قامت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت بالتنسيق مع مدير إدارة الرقابة الهندسية المهندس نزار الصايغ بتسليط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه أجهزه إدارة الرقابة الهندسية.
وبدوره شرح الصايغ قيام البلدية بتخصيص الأراضي السكنية والتعليمة والصناعية وأهم مخالفات البناء في السكن الخاص و السكن الاستثماري و ابرز المشاكل التي ستواجه جامعة الشدادية في سنة 2016 ومن جانب أخر تطرق لمشروع السكة الحديد «المترو» وأهم المعوقات التي تسببت في تأخير هذا المشروع الحيوي.
وفي هذا السياق أوضح الصايغ « أن أراضي الدولة تخصص على حسب الدراسات المعدة بشأن استخدامات كل منطقة، فهناك أراض تخصص لاستخدامات استثمارية أو سكن خاص أو صحية أو تعليمية أو صناعية.
«الأراضي تعليمية»
وتحدث الصايغ بخصوص الأراضي التي خصصت للمدارس حيث خصصت بلدية الكويت أرضي للمدارس بلغت 9000م لمرحلة رياض الأطفال و12000، م للمرحلة الابتدائية 15000 م للمرحلة المتوسطة و22000م للمرحلة الثانوية و5000 م للمدارس الخاصة مع أن المدارس الخاص تضم أكثير من مرحلة تعليمية وتستقبل من 700 إلى 1000 طالب للمدرسة
الواحدة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية علما بأن هذه المساحة لا تستوعب عدد الطلبة ولا تستوعب مواقف الهيئة الإدارية والتدريسية ووسائل نقل الطلبة فتعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة للمدرسة حيث أن هذه المدارس متواجدة في مناطق سكنية .
«جامعة الشدادية»
وأشار الصايغ إلى أن أهم المشاكل التي ستواجه جامعة الشدادية مستقبلا الازدحام المروري، مشيرا إلى أن قسم المرور التابع للجامعة وفر40 ألف موقف سيارة للطلاب وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية لتفادي مشكلة عدم توفير العدد الكافي للسيارات في المواقف، لافتا إلي أنه رغم هذه الخطوة فإن المشكلة التي ستواجه الجامعة هي بكيفية الوصول إلى الجامعة، مبينا أن الطريق المؤدي إلي الجامعة هو الدائري السادس «طريق 60»، مشيرا أن سرعة المقررة للطريق 120كم في الساعة و وتبلغ سرعة المركبات في وقت الذروة من 40إلى 50 كم في الساعة وعلى حسب الدراسات أن هذا الطريق وصل إلي الحد الأعلى لطاقته الاستيعابية، علما بأن أوقات الدوام الرسمي للجامعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8مساءا أي معدل 4الآف سيارة تدخل و 4 الآف سيارة أخرى تخرج في كل ساعة وأن الطريق الدائري السادس لا يتحمل أن يضاف علية هذا العدد في سنة 2016 وبالأخص في وقت الذروة، وبادرت بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة الأشغال بتحديث «طريق 65» وتم ربطة بطريق الملك فهد بن عبد العزيز أل سعود «طريق 50» امتدادا إلي طريق الصليبية والجهراء وهذا الحل قلل من عدد مرتادين طريق الدائري السادس من 13 ألف إلى 7 الأف سيارة ولكن هذا الإنجاز لا يعتبر حلا للمشكلة حيث أن الطاقة الاستيعابية للطريق من 4 الآف إلى 5400 سيارة وأن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تطوير وسائل النقل الجماعي.
مشروع السكة الحديد «المترو»
وقال الصايغ أن أهم مشاريع تحسين وسائل النقل الجماعي هو مشروع السكة الحديدية «المترو»، علما أن دولة الكويت هي سباقه بين دول الخليج في دراسة المشروع في سنة 1978 وكانت تكلفة المشروع في سنة 1989 تبلغ 150 مليون دينار ولكن في يومنا هذا يكلف المشروع 6 مليار دينار وقابل للزيادة أذا تم تأجيل تنفيذ المشروع إلى السنوات القادمة، مشيرا إلى المعوقات التي تعيق مشروع السكة الحديد هو تخصيص مشاريع مباني وزارية و مناطق سكنية تم إنشائها حديثا تعيق مسار السكة الحديدية، مطالبا بأعداد دراسات حديثة تتعلق بتصحيح مسار السكة الحديدية وبتعويض مواقع بديلة للوزارات الحكومية المقرر إنشائها على مسار السكة الحديدية لتصحيح المسار.
