> حماية حق المجند في الترقية والأعمال الشاقة والخدمات واعتماد جهة محايدة لاستقبال تظلمات المجندين
> «التشريعية»: منح «ديوان المحاسبة» سلطة إحالة المتجاوزين إلى النيابة
> اللجنة المالية تقر تعديلات «التراخيص» بما يتيح للمواطن الحصول على رخصته في يوم واحد
ابلغت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها «امس»، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد ضرورة التريث في مناقشة واقرار مشروع القانون الكويتي بغية التوصل الى قانون يعالج مثالب القانون السابق الذي تم وقف العمل به منذ عام 2001.
واوضح مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع ان وزير الدفاع طلب من اللجنة الاستعجال بمناقشة «التجنيد الالزامي» الا ان اعضاء اللجنة اكدوا ضرورة التريث حتى نتوصل الى قانون يلامس الطموح والواقع، ويعالج مثالب القانون السابق المتمثلة في استشراف المال العام وعدم ملاءمته للأوضاع العامة للتجنيد والمجندين.
اضاف ان الوزير الخالد والوفد المرافق له عرضا على اللجنة تصور الحكومة حول تعديل القانون الجديد المحال منذ العام 2009 إلى مجلس الأمة على عقد اجتماعات عدة لمناقشة هذه التعديلات برويّة.
وذكر التميمي ان اللجنة شددت في تصوراتها على حماية حق المجند في الترقية والأعمال الشاقة والخدمات والمهاجع والقدرة الاستيعابية للمجندين، وضرورة اعتماد جهة محايدة لاستقبال تظلمات المجندين، بالاضافة الى ضرورة تسويق القانون الجديد إعلامياً.
من جهتها وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون ديوان المحاسبة.
وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي ان الاقتراح بقانون بشأن ديوان المحاسبة سيسمح بإحالة كل المتجاوزين أو كل من يرى ان هناك شبهة جزائية الى الجهة المعنية وهي النيابة العامة اضافة الى نشر كل تقارير ديوان المحاسبة في جريدة الكويت اليوم الرسمية حتى تكون هذه التقارير مفتوحة للجميع عدا التقارير السرية.
واضاف ان اللجنة قررت في هذا الشأن ان تعطي موظف ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية حيث جاز لمراقب ديوان المحاسبة، ان يتحفظ على كل الاوراق والدفاتر او الملفات حتى تكون بمعية الدوان والا تتعرض للتلاعب.
وبين ان الاقتراح بقانون بشأن الديوان اعطى الحق للديوان ان وجد ان هناك مبالغ لم تحصل وجهة الادارة تقاعست عن رفع الدعاوى لتحصيل المال العام جاز للديوان رفع الدعاوى المدنية.
وقال الصانع ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واحالته الى اللجنة المختصة، اضافة الى المحافظة على قانون تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعيات التعاونية وحق الابتعاث الى الخارج واحالته الى اللجنة المختصة.
وحمل الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الاحزاب فوضح انه سيتم استدعاء النقابات والاتحادات لمناقشتها بهذا الشأن.
واشار الصانع الى ان رئيس مجلس الامة علي الراشد ابلغه بالموافقة على عقد مؤتمر التشريعات التكنولوجية خلال يومي 9/10 يونيو المقبل، منوها بأهمية مثل هذا المؤتمر الاول من نوعه.
وعلى صعيد اللجان ايضا وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال الاجتماع الذي عقدته امس على التعديلات المقدمة على قانون التراخيص التجارية.
وقال رئيس اللجنة يوسف الزلزلة في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس «اقرت اللجنة المالية التعديلات المقدمة من المجلس والحكومة على قانون التراخيص الذي أقره المجلس في المداولة الاولى».
وبين الزلزلة ان «أغلب التعديلات متعلقة بالعقوبات المتضمنة في القانون، وبالاتفاق مع الحكومة تم رفع العقوبات المبالغ فيها، في القضايا البسيطة، باستثناء الجرائم الكبيرة منها قضية اللحوم الفاسدة، ومن يضر بالمصلحة العامة بالبلد».
واكد الزلزلة «ان التعديلات التي اقرت «أمس» في محلها، وان قانون التراخيص التجارية بشكله الجديد سينقل الكويت الى مرحلة جديدة في قضية التراخيص التجارية».
واشار الزلزلة الى انه وفق القانون الجديد فإن صاحب الرخصة التجارية يحصل عليها في نفس اليوم الذي يتقدم فيه للحصول على الرخصة، وتسمى الرخصة المؤقتة، وبموجبها يستطيع ممارسة نشاطه في نفس اليوم، منوهاً أن الحصول على رخصة تجارية بات يحتاج من ستة أشهر الى سنة.
واكد الزلزلة ان هذا القانون يأتي متناسباً مع قانون المشروعات الصغيرة، الذي بموجبه يستطيع المواطن الاستفادة من القانونين معاً.
