلك لا تتوافر الاستدامة المالية وتحسين الحالة المعيشية إلا من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى توفر الزيادة المعيشية بشكل دائم وليس لحظيا وهو التحدي الأكبر.
