محليات

اختتم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لإدارة الأبحاث جامعة الكويت مؤتمره الاجتماعي الاقتصادي الثقافي «التطور الديموغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي»، وذلك تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة د.نايف الحجرف وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع منتدى التطوير الوظيفي الخليجي، وبمشاركة عدد كبير من الأساتذة والمتخصصين والمهتمين بمواضيع ومحاور الجلسات الخاصة بالمؤتمر من داخل دولة الكويت ومن باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا و نظم خلال المؤتمر في يومه الأول ثلاث جلسات الاولى كانت تحت عنوان سياسات التوظيف وأنظمة التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي وتطويريها وانعكاس الإصلاح الاقتصادي على الهيكل السكاني لدول المنطقة، ترأسها عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت أ.د.عبدالرضا أسيري، وشارك فيها كلا من د.محمد غانم الرميحي من قسم الاجتماع و الخدمة الاجتماعية جامعة الكويت، ود.بدر مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط وألقى الورقة نيابة عنه د.محمد باطويح خبير في المعهد، و د.عمر هشام الشهابي – مدير مركز الخليج لسياسات التنمية جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والباحث الاقتصادي عامر التميمي.
أما الجلسة الثانية كانت تحت عنوان «خصائص التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسباب الجوهرية لاختلالاتها «، ترأسها أ.د.عبدالمالك التميمي أستاذ التاريخ بجامعة الكويت، وحاضر فيها د.نظام عبدالكريم الشافعي من قسم العلوم الإنسانية – كلية الآداب و العلوم – جامعة قطر، ود.عبدالرءوف عبدالعزيز الجرداوي – خبير العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت سابقا، و د.جمال محمد السيد هنداوي من قسم الجغرافيا كلية الآداب والعلوم الاجتماعية – جامعة السلطان قابوس، و د.محمد علي عبدالله الرمضان مدير برنامج تنمية القطاع الخاص - إدارة الاقتصاد التقني – معهد الكويت للأبحاث العلمية.
في البداية قال د.نظام عبدالكريم الشافعي: «نمت الأحجام السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال العقود الخمسة الماضية، فأصبحت المنطقة جاذبة للسكان بعد أن كانت طاردة لهم عبر التاريخ، والبيانات العالمية تشير إلى أن عدد السكان في هذه الدول الست كان حوالي 5 ملايين في عام 1950 وارتفع إلى نحو 13 مليونا في عام 1980 والى حوالي 45 مليونا في منتصف 2011، ويعتقد بأن الحجم سيفوق 50 مليونا في منتصف 2013، وقد أدى هذا الانجذاب السكاني إلى دول المنطقة بأن أصبح الوافدون إليها والذين يقدرون بأكثر من 20 مليونا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي سكان دول الخليج فهي تزيد على الــــ 45 في المئة، ولكن النسبة ترتفع لتجعل الوافدين أكبر حجما من مواطني 4 دول وهي دولة الإمارات وقطر والكويت والبحرين بنسب تزيد أو تقترب من 90 في المئة و80 في المئة و70 في المئة و60 في المئة على التوالي، هؤلاء الوافدون أتوا من جهات جغرافية عديدة، وتكاد تكون جميع جنسيات العالم ممثلة في هذه المنطقة، ومن الخصائص الجديدة لهذه الظاهرة ارتفاع نسبة غير العرب وغير المسلمين من بينهم مما يعني التأثير على الهوية المحلية».
ومن جهته قال د.عبدالرءوف عبدالعزيز الجرداوي: «تُعاني دول مجلس التعاون الخليجي دون غيرها من مناطق العالم التي تستقبل هجرات كبيرة في أوروبا وأمريكا من خلال التركيبة السكانية بشكل واضح وخلال عدة سنوات وبصورة متنامية، حيث بلغت نسبة الوافدين عام 2010م 45 في المئة من جُملة السكان بالدول الست، ويختلف الأمر بالنسبة لكُل دولة فهي في الإمارات 82 في المئة، والكويت 66 في المئة، وقطر 60 في المئة، والبحرين 55 في المئة، وتقل في كُل من عمان والسعودية 30 في المئة، ونجد الأمر أكثر سوءاً في قوة العمل الوافدة، حيث نجدها في قطر بنسبة 89 في المئة، وفي الإمـارات 88 في المئة، وفي الكويت 82 في المئة، وفي كُل من البحرين وعمان 75 في المئة، وفي السعودية 55 في المئة، إذ أن جُملة العمالة الوافدة في الدول الست تصل نسبتها 70 في المئة».
ومن ناحيته قال د.جمال هنداوي: «تعد الهجرة عاملاً مؤثراً في نمو وتوزيع السكان، كما تؤثر في الخصائص الديموجرافية والاقتصادية لهم، ويترتب عليها كثير من النتائج الإيجابية والسلبية وبعض المشكلات السكانية في المناطق المهاجر إليها».
