روعتنا الجرائم الأخيرة التي سمعنا وقرأنا عنها في الكويت، وسائر دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حول ارتكاب عدد من الخادمات، معظمهن ينتمين إلى الجنسية الإثيوبية جرائم مروعة ومفزعة بحق أطفال صغار لا حول لهم ولا قوة، يتركهم أهلهم أمانة في أيدي هؤلاء الخادمات، ثم يعودون ليجدوا أطفالهم «جثثا هامدة» !
لسنا عنصريين، ولا نحمل موقفا معينا ضد أي جنسية بذاتها، لكن تكرار الجرائم على هذا النحو، من نفس الخادمات اللائي ينتمين إلى تلك الجنسية، يجعلنا ندق ناقوس الخطر، وندعو الجميع للانتباه وأخذ الحيطة والحذر.
من هنا فإننا بكل تأكيد نذهب إلى تأييد ما أعلنته وزارة العمل في السعودية أمس من أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية جرى إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة، حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة، وأنه في ضوء الدراسة الهادئة والموضوعية سيتم تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي الوقت نفسه ندعم بشدة أيضا المبادرة التي دعا إليها بعض المتخصصين من ضرورة وجود عيادات نفسية للعمالة للتأكد من صحة الخدم العقلية والنفسية، فهذا ليس افتئاتا على أي فئة، وإنما في إطار الأخذ بالأسباب، فليس معقولا أن نؤوي في بيوتنا مرضى نفسيين يتسلطون على أبنائنا الذي يذهب بعضهم ضحية لتلك الأمراض.
نكرر ونؤكد أنه ليس في الأمر عنصرية أو نفس معادٍ لأي بلد، إنما هو الحرص الذي أوصانا به الشرع، وتحتمه التجارب والخبرات المتراكمة والمؤلمة !
