تجاوز سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس الاستجوابين المقدمين له بثقة ،في جلسة سرية،إذ انتهى الاستجواب الأول المقدم من النواب،وليد الطبطبائي ومحمد المطير،وشعيب المويزري،دون تقديم طلب كتاب «عدم تعاون»،بعدما فشل المستجوبين في جمع عشرة تواقيع،ليتم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق نيابية بعضوية النواب راكان النصف وجمعان الحربش وعودة الرويعي لمتابعة ملف الاستجواب وما ورد بالصحيفة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أمر بإخلاء قاعة عبدالله السالم من الحضور للبدء بمناقشة الاستجواب الموجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب.
وقال الوزير العزب في كلمة له بعد أن انتقل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء إلى بند الاستجوابات ان «الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية».
وأضاف الوزير العزب « ولما كان الاستجوابين الموجهين إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاص في أمور لها طابع الخصوصية للأشخاص الذين قد تطالهم مناقشته».
واستطرد قائلا «ولما كانت المادة (30) من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني».
وذكر ان الاستجواب الأول الموجه من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته «تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة (اليورو فايتر) وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها».
وأشار الوزير العزب إلى أن نص المادة (94) من الدستور يجيز عقد الجلسة سرية مضيفا ان « نصوص الدستور قد تساند بعضها بعض فقد نصت المادة (94) من الدستور على ان جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وقد تكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».
وأكد الوزير العزب ان «الاستجواب هو من أهم الأدوات الرقابية البرلمانية لتفعيل رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية وتتجلى فيه المسؤولية بأوضح مظاهرها لذلك قد حدد الدستور في ممارسة عضو مجلس الأمة لهذا الحق أن يكون مستوفيا لجميع الضوابط والأعراف الدستورية المستقرة بخصوصه وأن يراعى بشأنه المصلحة العامة».
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد أخذ موافقة مجلس الأمة في بداية مناقشة بند الاستجواب الموجه من النواب الطبطبائي والمطير والمويزري إلى سمو رئيس الوزراء بصفته والمكون من خمسة محاور على تثبيت الكتاب الذي تقدم به النائب المويزري يطلب فيه انضمامه للنائبين الطبطبائي والمطير في تقديم الاستجواب بدلا من عضو مجلس الأمة المبطل مرزوق الخليفة والذي كانت المحكمة الدستورية قد أبطلت عضويته في مجلس الأمة بناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 3 مايو الجاري.
وكان سمو الشيخ جابر المبارك قد أكد في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس جاهزيته لمناقشة الاستجوابين.
يذكر أن الاستجواب الأول الموجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري يتضمن خمسة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب»مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية عن بعض حامليها».
أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه النواب ب»مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».ويتعلق المحور الثالث وفق النواب ب»تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت 20 مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها».
ورأى مقدموا طلب الاستجواب في المحور الرابع أن «برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة» فيما تناول المحور الخامس وفق مقدمي طلب الاستجواب «زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة».
أما الاستجواب الثاني المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري فيشمل محورا واحدا يتعلق حسب مقدمي الطلب ب»وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء».
وكان مجلس الأمة رفض في جلسته التكميلية أمس طلبات للنيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومبارك الحريص ومحمد الهدية.
وجاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال التصويت على بند تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب الطبطبائي والحجرف والحريص والهدية.
ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الطبطبائي في القضية رقم (83/2013) حصر العاصمة (16/2013) جنح المباحث حيث جاءت النتيجة بموافقة 28 عضوا وعدم موافقة 28 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
كما رفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الحجرف في القضية رقم (675/2016) حصر الجهراء (93/2016 جنايات الجهراء) حيث جاءت النتيجة بموافقة 19 عضوا وعدم موافقة 37 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين الحريص والهدية في القضية رقم (551/2016) حصر حولي (607/2016 جنايات المباحث) حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 18 عضوا وعدم موافقة 39 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة التكميلية أمس.
عادل الدمخي: رئيس الجلسة أمس خالف المادة 90 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة عندما رفع الجلسة نهائيا ، ونتمنى الالتزام باللائحة.
