ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس التعديلات التي قدمت من قبل أعضاء المجلس ومن الحكومة على مشروع قانون التراخيص التجارية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان مجموعة من التعديلات «كانت تخص العقوبات التي وضعت على كثير من الاشخاص الذين يرتكبون مخالفات بسيطة لكن عقوباتهم كبيرة جدا»، مضيفا ان اللجنة «اتفقت مع الحكومة على رفع هذه العقوبات».
وأوضح النائب الزلزلة في السياق ذاته أن اللجنة «اتفقت مع الحكومة على وضع هذه العقوبات على الجرائم الصارمة في قانون التراخيص التجارية ومنها جرائم اللحوم الفاسدة واستخدام الترخيص بما يضر البلد ومصلحته العامة».
وذكر ان القانون سينقل الكويت الى مرحلة جديدة في قضية التراخيص التجارية «ففي السابق كان الترخيص التجاري يحتاج فترة تستغرق من ستة أشهر الى سنة للشخص حتى يحصل عليه».
وبين ان المشروع الحالي يمكن الشخص من استخراج الرخصة في اليوم نفسه وتسمى «الرخصة المؤقتة» وله الحق الكامل في أن يمارس ما يجب أن يمارسه في اليوم نفسه الذي يحصل عليها فيه، مشيرا الى أن هذا المشروع سيشجع الشباب على أن تكون لهم مواقع وانتاجية في القطاع الخاص.