«مشكلة السكن»
و من ناحيه اخرى أوضح الصايغ أن من أهم المشاكل التي تتعلق بتحويل جزء من مناطق السكن الخاص إلى استثماري و تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو مشكله تحويل السكن الخاص إلى سكن استثماري يسكن فيه العزاب و اتضح ان سكن العزاب يخلق فيه مشاكل أمنيه ففي مثل هذه الحالات تلجأ البلدية إلى نظام التثمين فقط دون حل المشاكل الأمنية , و هذا لا يعتبر حلا حيث تم تثمين منطقه خيطان فتحول العزاب إلى منطقه جليب الشيوخ و الحساوي وانتقلت معهم نفس المشاكل التي كانت تواجه منطقه خيطان و أن حل مشكلة العزاب هو بتظافر جميع جهود وزارات الدولة.
اما بخصوص القسم الثاني هو مشكلة تحويل السكن الخاص إلى سكن استثماري في المناطق النموذجية و ازدياد عدد العوائل في السكن الخاص يؤدي الى الضغط على المرافق العامة مثل مستوصف المنطقة والخدمات و المرافق العامة مما يؤدي الى إهلاك البنية التحتية التي تكلف الدولة ملايين الدنانير على إصلاحها سنويا و ازدياد كبير في عدد محولات الكهرباء لتلبيه حاجه الكهرباء للسكن.
«مخالفات بناء السكن الخاص»
واضاف الصايغ أن أهم مخالفات البناء في السكن الخاص التي تطول الإجراءات ضدها متمثلة بزيادة نسبه البناء على النسبة المقررة , علما ان نسبه البناء المحددة في السكن الخاص 210 في المئة , وعدم وجود صلاحيات في قطع التيار او ايقاف البناء مباشرة في حال تجاوز واضح في نسبه البناء , مشيرا إلى أن دراسة المخطط الهيكلي في سنه 2005 أوضحت بأن متوسط عدد افراد الأسرة يتراوح ما بين 5 افراد إلى 8 أفراد في عام 2030.
«مخالفات البناء في الاستثماري»
و بين الصايغ ان ابرز مخالفات الاستثماري هو تجاوز نسبه البناء المحددة وهي %250 , مستدركا ان هناك بعض القوانين المنظمة بهذا الصدد تحتاج إلى تعديل للحد من هذه النوعية من المخالفات خاصه في ما يتعلق باللائحة بشأن مدة شهاده الأوصاف للعقار التي هي محددة بشهر واحد فقط.
«المكاتب الهندسية»
وشدد الصايغ على اهميه تواصل إدارة البناء المختصة مع المكاتب الهندسية بشأن عملية نقل المخططات إلكترونيا لتسهيل عمليه المراجعات في مبنى البلدية , مقترحا بإعطاء صلاحيات للمكتب الهندسي الاستشاري بشان الترخيص ويخضع لرقابة البلدية ويتم وضع عقوبات ضد المكتب المخالف لتفعيل رقابه البلدية.
«المعاملات الإلكترونية»
وأضاف الصايغ إن عمليه تسهيل المعاملات إلكترونيا يساعد على تخفيف ضغط السيارات المتجهة إلى العاصمة علما ان 270ألف مركبة يوميا تدخل منطقة الدائر الأول مشيرا إلى ان هذه الاعداد قابله للزيادة.
«الدور الرقابي»
و اختتم الصايغ تصريحه معربا عن شكرة لإدارة العلاقات العامة على جهودهم المبذولة و تواصلهم مع قيادات البلدية لإبراز الدور الرقابي للجهاز التنفيذي بتسليط الضوء بما يتعلق بأهم المعوقات التي تواجهه البلدية و الحلول لها.
