سار النواب بناءً على رغبة شعبية في الاتجاه الصحيح من خلال وضع النقاط على الحروف على صعيد اكثر من قضية طائرة وذلك لتصحيح مسار «الاصلاح المنشود»، وتدرجوا باستخدام ادواتهم الدستورية وصولا الى «الاستجواب» وهو حق دستوري في حال لم يتوقف «النهج الخاطئ»، ولا يهدف الى «التأزيم» أو تعطيل المشاريع، بل الى التعجيل بالانجازات التي اتفقت عليها السلطتان في اطار «التعاون».
ولن يتمكن المجلس من تقليص دور النائب او تحجيمه من خلال «تجميد» الاسئلة»، خاصة اذا كان هدفه مكافحة الفساد والدفاع عن المصلحة العامة ومصالح المواطنين.
فمن حق النائب ان يسأل ويستفسر عن سبب الغاء مشاريع بناء أربعة مستشفيات تسهم في تقديم خدمات صحية للمواطنين بعد ان تدهورت بشكل واضح وبعد ان اصبحت المستشفيات الحالية تشهد «اختناقات» غير عادية.
ومن حق الشعب ان يعرف من يقف وراء «الهدر» في المال العام من باب «التنفيع» كما حصل في مشاريع سابقة، ومشاريع «آتية» تستهدف المال العام.
ومن حق الشعب ان يدافع عن «المظلومين» الذين احيلوا على «التقاعد» وهم في قمة العطاء، في حين يتم استثناء آخرين، فأين معايير المساواة والعدل والعدالة؟
من حق الشعب ان يسأل عن خطوات التنمية «الموعودة» وماذا تم في شأنها، ولماذا يتم تعطيلها بين الحين والآخر؟
ان اولى خطوات الاصلاح تبدأ بمكافحة الفساد وتصحيح المسارات الخاطئة التي تتم وفق «تعاون غير بناء» وبعيدا عن المصلحة العامة، وحان الوقت للمحاسبة والحساب حتى وإن وصل الامر للاستجواب المستحق البعيد عن الشخصانية وعن التأزيم والاستهداف!!
