قدم النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول عدد المستودعات الجمركية التي تشرف عليها الإدارة العامة للجمارك.
كما استفسر الطريجي عن عدد القضايا المرفوعة ضد إدارة الجمارك من قبل الشركة المستثمرة حتى الآن
وفيما يلى نص السؤال:
1 - كم عدد المستودعات الجمركية العامة والخاصة التي تقع تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك ؟
2 - يرجى تزويدنا بكشف بأسماء جميع الموظفين ممن تجاوزوا السن القانونية للعمل «65» فما فوق.
3 - هل يوجد نواب للمدير العام ؟ وإذا لم يوجد ما هي الأسباب التي تمنع وجودهم ؟
4 - هل يوجد هيكل تنظيمي معتمد من ديوان الخدمة المدنية للإدارة العامة للجمارك حاليا ؟ وهل هناك اي نية لتحديثه ؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟ وإذا كان هناك لجنة مشكلة لإعداد الهيكل يرجى تزويدنا بتاريخ تشكيلها ومدة عملها حتى تاريخه، والنتائج التى توصلت لها حتى الآن والأعضاء المشاركين فيها.
5 - يرجى تزويدنا بما انتهت إليه اعمال مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، وما هي نسبة الإنجاز المحقق من مجمل عقد المشروع ؟ وما هى المدة الزمنية المتبقية من العقد ؟ وهل هناك خطة زمنية للتنفيذ للسنوات المتبقية ؟
