برلمان

> كان الأجدر بالرئيس امتصاص ردة الفعل لا أن يعود ثانية ليصرح بأن من حق كل مواطن اللجوء للقضاء
 

أكد استاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. ابراهيم الحمود انه لا يجوز لرئيس السلطة التشريعية ان يصرح بعبارات يفهم من خلالها ان نواب الامة مرتشون مشيرا انه قد تكون الحكومة او بعض الأطراف الأخرى تقف وراء هذه الواقعة بهدف ابعاد المجلس عن مراقبة السلطة التنفيذية.
وأضاف د.الحمود خلال لقائه في برنامج «الملف» على قناة الصباح الاخبارية ان الرئيس مرزوق الغانم كان الاجدر به امتصاص ردة الفعل نتيجة ما صرح به من عبارات تمس بعض زملائه النواب وان يعتذر لهم بدلا من ان يعود ثانية ليصرح بأنه من حق كل مواطن اللجوء للقضاء،لافتا الى ان شخص رئيس الامة تحسب عليه كل كلمة يتفوه بها وعلى الرئيس مرزوق ان يدرك انه اصبح رئيسا للبرلمان الكويتي وان يقتدي بسابقيه من رؤساء المجالس السابقين.
وحول رفع الحصانة البرلمانية عن الرئيس مرزوق على اثر الدعوى التي اقامتها ضده النائبة صفاء الهاشم أوضح د. الحمود ان المجلس في عطلة برلمانية حاليا إلى بداية دور الانعقاد المقبل وبالتالي لا توجد حصانة حاليا لا للرئيس او لباقي الأعضاء مبينا انه لم يكن يتمنى لشاب بمقتبل عمره السياسي ان يبدأ حياته كرئيس للسلطة التشريعية بهذا الأسلوب فمن المفترض ان رئيس مجلس الامة بمثابة الرمز الذي يتمتع بالحصافة واللباقة في التعامل مع الاخرين.
وكشف د. الحمود انه وفقا للمادة 110 من الدستور فان الحصانة النيابية لا تنطبق على حديث وأفكار واراء عضو مجلس الامة الا داخل قاعة عبد الله السالم او خلال اجتماعات اللجان البرلمانية وعليه فأن تصريح الرئيس مرزوق علي المنصة الإعلامية والذي أورد خلاله انه لن يرد علي من تصرح باجر وتستجوب باجر لا يخضع للحصانة مؤكدا ان ما صدر عن الرئيس يعد جريمة سب وقذف لأنه تضمن ازدراء لشخصية معينة.
وعن طلب بعض النواب إعادة تشكيل لجنة تحقيق فيما يخص غرامة الداو قال د. الحمود ان حجم ما تكبدته الكويت جراء دفع هذه الغرامة كان يكفي لبناء مستشفيات وجامعات وانه كان بإمكان الحكومة ان تلجا للتحكيم الدولي والقضاء الداخلي بدلا من السرعة في الدفع لاسيما وان الكويت هي الطرف الاقوي بالعقد مطالبا وزير النفط مصطفى الشمالي بضرورة ان تكشف من المؤولين عن هذه الغرامة او يؤكد بان العقد لم يكن مشوبا بالأخطاء.
وعلى صعيد الاستبيان الذي يقوم به المجلس من خلال الأمانة العامة أكد د. الحمود انه ليس استبيانا وانما هو مجرد استطلاع وان الأمانة لم تسلك الأسلوب العلمي في هذا الامر وليس من وظيفتها وفقا للدستور واللائحة ان تقوم بالبحث العلمي وانما كان يفترض الاستعانة بجامعة الكويت ومركز تميز وبين انه لا يليق نهائيا مثل هذا العمل في دولة المؤسسات وانه لم يوجد برلمان في العالم نهائيا اقدم علي هذا الفعل مشيرا ان ما أقدمت عليه الأمانة لا يعدوا كونه اهداراً للمال العام من خلال استعانتها بشركات لإنجاز هذا الامر.