عيسى الكندري: يدي بيد الاخ عادل الدمخي في تطبيق اللائحة ولكن كان هناك تجاوز على اللائحة قبل رفع الجلسة ، فلا يجوز مقاطعة المتحدث ، ونعم ان المادة 90 تنص على ضرورة رفع الجلسة نصف ساعة اولا الا ان الساعة كانت تشير الى الواحدة والثلث ظهرا فرفعت الجلسة نهائيا .
انتقل المجلس الى التصويت على طلبات رفع الحصانة .
- يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي بعد موفقة 28 عضوا من اصل الحضور 56 عضوا.
- يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف بعد موافقة 16 عضوا من اصل الحضور 56 عضوا.
- يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية بعد موافقة 18 عضوا من أصل 57 عضوا.
يبدأ مجلس الامة مناقشة بند الاستجوابات.
الاستجواب الاول المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والذي تضمن خمسة محاور هي:
المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة.
المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.
رئيس الوزراء : انا جاهز للاستجوابين
وزير العدل : الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية البرلمانية لتحقيق رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية وتتجلى فيه المسؤولية بأوضح صورها لذلك فقد تطلب الدستور في ممارسة عضو مجلس الأمة لهذا الحق أن يكون مستوفيا للشروط وجميع الضوابط والأعراف الدستورية المستقرة بخصوصه وأن يراعي بشأنه المصلحة العامة.
وقال: نصت المادة 94 من الدستور على أن جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب من الحكومة أو رئيس المجلس أو 10 أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية، ولما كان الاستجوابان الموجهان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا حول أمور لها طابع الخصوصية ، ولما كانت المادة 30 من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين في العلن.
واضاف: من ناحية أخرى فقد تضمن الاستجواب الأول اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة طائرات اليورفايتر وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه من بعض المعلومات والبيانات من مساس واعتبارات للمصلحة العليا للبلاد والحفاظ على طبيعتها الخاصة ، لذلك فإن الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب والثقة التامة للتجاوب البناء من المجلس الموقر لكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية.
مرزوق الغانم: اذا كان هناك طلب لعقد الجلسة سرية فلا يجوز مناقشته الا في جلسة سرية لذا تخلى القاعة.
المجلس يوافق علي عقد الجلسة سرية بموافقة 33 ورفض 28
بعد انتهاء النواب وليد الطبطبائي،ومحمد المطير،وشعيب المويزري،من مرافعتهم في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك..وانتهاء سمو الرئيس من الرد،تحدث النائب صالح عاشور معارضاً للاستجواب.. وكذلك تحدث النائب فيصل الكندري معارضاً للاستجواب.
كما النائبين،جمعان الحربش،وعبدالكريم الكندري مؤيدين للاستجواب.
وانتهى الاستجواب من دون تقديم كتاب عدم تعاون،إذ وافق المجلس على تشكيل لجنة تتكون من النواب عودة الرويعي،وراكان النصف،وجمعان الحربش،لمتابعة ماورد في الاستجواب.
الجلسة تعود إلى العلنية لبدء مناقشة استجواب النائبين رياض العدساني،وشعيب المويزري،المقدم لسمو الرئيس.
الحكومة تطلب تحويل جلسة الاستجواب الثاني إلى سرية.. وتخلى القاعة بعد الموافقة على مناقشة الاستجواب في جلسة سرية،بعدما صوت على السرية 31 عضواً وعارضهاً 28
من جانبه قال النائب محمد هايف إن موقفه وعدد من النواب بعدم التوقيع على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء كان حرصا على الوفاء بالتزامهم بشأن التهدئة وعودة الجناسي.
وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اننا تحدثنا مع الحكومة بأننا ما زلنا على التزامنا فإذا لم تقوم الحكومة بالتزامها فقريبا انا من سيتقدم باستجواب المبارك ولا حصانة لأحد.
وبين انه صوت خلال الجلسة ضد السرية ولكن لتلك الأسباب التي ذكرت التزمنا باتفاق وأعلنا هذا الاتفاق والهدنة، وهذه الهدنة ليست من اليوم.
وذكر أنه ومجموعة من النواب أيدوا الاستجواب خلال الجلسة، وكلفوا النائب جمعان الحرش ان يتحدث باسم المجموعة مؤيدا للاستجواب وما فيه من محاور.
وأوضح أنه تم إثارة انتقادات أخرى غير الواردة في الاستجواب وأمور جرت في الحقبة السابقة، وأنهم طالبوا الحكومة بمعالجة التجاوزات السابقة.
