لا يختلف اثنان على صحة ما قاله وزير الأعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حول الإعلام الجديد، المتمثل خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر: و»فيس بوك»، والذي فرض نفسه بالفعل - كما ذكر - وإشارته ألى أنه «بحاجة الى ثقافة وتوعية لبث القيم لدى مستخدميه، فهو يشبه الطريق السريع لأنه مفتوح لكل شيء، لذلك يجب خلق ثقافة للإعلام المسؤول ولا يمكن تجاهله، والتعامل معه لأن يكون إعلاما صادقا»، ويتفق الجميع معه أيضا على ضرورة تطوير التشريعات بحيث تتأقلم مع هذا الاعلام الجديد.
حديث الشيخ سلمان الحمود الذي جاء خلال مشاركته في ملتقى الكويت الإعلامي للشباب، بالغ الأهمية في تحليل ظاهرة هذا الانفجار الكبير الذي شهده الإعلام، من خلال انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، التي وسعت من دائرة الكتاب والصحافيين، وجعلت لدى كل مواطن يمتلك هاتفا حديثا القدرة على أن يكون صحافيا ناقلا للأخبار، ومنشئا لها، وناشرا للأخبار والتقارير.
ولا شك اننا بالفعل أمام ظاهرة جديدة تستوجب التهيؤ لمواجهتها ومواكبة ما أحدثته من تداعيات وتفاعلات.. ونحن مطمئنون إلى ما قاله الوزير الحمود من أن الحكومة لا تسعى لتقييد الحريات، ونتفق معه أيضا في أن الإعلام الإلكتروني بحاجه الى تشريعات وقوانين تغطي حالة الفراغ التشريعي القائمة حاليا، وذلك لتحديد ما هو مجرم، وما هو غير مجرم، خصوصا ان معظم مستخدمي الوسائل الحديثة هم من الفئات العمرية الصغيرة، من الشباب والناشئة ومن ثم فهؤلاء بحاجة ماسة إلى توعية وتثقيف مكثفين، بما هو جائز، وما هو ممنوع ومجرم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والعقاب، كما كانت إشارة ذكية من الحمود أيضا حين لفت إلى أنه لابد من التمييز بين الإعلام التكنولوجي المهني والإعلام الشخصي الذي يسبب المشاكل، مما دعا بعض الدول الى تطبيق قانون الجزاء خاصة عند المساس بحرية الآخرين.
الكويت لديها مساحة واسعة من حرية التعبير، وجدير بأبنائها أن يستثمروا هذه المساحة في كل ما ينفعهم وينفع وطنهم، وأن ينأوا بأنفسهم عما يجلب الأذى والضرر، أو عما لامحصلة له إلا تشويه الآخرين والإساءة إليهم، وأن يجعلوا من هذه الوسائل الحديثة أداة للخير لهم.. وللناس أجمعين.