 وفيما يلي نص اللقاء:
 

 الفترة ما قبل الانعقاد في مجلس الامة تخللتها أحداث كثيرة. هل من المبشر ان يبدأ البرلمان في هذه الفترة بنائب يقاضي رئيس المجلس؟
هذا الموضوع محوري ويشغل الراي العام الكويتي وبالاشك ينعكس بظلاله على الديمقراطية الكويتية وللعلم الكثير مستاء مما يجري حاليا على الساحة السياسية خاصة في ظل مقاضاه احدي النائبات لرئيس مجلس الامة ونؤكد انه ما كان يتعين ان يحدث مثل هذا الامر فلا يجوز ان يوجه رئيس السلطة التشريعية حديثا يفهم منه ان أعضاء البرلمان مرتشين وللعلم قد تكون الحكومة وراء ذلك او هناك اشخاص يقفون خلف تلك المعطيات بهدف اشغال المجلس ببعضه البعض حتي يبتعد عن مراقبة السلطة التنفيذية وتقييم ادائها فاصبح الشغل الشاغل لنواب الامة التراشق مع بعضهم البعض بنوع غليظ من المصطلحات وغير مألوف في الحياة البرلمانية الكويتية فالسيد مرزوق الغانم ينتمى الى بيت سياسي من ناحيتي الاب والام فيفترض ان الحكمة موجودة لدية من ناحية اسرته او كونه رئيسا لمجلس الامة فكان الأجدى به ان يمتص ردة الفعل من العبارات والكلمات التي صدرت منه واقل شيء يفعله كان يعتذر لتهدأ الأمور وليعلم بان الاعتذار هو نوع من البطولة وشجاعة أدبية وشخصيه كالرئيس الغانم يفترض فيه ان يحتوي افراد البرلمان ولا يشجع علي الشقاق فيما بينهم او معه وكما هو معروف في الأعراف البرلمانية بان رئيس البرلمان هو رئيس ممثلي الشعب وبحسب الدستور الكويتي هو الرجل الثاني في الدولة بعد حضر صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه فكل كلمة تخرج منه محسوبة عليه وهناك موقف سلبي يأخذ عليه عندما قال بان من حق أي شخص الذهاب للقضاء ونرد عليه بان كلامه صحيح لكن في داخل البيت الواحد لا يتم اللجوء للمحاكم الا في حال احتدام الخلاف واصبح الحل امرا بعيد المنال فالمحاكم هي اخر «الكي».
 على ذكر ما تقوله بأن كل كلمة محسوبة علي رئيس مجلس الامة فقد تفضلت وأكدت بان لديك موقفا سلبيا من رد الرئيس مرزوق الغانم فماذا يمكن ان تفهم من تصريحه بأنه من حق كل مواطن ان يذهب للمحاكم للتقاضي وفقا للمادة 166 من الدستور؟
قد يفسر الامر بان الرئيس لا يبالي من ردة فعل الأعضاء وانه يتحدث بما يريد ومن يريد الذهاب للمحكمة فليذهب لكن عليه ان يعلم انه اصبح رئيسا للبرلمان الكويتي فالأمر اختلف بالنسبة له ولدينا العديد من التجارب مع رؤساء المجالس السابقة بدءاً من العدساني مرورا بالسعدون وصولا للخرافي كان يمكن ان يخطي احد النواب على بعضهم اثناء الجلسة ومع ذلك يذهبون الى احتواء الموقف بفكرهم الواسع ولا نذكر خلال الحياة البرلمانية الكويتية ان رفع نائب دعوى قضائية علي رئيس مجلس الامة نحن امام دعوى جنائية تنطوي على سب وقذف فالأمر يخلف نهائيا لأنه يفترض فيه رفع الحصانة عن الرئيس الغانم ومثوله امام المحقق والمحكمة وكل هذه الأمور لا تليق نهائيا بشخص رئيس مجلس الامة بالرغم من ان النيابة والقضاء شرف لكل مواطن المجلس الحالي يواجه تحديات داخليا وخارجيا ونحن بانتظار دور الانعقاد المقبل وبالتالي ان كانت البداية بهذه الصورة فماذا يمكن ان تكون الأمور التالية؟!  