وبين أنه قام بالتصعيد في الأونة الأخيرة بعد أن رأى تهاونا وضعفا في الالتزام الحكومي مما دعانا لأن نؤكد هذا الالتزام وأن تتعهد الحكومة اليوم بسرعة وفائها بما التزمت به.
وقال هايف «نحن ننتظر هذا التعهد ونسأل الله ان يهدينا جميعا لسواء السبيل ويصلح احوال البلد وان يقيض لهذا المجلس رجال يستمرون في محل ثقة أمتهم ويديرون الأمور بالشكل الصحيح».
وشدد على ان التسريبات والمعلومات عن توقيع الأوراق من عدمه لا تعني له شيئا، وقال معلقا « نحن نثق بأنفسنا وابناء دائرتنا لم يوصلونا لهذا المكان الا لأنهم يثقون بأننا نتخذ قراراتنا بكل حرية وبعيدا عن الضغوط».
وأكد أن مسيرة الاصلاح لن تتوقف وستستمر وسنراقب عمل الحكومة فإن أحسنوا فهذا ما نريد وان اخطأوا ولم يلتزموا فسنحاسبهم رئيسا او وزراء ولن نحيد عن هذا الخط الذي بدأناه منذ ٢٠٠٨ ولن نجامل أحد.
وبسؤاله عما اذا كان هناك موعد محدد لعودة الجناسي، اجاب هايف بأن التعهد بالنسبة للجناسي قريب ولا أريد ان اذكره وسترونه قريبا وإن شاء الله سيصدقون بهذا الالتزام.
وأكد هايف ثبات ووضوح مواقفه السياسية منذ ٢٠٠٨، مشيرا إلى انه «لا نراعي في تلك المواقف إلا وجه الله والمصلحة العامة، ولسنا ممن يقبضون أو يتأثرون بالتأثيرات والكتابات الخارجية بل نقيس المواقف على ما نراه مناسبا».
وقال هايف « اننا لن نسمح لأنفسنا ان نتوجه مع توجه «تويتر» او اي كتابات، بل نقدر التزامنا واتفاقنا وندير الامور حيث ما نراها مناسبة»، مؤكدا ان مواقفه داخل قاعة عبدالله السالم لن تتأثر بالضغوط والكتابات التي تمارس في وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه قال النائب أحمد الفضل إنه إذا سارت الأمور بنمط الابتزاز الحاصل أتوقع ارتفاع عدد الموقعين على طلب طرح الثقة مستقبلاً في رئيس الوزراء. وأوضح الفضل في تصريح صحافي إن لدينا كثير من القضايا التي نريدها ونحن نملك الرقم عشرة، لكن لسنا مثلهم ولا نستخدم مثل هذا الأسلوب.
وبين أن المستجوبين في الاستجواب الاول التزموا الهدوء وعدم التصعيد والسرية كان لها في ذلك دور، مضيفا «شكلنا لجنة تتابع تعهدات رئيس الوزراء كحل وسط وتم اختيار أعضاءها بالتزكية».
وتساءل الفضل «هل لو ردت الجناسي، سيتم السكوت، وأعتقد أنهم سيرضون بعودة الجناسي الأربعة التي تشغلهم فقط دون غيرهم والأمر ليس رد مظالم كما يرددون». من جهته أوضح النائب صالح عاشور أنه صوت خلال مناقشة استجواب رئيس الوزراء بأنه ضد السرية، مشيراً إلى أنه ضد الاستجواب لعدم قناعته.
وقال عاشور عبر حسابه الشخصي على تويتر»باستجواب اليوم صوت ضد السرية وبوضوح ولكنى ضد الاستجواب لأكثر من سبب لعدم قناعتى وبينت ذلك بالجلسه بمداخلتي حين الكلام». من جانبه قال النائب عبدالله فهاد العنزي مبررا عدم توقيعه على طلب كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء عقب استجوابه اليوم: «لسنا حريصين على الحكومة ولكن لدينا استحقاقات يجب إنجازها وهناك مظالم يجب ردها وحصلنا على وعود بذلك في القريب العاجل «
واضاف:» وموعدنا مع الحكومة في دور الانعقاد المقبل اذا لم يتحقق الإنجاز فلدينا أكثر من عشرين نائبا وليس ستة فقط».