وأوضح هنداوي إن محدودية الموارد البشرية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبرمن أهم الأسباب التي دفعت دول المجلس لجلب قوى عاملة من خارج دولها لسد الفجوة الديموجرافية،بالإضافة إلى ما يحققه النفط من عائدات، مما يتيح إمكانات كبيرة للاستثمار تتطلب أعداد هائلة من القوى العاملة،ولذلك شهدت مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي موجات هائلة من هجرة العمالة الأجنبية «معظمها آسيوية» إليها منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عقب الطفرة النفطية التي أسهمت بشكل رئيسي في تمويل وتشييد البني التحتية والهياكل الاقتصادية والمشروعات التنموية.
هذا و قال الدكتور محمد الرمضان: «السكان والموارد البشرية من القضايا المهمة لدولة الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي كون أن الموقع الجغرافي والطبيعة المناخية القاسية تلعب دوراً سلبياً باستقرار البشر بأعداد كثيفة كبقية الأقاليم، ومع اكتشاف النفط وتزايد وتيرة التنمية اتجهت الكويت كبقية دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاعتماد على القوى البشرية الأجنبية في تحقيق برامجها التنموية الطموحة، وانصب الاهتمام على إرساء دعائم الدولة الحديثة دون الالتفات إلى تبعات استمرار الاعتماد على الأجانب في تلبية احتياجات سوق العمل، ومع مرور الوقت غدا المواطنون أقلية في بلدانهم، وبما يُمثل أهم الاختلالات السكانية الصارخة، وعندها إذ تعالت الأصوات بشأن آثار الهجرة الدولية . وتنامي أعداد المهاجرين، وبرزت تناقضات بالآراء والأطروحات حول كيفية التعامل مع تلبية احتياجات سوق العمل، وفي نفس الوقت الإعلان عن عدم الرغبة بالتعامل بالأجانب».
هذا وتلت الجلسة الثانية جلسة ثالثة تحت عنوان «تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة اختلالات التركيبة السكانية: الواقع والدروس والخبرات المستفادة «، ترأسها أ.د. عبيد العتيبي مساعد نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث، و شارك فيها د.منتصر إبراهيم محمود عبدالغني من قسم الجغرافيا، كلية الآداب و العلوم الاجتماعية – جامعة السلطان قابوس، و أ.محمد الأنصاري – مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية، و د.شوقي أبو الغيط منصور – قسم الدراسات الاجتماعية – جامعة الملك فيصل.
وفي البداية قال د. منتصر عبدالغني: تتعدد تأثيرات العمالة الوافدة من الجنسيات المختلفة على مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشمل تأثيرات سكانية واجتماعية وثقافية واقتصادية. بعض هذه التأثيرات إيجابية، غير أن الكثير منها سلبية، وأصبحت التأثيرات السلبية تشكل تحديات كبيرة تواجه المجتمعات، وراسمي السياسات، ومتخذي القرار في هذه الدول.
من ناحيته قال أ. محمد الأنصاري: «على الرغم من ان دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدركت ومنذ وقت مبكر خطورة مشكلة التركيبة السكانية بها, وعلى الرغم من القرارات و الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمواجهتها منذ وقت طويل, فان هذه المشكلة ما تزال تحتل موقعا متقدما على قائمة المشكلات و القضايا التي تحتاج إلى حلول جذرية و عاجلة».
ومن جانبه قال د.شوقي أبو الغيط منصور»: يستهدف البحث الذي أقدمه الكشف عن طبيعة التفاوت المكاني للبنية الجيوديموغرافية للسكان السعوديين علي مستوي المحافظات، وذلك عبر تحليل طبيعة التوزيع المكاني للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الدالة علي جودة الحياة وحدود مستويات الفقر و أسبابه. كما يبرز البحث العلاقات المكانية الارتباطية بين متغير جودة الحياة و المتغيرات المكانية الأخرى المؤثرة فيه كالظروف السكنية و البنية التحتية و التركيب التعليمي و مستويات الدخل والعمل.
في البداية قال د. عبدالله سهر: «يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن من أهم مصادر البيانات الإحصائية، حيث أنه يوفر قاعدة عريضة من البيانات التي تفيد في إعداد وتقييم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أسس علمية. وقد قامت الإدارة المركزية للإحصاء بدولة الكويت بإجراء التعداد العاشر من سلسلة تعدادات سكان دولة الكويت خلال الفترة من 21 إبريل حتى 31 مايو عام 2011، وقد شملت عملية العد جميع الأفراد من مواطنين وغير مواطنيـن الذين تواجـدوا ليلة العد» 20-21» أبريل 2011 داخل حدود دولة الكويت».
