من المؤكد ان الاستعدادات الواسعة والشاملة التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر لـ«العرس الديمقراطي» الذي تشهده الكويت في السابع والعشرين من الشهر الجاري تعكس الرغبة الصادقة بتكريس مبادئ ديمقراطية تمهد الطريق لحقبة جديدة من العمل البرلماني من خلال توفير اجواء تليق بهذا الحدث الكبير.
ومن المؤكد ان الموافقة على استضافة فريق دولي لمتابعة سير العملية الانتخابية تجسد الحرص على ضمان أعلى درجات الشفافية واعطاء الفرصة لجميع المرشحين بالتساوي منعاً لأي «خروقات» وهذا ما تلجأ اليه الدول الديمقراطية العريقة.
فالنزاهة الكاملة في الانتخابات تحقق مبادئ العدالة والحرية والمساواة وتقضي على جميع الظواهر السلبية التي تعيق العملية الانتخابية في وقتها، لذلك يشعر المرشحون بروح المنافسة وان حقوقهم بالنسبة للناخبين الذين سيكون لهم دور اساسي في الاختيار لتكتمل عناصر الديمقراطية.
ورغم ان حملات التضليل لا تتوقف الا ان مثل هذه الاجراءات السليمة خير رد على هذه الاقاويل، بل تدحض الاتهامات مهما كانت اهدافها في ظل الحرص على تطبيق معايير دقيقة للنزاهة وصولاً الى عملية انتخابية سليمة غير قابلة للتشكيك.
فالارادة الشعبية هي التي تحدد شكل المجلس القادم من خلال اختيار النواب الجدد، ولن تكون خاضعة لأي ضغوطات، بل لا تتأثر بما يردده البعض لأهداف شخصية وسياسية، ما دام ان النزاهة هي الهدف من وراء.. العرس الديمقراطي!.
