طرابلس – «وكالات»: أفادت تقارير صحافية منالعاصمة الليبية طرابلس امس أن العشرات من تنسيقيات العزل السياسي ومجموعات من مقاتلي الثورة حاصروا مبنى وزارة الخارجية الليبية ومنعوا الموظفين من الدخول إليه احتجاجا على عدم إدراج التصويت على قانون العزل السياسي في جدول أعمال المؤتمر الوطني العام لهذا الأسبوع.
وتوعد عدد من المتظاهرين أمام وزارة الخارجية بمحاصرة جميع المباني التابعة للوزارة، وهددوا أيضا بمحاصرة عدد آخر من الوزارات والمباني الحيوية إذا لم يستجب المؤتمر الوطني لمطالبهم.
وقال شهود إن 20 شاحنة صغيرة على الاقل محملة بمدافع مضادة للطائرات أغلقت الطرق بينما وجه مسلحون يحملون بنادق كلاشنيكوف وبنادق قناصة السيارات للابتعاد عن المبنى.
ونقل مراسلون عن شباب تنسيقية العزل السياسي قولهم إن «أزلام النظام القديم قد تغلغلوا في جميع مفاصل الدولة»، وطالبوا بسرعة إقرار قانون العزل السياسي.
وفي حين يرى مواطنون ليبيون أن الطرق القانونية الشرعية وحدها هي الكفيلة بتلبية مطالب المحتجين، رأى آخرون أن «الحكومة لا تستجيب إلا نتيجة لاستخدام القوة ووسائل الضغط».
وكان المؤتمر الوطني العام قد قام بتعديل المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، التي تنص على أن «الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية».
وأضاف المؤتمر تعديلا دستوريا بأنه «لا يعد إخلالا بمبادئ الحريات سنّ قانون لفترة محددة يمنع بعض الأشخاص من تولي الوظائف العليا والقيادية في الدولة لفترة مؤقتة»، وذلك لتفويت الفرصة على الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي المتوقع صدوره قريبا.
