منذ الزيارة الرسمية الأولى لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى تركيا الشقيقة في العام 2006 تسارعت وتيرة العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية في إطار اتفاقيات التعاون التي وقعت آنذاك.
وأمس تأتي الزيارة الرسمية الثانية - بعد تولي سموه الحكم في العام 2006 لترسم خارطة طريق شاملة بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية والسياسية في مختلف الأصعدة.
وتأتي الزيارة الرسمية لسمو أمير البلاد إلى تركيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين، وتتوج مرحلة جديدة من آفاق التعاون الاقتصادي وهذا ما تترجمه الاتفاقيات التجارية السابقة واللاحقة خاصة ان تركيا تشهد قفزة في الصناعات المتطورة ما دفع رجال الأعمال والاستثمار إلى التحول إلى هذا البلد «الواعد» الذي يحقق تطلعات وأهداف المستثمرين سواء في قطاع العقار أو الصناعة وغيرها من الأنشطة التجارية.
وفي المقابل تدفع الحكومة التركية شركاتها على الاستثمار في الكويت والمساهمة في المشاريع العمرانية والبناء والتشييد التي حددتها خطة التنمية.
ولاشك ان الزيارة الثانية لسموه إلى تركيا تؤكد وبوضوح على أهمية تركيا بالنسبة للكويت، وتدل على رغبة القيادتين السياسيتين بتوثيق العلاقات السياسية والتجارية والثقافية وتنميتها وصولاً إلى أعلى درجات التعاون والتكامل، والانتقال إلى فضاء أرحب من العلاقات المتميزة وتشجيع التبادل السياحي كمدخل رئيسي للتقارب بين الشعبين.
وسياسياً، تمثل زيارة سموه لتركيا أهمية بالغة، إذ انها تصب باتجاه تطوير العلاقات الثنائية وتأتي في ظروف مهمة تمر بها المنطقة وما تشهده من تحولات سريعة.
فالكويت دائماً وأبداً تبقى حريصة على علاقاتها مع دول العالم رافضة التدخل في شؤون غيرها من الدول، انطلاقاً من مبادئ سياستها الخارجية، لذلك نالت تقدير واحترام العالم كله.
