وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها على الاقتراح بالقانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون ديوان المحاسبة.
قال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي ان الاقتراح بقانون بشأن ديوان المحاسبة سيسمح بإحالة كل المتجاوزين أو كل من يرى أن هناك شبهة جزائية الى الجهة المعنية وهي النيابة العامة اضافة الى نشر كل تقارير ديوان المحاسبة في جريدة الكويت اليوم الرسمية حتى تكون هذه التقارير مفتوحة للجميع عدا التقارير السرية.
وأضاف ان اللجنة قررت في هذا الشأن ان تعطي موظف ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية حيث جاز لمراقب ديوان المحاسبة ان يتحفظ على كل الاوراق او الدفاتر حتى تكون بعهدة الديوان ولا تتعرض للتلاعب.
وبين ان الاقتراح بقانون بشأن الديوان اعطى الحق للديوان، ان وجد ان هناك مبالغ لم تحصل وجهة الادارة تقاعست عن رفع الدعاوى لتحيل المال العام جاز للديوان لرفع الدعاوى المدنية.
وقال الصانع ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واحالته الى اللجنة المختصة اضافة الى المحافظة على قانون تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعيات التعاونية وحق الابتعاث للخارج واحالته الى اللجنة المختصة.
وهل الالتزام بقانون بشأن تنظيم الاحزاب أوضح أنه سيتم استدعاء النقابات والاتحادات لمناقشتهم بهذا الشأن.
واشار الصانع الى ان رئيس مجلس الامة علي الراشد ابلغه بالموافقة على عقد مؤتمر التشريعات التكنولوجية خلال يومي 9-10 يوينو المقبل، منوها لأهمية مثل هذا المؤتمر الاول من نوعه.