تونس – «وكالات»: اعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو امس الاول بأن وزارته تلقت قبل عشرة أيام من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، الذي قتل بالرصاص في 25 يوليو الماضي، تحذيرا من جهاز أمن أجنبي حول عملية الاغتيال.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن بن جدو أبلغ الصحفيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان»، أن إدارة الأمن العمومي في وزارة الداخلية تلقت يوم 14 يوليو الماضي «إشعارا» مكتوبا حذر فيه جهاز أمن «خارجي» لم يسمه من وجود مخطط لاغتيال البراهمي. وأضاف بن جدو أن إدارة الأمن العمومي لم تعلمه بالإشعار ولم توجهه إليه «في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أنه «أمر بعد أيام من علمه بهذا الإشعار بفتح تحقيق حوله، وحول سبب عدم الإسراع في التثبت منه عن طريق إدارة الأمن العمومي، وعدم توجيهه إلى وزير الداخلية».
وأوضح أنه «ناقش» خلال لقائه رئيس المجلس التأسيسي «موضوع تسريب وثيقة الإشعار» لإعلاميين وحقوقيين. وذكرت الوكالة أن رئيس البرلمان مصطفى بن جعفر استدعى وزير الداخلية لطلب «توضيحات» إثر تسريب الوثيقة.
واغتيل محمد البراهمي بـ14 رصاصة أمام منزله بالعاصمة تونس، بعد أقل من ستة أشهر على اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي.
واتهمت وزارة الداخلية «جماعة أنصار الشريعة بتونس» السلفية باغتيال شكري بلعيد والبراهمي، في حين اتهمت عائلتاهما حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باغتيالهما، وهو ما نفته الحركة بشدة.
وكان الحقوقي طيب العقيلي عضو «المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي» أعلن الخميس أن بحوزته «وثيقة» مؤرخة في 14 يوليو 2013 تثبت علم وزارة الداخلية مسبقا بعملية اغتيال البراهمي.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال البراهمي. وإثر عملية الاغتيال انسحب نحو ستين نائبا معارضا من المجلس التأسيسي.
وأعلن النواب المنسحبون في بيان الخميس أن الوثيقة المسربة «تثبت إمكانية إخفاء الحكومة الحالية ورئيسها علي العريّض بالذات، معلومات حاسمة متعلقة بجريمة اغتيال البراهمي». ودعوا إلى «تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول مسؤولية الحكومة في جريمة اغتيال محمد البراهمي».
وقالوا «ننبه الرأي العام الوطني لتواتر المعطيات الدقيقة والخطيرة حول الاختراقات الحاصلة في المؤسسة الأمنية خدمة لحركة النهضة» الإسلامية التي تقود الحكومة. وأضافوا «قررنا في خطوة أولى، رفع شكاية «قضية» ضد رئيس الحكومة في هذا الموضوع الخطير». ودعا النواب إلى التظاهر ظهر الثلاثاء المقبل أمام مقر الحكومة «للمطالبة بإحالة علي العريّض على التحقيق بصورة فورية من أجل معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات».
وقالت وسائل إعلام تونسية إن جهاز المخابرات الألماني هو الذي أبلغ وزارة الداخلية التونسية بوجود مخطط لاغتيال البراهمي.
