قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد انه اصدر قرارا أمس باعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة اعداد الرد على الملاحظات التي ترد بالتقارير الدورية لديوان المحاسبة عن اعمال ادارة الفتوى والتشريع واعداد تقارير نصف السنوية وفحص المخالفات التي تشير اليها التقارير الدورية لديوان المحاسبة مع اعداد التوصيات القانونية والادارية اللازمة بشأنها ان كان في اجراء التحقيق او تحويلها الى الجهات ذات العلاقة وذلك تفاديا لعدم تكرارها.
واضاف المستشار المسعد في تصريح لـ»كونا» أمس ان القرار الذي يحمل رقم 208 لسنة 2013 نص على اعداد الرد على تقارير وزارة المالية السنوية عن الرقابة المالية المتبعة عن تنفيذ ميزانية ادارة الفتوى والتشريع وعرض كل التوصيات والقرارات على رئيس الادارة واي موضوعات اخرى يرى الرئيس احالتهم الى اللجنة.
واكد ان مثل هذه القرارات تجسد روح التعاون بين هذه الجهات الرقابية وتحاصر المخالفات المالية مما يؤدي الى الحفاظ على المال العام وحمايته من سوء الادارة.
يذكر ان المادة الاولى من هذا القرار نصت على انه «يتم اعادة تشكيل اللجنة الدائمة بادارة الفتوى والتشريع على النحو التالي..
1 -المستشار وكيل الادارة اسامة المقهوي رئيسا 2 -المستشار وكيل الادارة عبدالله الخضر نائبا للرئيس 3 -المستشار المساعد الدكتور اسيل الفضالة عضوا 4 -المستشار المساعد راوية العوضي عضوا 5 - هيام يوسف سليمان العبدالسلام مدير الشؤون المالية والادارية بالنيابة عضوا 6 - طلال حسين علي العبدالله مراقب الحسابات والرواتب عضوا».
ونصت المادة الثانية من القرار على ان «تختص اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الاولى من هذا القرار بما يلي..
1 -اعداد الرد على الملاحظات التي ترد بالتقارير الدورية لديوان المحاسبة عن اعمال ادارة الفتوى والتشريع واعداد تقارير نصف سنوية بما يتم بشأن تلك الملاحظات للعرض علينا.
2 - فحص المخالفات التي تشير اليها التقارير الدورية لديوان المحاسبة عن اعمال ادارة الفتوى والتشريع ان وجدت واعداد التوصيات القانونية والادارية اللازمة في هذا الشأن تمهيدا لاحالتها الى التحقيق او الجهات ذات العلاقة واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها.
3 -اعداد الرد على تقارير الوزارة المالية السنوية عن الرقابة المالية المسبقة عن تنفيذ ميزانية ادارة الفتوى والتشريع وعرض التوصيات اللازمة بشأنها علينا.
4 - اي موضوعات اخرى يرى رئيس الفتوى والتشريع إحالتها الى اللجنة».
أما المادة الثالثة من القرار فنصت على ان «تعقداللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون انعقادها بحضور اغلبية اعضائها وتصدر توصياتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في حالة غيابه».
ونصت المادة الرابعة على ان «للجنة ان تستعين بمن تراه من موظفي الادارة وغيرهم لاداء اعمالها».