 ولكن الا يحسب للرئيس الغانم ما صدر فيه بانه إذا وصل الامر حد رفع الحصانة البرلمانية عنه فأنه سوف يؤيد رفع هذا الاجراء؟
عندما تحدث بهذا التصريح فهو يعتبر نفسه مسؤول عما جاء في كلامه بل وهو قاصد لما ذكره لكن ليكون في العلم ان السيد مرزوق الغانم وباقي نواب الامة ليس لهم حصانة نيابية حاليا لان هناك عطلة برلمانية وبالتالي لن يكون هناك وجود لطلب رفع الحصانة الا اذا امتد الامر الي دور الانعقاد المقبل والامر الأهم ان ما قاله الرئيس مرزوق يعد من الجرائم التي يحاسب عليها لأنه لم يتحدث بما قال تحت قبة البرلمان او في احد اجتماعات اللجان البرلمانية وبالتالي لا يتمتع بالحصانة الموضوعية للمصطلحات ولم نكن نتمنى لشاب مثل الرئيس الغانم ان يبدأ حياته السياسية كرئيس للسلطة التشريعية بهذه المشكلة وهذا الأسلوب ولم يحتوي الموضوع فكان في إمكانه استيعاب الامر من خلال لقاء النائبة صفاء الهاشم ومحاولة احتواء الموقف وهذا ليس بعيب فأكثر رؤساء المجالس السابقة وكذلك رؤساء الحكومات تلقوا العبارات والاتهامات وما كان منهم ان التصادم مع النواب وخير دليل رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون الذي يتحدثون عنه علي مدار الـ24 ساعة ولكنه لم يذهب نهائيا الى المحكمة ليقاضي احد او لم يرد على احد وأيضا الرئيس السابق جاسم الخرافي فيفترض ان رؤساء البرلمانات هم بمثابة الرمز وبالتالي الحصافة واللباقة في التعامل والرد علي الاخرين مطلوبة والدستور كان واضح وصريح في المادة 110 بان الحصانة البرلمانية لا تنطبق الا على حديث وأفكار واراء العضو داخل قاعة عبد الله السالم تحديدا او خلال اجتماعات اللجان البرلمانية غير ذلك فان الحديث من الرئيس وباقي الأعضاء لا يكون محصننا وعليه فان منصة الاعلام او ديوانية واروقه المجلس فهي أماكن لا يخضع الحديث فيها للحصانة.
إذا ما عدنا الى تصريح الرئيس مرزوق عندما أكد عدم رده على «من تصرح باجر او تستجوب باجر» فما الداعي لتصريح كهذا لاسيما قبل ان يبدأ مجلس الامة في اعماله؟
من المعلوم في الحياة البرلمانية العالمية ان او تهمة بالرشوة لأعضاء بالبرلمان كانت في فرنسا تحديدا بالقرن 19 عندما تم شق مضيق بنما حيث قدمت رشاوى لبعض النواب لأجل التصويت مع تشييد هذا المضيق ولكن نود توضيح ان عضو مجلس الامة ليس موظفا والرشوة من شروط تحققها ان يكون المرتشي موظف ولكن التطور الجنائي والبرلماني اعتبر عضو البرلمان كانه يؤدي وظيفة عامة وبالتالي يمكن ان يتلقى أموالا لتمرير قوانين وتشريعات معينة لذلك اعتبرت رشوة وما كان علي رئيس المجلس ان يصدر منه هذا الكلام بشأن احد الأعضاء فهو لم يقصد بالأجر الحصول على الاجر المادي وانما من الممكن يقصد الاجر المعنوي والدعم والنيابة العامة والقضاء هو من يفصل بهذا الامر وليعلم الجميع ان جرائم السب والقذف حتي تقوم لابد ان يكون هناك إعطاء وصف لشخص معين ليزدريه المجتمع او يرتب جريمة وبالتالي ما صدر عن الرئيس مرزوق فيه ازدراء ولا نعلم ان كان يقصد بذلك النائبة صفاء الهاشم او غيرها خاصة وان الامر قد يطول الوزيرات باعتبار انهن عضوات بالمجلس.
على صعيد طلب النائبة صفاء الهاشم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما ورد من الرئيس مرزوق. في رأيك ماذا يمكن ان تسفر عنه هذه اللجنة؟
هذه الخطوة سوف تكون تطور خطير لأنها تتضمن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفحص تصريح رئيس مجلس الامة ولا شك ان هناك مجموعة كبيرة من المستشارين يعملون مع الرئيس ويساندوه وبالتالي قد يتحول البرلمان من القيام بمهامه الحقيقية في الإنجاز ويتفرغ الي تفسير التصريحات ويدخل في معارك جانبية فالبداية ليست مبشرة وما كنا نتمنى من مجلس الامة ان يصل لهذا الحد خاصة واننا في دولة تفتخر بديمقراطيتها وبرلمان جاء بعد مجلسين مبطلين.
