قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر للقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، تمنع زيادة مجموع الأقساط المستحقة شهرياً على المستفيد بالرعاية السكنية على مئة دينار أياً كان سبب الاستحقاق، وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
اقتـراح بقانــون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر للقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 30لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
«مادة أولى» تضاف مادة جديدة برقم 29 مكرراً للقانون رقم 47لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي: «وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط المستحقة شهرياً على المستفيد بالرعاية السكنية وفقاً لأحكام المواد29،28،25على مئة دينار وذلك أياً كان سبب الاستحقاق».
«مادة ثانية» يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
«مادة ثالثة» على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون.
وأرفق النائب مع اقتراحه مذكرة ايضاحية جاء فيها ما يلي:
تعاني الأسر الكويتية من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية مع محدودية الدخل الشهري، مما يزيد من الأعباء المادية الملقاة على كاهل عائل كل أسرة.
ويعد أبناء الدخل المحدود هم أكثر الفئات تضرراً من غلاء المعيشة مما يحتم على الدولة وفقاً للدستور الوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة كل يوم من خلال تيسير عملية سداد الأقساط الإسكانية المستحقة على المواطنين والمساواة بينهم في قيمة تلك الأقساط بما يراعي مستوى أصحاب الدخل المنخفض.
ورغم أن الدستور نص على المساواة والعدل بين المواطنين إلا أن هناك تفرقة غير عادلة بين المواطنين وأصحاب البيوت الحكومية وهم من أصحاب الدخل المحدود وبين المواطنين الحاصلين على قرض وقسيمة حيث ثبت أن أصحاب الدخل المحدود الذين حصلوا على بيت حكومي يدفعون قسطاً شهرياً 60 ديناراً وإذا أرادوا الحصول على قرض ترميم لبناء دور ثان فإن الدولة تفرض عليهم قسطاً آخر بقيمة 10 في المئة من الراتب وهو ما يعني أن المواطن محدود الدخل الذي راتبه 1800 دينار وحصل على بيت حكومي وقرض ترميم يدفع أقساط شهرية بقيمة 240 ديناراً بينما المواطن الآخر الذي حصل على قسيمة وقرض إسكاني يدفع قسط شهري للإثنين لا يزيد عن 100 دينار.
ورغم أن مئات الآلاف من المواطنين لجأوا إلى البيت الحكومي لأن دخلهم بسيط وقسطه بسيط وهو 60 ديناراً إلا أنه مع مرور السنين فإن أولادهم كبروا واضطروا إلى طلب قرض ترميم لبناء دور ثان إلا أنهم وجدوا أن القانون يلزمهم بدفع قسط جديد بقيمة 10 في المئة من الراتب بالإضافة إلى قسط البيت وهو 60 ديناراً وهو ما زاد من معاناتهم.