ومن ناحيته قال د.جاسم العلي: «تعتبر تقنية نظم المعلومات المكانية أو الجغرافية «GIS «من التقنيات الحديثة و المهمة في كثير من التطبيقات وهي عبارة عن مجموعة من البرامج وأجهزة الحاسب الآلي والأفراد من ذوي الخبرة في التعامل مع هذه البرامج، تستخدم في معالجة وتحليل وتمثيل البيانات والمعلومات المرتبطة بالموقع الجغرافي. ويمكن ربط أي متغير والمحتوي على الموقع المكاني وتمثيله بواسطة تقنيات نظم المعلومات الجغرافية.
ومن جانب آخر قال د.عبدالله السلمان: «يعتبر التعداد العام الركيزة الأساسية لنظام الإحصاءات الرسمية في أي دولة، حيث تهدف التعدادات إلى توفير بيانات إحصائية شاملة حول توزيع السكان وخصائصهم الأساسية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات إحصائية حول المباني والظروف السكنية ومدى توفر المرافق العامة اللازمة لهذه المساكن، إضافة إلى بيانات حول المنشآت ومعرفة الأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها في هذه المنشآت وأعداد المشتغلين بها وتوزيعها الجغرافي، وذلك لاستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ومن جانبها قالت د.سجى بوخمسين: «توفر المعلومات عن حجم وتركيبة السكان في المستقبل بلا شك ذو أهمية كبيرة بالنسبة للباحثين وصانعي القرار في مجال التنمية أو التخطيط لأي دولة، والإسقاطات السكانية تُستخدم لتوفير هذه المعلومات للباحثين في هذا المجال.
واختتم المؤتمر بالجلسة الخامسة التي كانت تحت عنوان التداعيات الاجتماعية والأمنية الناجمة عن اختلال التركيبة السكانية و دور المرأة الخليجية في سوق العمل و تعزيز مشاركتها الايجابية، و ترأسها رئيس تحرير المجلة التربوية الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الشيخ، وحاضر فيها كلاً من د.لبنى أحمد القاضي – رئيس وحدة دراسات المرأة – كلية العلوم الاجتماعية – جامعة الكويت، و د.بالقاسم بن محمد المختار من قسم الاجتماعية– كلية الآداب و العلوم الاجتماعية – جامعة السلطان قابوس، و د. فهد يوسف الفضالة خبير بالمعهد العربي للتخطيط.
في البداية قالت د.لبنى القاضي: «إن النساء في منطقة الخليج العربي يعملن في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى، وإن التمكين الاقتصادي للمرأة في هذه الدول النفطية تُعتبر واحدة من أهم التغيرات التي طرأت خلال الثلاثين سنة الماضية، ومن اللافت للنظر أن حجم هذه التغيرات لم يقتصر فقط على أوضاعهن بل شمل أيضاً مجتمعاتهن».
وأضافت قائلة: «ولقد جاء هذا التدفق للمرأة في قوة العمل بسبب التغيير الاجتماعي والثقافي الذي حدث في المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة مما حذا بها أن تحتل ما يربو على 60 في المئة مراحل التعليم الجامعي، كما كانت مجانية التعليم فرصة للمواطنات، وأزالت الكثير من العقبات التي كانت تعترض الفتيات في كثير من البلدان النامية».
من جانبه، قال د.بالقاسم بن محمد المختار: «بفضل النهضة العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها بلدان الخليج العربي خلال العقود الأخيرة, بدأت الصورة التقليدية لضعف مساهمة المرأة في العمل تتغير، حيث أصبحت المرأة تعزز القدرات الوطنية العاملة وتساهم في تخفيف عبء الإعالة وفي تعويض نسبة من العمالة الوافدة، غير أن طبيعة المجتمعات الخليجية، والمرأة الخليجية تحديداً، قد فرضت نوعاً من القيود والتحديات في ضوء معطيات محلية عديدة، تُعد مساهمة العاملات العمانيات نموذجاً مناسباً لدراسة طبيعة وخصائص مساهمة المرأة الخليجية في العمل».
ومن ناحية أخرى قال د.فهد الفضالة: «يكتسب موضوع الهجرة الدولية والدراسات الخاصة بالسكان أهمية متزايدة باعتبارها من أهم الظواهر الديموغرافية والاجتماعية الشائعة بمنطقة الخليج العربي، حيث تأتى مشكلة الهجرة غير المشروعة كقضية كبرى تعاني منها هذه الدول. وذلك جراء اكتشاف النفط في أوائل الأربعينات من العقد المنصرم حيث تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين من مناطق الجذب السكاني المحيطة بهذه الدول في إيران والعراق والبدو الرحل في صحاري المناطق المتاخمة، ومع ما تم من عملية توطين لهؤلاء المهاجرين بمجتمعاتهم الجديدة وتحقيق عملية الاندماج الاجتماعي لهم وانخراطهم في بناء مجتمعهم الجديد، إلا أن فئة ليست قليلة منهم ظلت بلا هوية وعاشت مهمشة وتعاني إقصاء وعزل اجتماعي بين.