لنتحول الى امر اخر يتعلق بالحديث عن طلب تشكيل لجنة تحقيق في قضية الداو. هل تعتقد بان هذه القضية ماتت ويتم إعادة احيائها مرة اخري ام انها تستحق ان تكون مرة ثانية تلك القضية بالصورة ومحل بحث؟  
النائب يعقوب الصانع وجه سؤالا برلمانيا وغيره من الأعضاء حول هذا الامر ولاشك بان حجم الغرامة المالية التي تكبدتها دولة الكويت كبيرة جدا وكانت تكفي لبناء العديد من المستشفيات والجامعات وهذه الغرامة دفعت من الأموال العامة وبسرعة وعجل وكان بإمكان الدولة ان تلجا للتحكيم الدولي وأيضا القضاء الداخلي وتطلب حكم التحكيم قبل الدفع ما نود ان نوضحه انه كان هناك سرعة في دفع الغرامة بالرغم من وجود العديد من الخيارات غير تسليم تلك المبالغ وعلي مدار خبرتي العملية في تدريس قانون البترول بجامعة الكويت علي مدار ما يزيد عن 23 عاما لم اشهد عقد مثل عقد الكويت مع شركة الداو كيميكال لاسيما وان الطرفين غير متكافئين فالمفروض ان الكويت هي الطرف الأقوى الذي يملك وضع الشروط فكيف يقال بان شرط دفع الغرامة غير سيادي بالرغم من نقاشة في مجلس الوزراء وتم رفعه الي مؤسسة البترول التي تعد جزء من الدولة ولها سيادة وسلطان وبالتالي فان الشرط سيادي ولم يكن يتعين دفع الغرامة اذن الوزير الشمالي حاليا امام خيارين لا ثالث لهما ان يكشف عن المسؤولين بهذه الغرامة او يؤكد بان العقد لم يكن مشوب بالأخطاء ومن حق مجلس الامة ان يشكل لجنة تحقيق للوقوف علي حقيقة الأمور وهناك الكثير من القانونين والفنيين مستعدين للانخراط بهذه اللجنة لتقديم الدعم والمشورة والدراسات الفنية لبيان الحجة علي من تقع وليعلم الكل ان دفع أموال الغرامة لا يعني باي حال إمكانية استرجاعها مرة اخري فمن خلال التحقيقات والدراسات القانونية المعمقة اذا تبين دفع هذه المبالغ بدون وجه حق فهناك دعاوى قضائية تعرف بدعوى رد غير المستحق ودعوى التسوية يمكن من خلالها استرجاع قيمة الغرامة للكويت ونشدد ان مسؤولية مجلس الامة هي الدفاع عن المال العام ونحمل الأعضاء مسؤولياتهم في هذا الخصوص خاصة وان القضاء الكويتي لم يصدر في هذه القضية حكم نهائي
 نهاية فيما يخص استبيان رئاسة مجلس الامة الذي طرح على المواطنين لاستكشاف ما لديهم من أولويات. في اعتقادك انه منطقي؟
في الحقيقة ان هذا العمل ليس استبيانا وانما هو استطلاع فما تقوم به امانة مجلس الامة ليس أسلوبا علميا فهي ليست جهة اختصاص وليس وظيفتها في الدستور او اللائحة الداخلية القيام بالبحث العلمي فمثل هذه الأمور كان يفترض علي المجلس ان يستعين فيها بجامعة الكويت ومركز تميز لوجود متخصصين اكاديميين من ناحية اخرى خطوة المجلس في عمل ما يسمونه بالاستبيان تعد شيئا مضحكا لان أعضاء المجلس يريدون معرفة الأولويات من المواطنين اذن لماذا تم انتخابهم في الأساس اما كان يفترض فيمن وصل في للبرلمان ان يكون لدية برامج انتخابية واولويات معينة بالتأكيد ما اقدم عليه المجلس من اجراء استبيان امر لا يليق نهائيا في دولة مؤسسات ولا يوجد برلمان بالعالم اقدم على مثل هذا الفعل اعتقد ان استبيان الأمانة العامة ما هو الا سبيل «لقط المال العام» لان الأمانة سوف تعهد لشركات للقيام بهذا العمل وكان بإمكانها ان يتم توفير هذه الأموال وان يعهد الى جامعة الكويت من خلال الاستعانة ببعض أعضاء هيئة التدريس وعدد من مؤسسات الدولة لدينا كفاءات بالجامعة يمكن الاعتماد بها فهم اهل الاختصاص اما ما حدث فهو خاطئ هل يعقل ان تتصل بي فتاة وتسألني مباشرة ما هي اولوياتك فأخبرتها ان لدي اجتماع فأجابتني اخبرني ماذا تريد فرديت عليها اريدك ان تنهي المكالمة فهذا لا يجوز الاستبيانات لا تكون بهذا الشكل لابد ان تكون مكتوبة وتحتوي علي أسئلة متناقضة وتكون أولويات الطفل مختلفة عن الشاب وعن الكهل واولويات الرجل غير أولويات المرأة اما الأمانة العامة تقوم بما تسميه استبيان لجميع فئات الشعب فهو امر مرفوض ولا يجوز علمي ولا اكاديمي ولا تكون نتائجة مجدية نهائيا.