دولي

عواصم – «وكالات» : بدأ فريق من مفتشي الامم المتحدة امس مهمته لتفكيك السلاح الكيماوي السوري فى وقت يبدو فيه ان حظوظ التوصل الى حل سلمي للازمة بدأت فى التلاشي.
وعبرت روسيا امس عن تشككها في قدرة الدول الغربية على اقناع ممثلي المعارضة السورية بحضور مؤتمر دولي مزمع للسلام بحلول منتصف نوفمبر.
وجاء تشكك روسيا أهم حليف لدمشق بعد ان قال الاخضر الابراهيمي المبعوث الدولي لسوريا ان التاريخ المستهدف لعقد المؤتمر وهو منتصف نوفمبر ليس «مؤكدا بنسبة مئة في المئة» وأشار الى انقسام قوات المعارضة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «حتى وقت قريب كنا نأمل ان شركاءنا الغربيين الذين اخذوا على عاتقهم مهمة احضار المعارضة الى المؤتمر سيتمكنون من فعل ذلك بسرعة لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك بسرعة ولا اعرف ما اذا كانوا سيستطيعون فعل ذلك بحلول منتصف نوفمبر.»
وعزز تعهد سوريا بالتخلي عن ترسانتها الكيماوية من آمال عقد مؤتمر دولي للسلام اقترحته روسيا والولايات المتحدة في مايو.
وتأمل الدول الكبرى في مجلس الامن التابع للامم المتحدة في عقد المؤتمر بحلول منتصف نوفمبر. وصرح لافروف بأنه يجب الاعداد للمؤتمر «لان المتشددين والجهاديين يعززون مواقعهم في سوريا.»
وقال لافروف «المهمة هي الا نفقد المزيد من الوقت وان نجلب الى مائدة التفاوض مع الحكومة جماعات المعارضة... التي لا تفكر في اقامة خلافة في سوريا او الوصول الى السلطة واستخدامها وفق رغبتها بل التي تفكر في مستقبل بلادها.»
وأدلى وزير الخارجية الروسي بهذه التصريحات بعد محادثاته مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أكمل الدين احسان أوغلو.

بالمقابل اكد وزير الاعلام السوري عمران الزعبي امس ان الحكومة السورية ستذهب الى جنيف لمحاورة معارضة وطنية مستقلة لديها مشروع وبرنامج ورؤية سياسية حقيقية ولن تتحاور مع من تلطخت ايديهم بالدماء.
وقال الزعبي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوري ان انعقاد مؤتمر «جنيف 2» «لحل الازمة السورية بحاجة الى شروط موضوعية واساسية في مقدمتها اغلاق الحدود وعدم تزويد المعارضة بالسلاح واقامة معسكرات التدريب وارسال الاموال للمجموعات المسلحة».
واوضح ان «عدم استجابة بعض الدول التي تدعم المسلحين في سوريا لمتطلبات الحل السياسي عبر مؤتمر جنيف هو الذي يؤخر انعقاده» مشيرا الى ان «الحكومة السورية هي اول من طرح المسار السياسي للحل منذ بداية الازمة ولكن اطرافا داخلية رفضت ذلك».
وبين الزعبي ان الحكومة السورية دعت المعارضة في الخارج والتي لديها مشروع وطني الى ازالة مخاوفها والعودة الى البلاد للحوار.
وقال ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 2118 تحصيل حاصل لما اعلنت سوريا عنه وهو انضمامها الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية والتزامها بكل ما يتطلبه هذا الانضمام.
من جانبه اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بعض الدول الأوروبية ستشارك في مؤتمر جنيف 2 ، بعدما أعلن الأسد رفضه أن يكون لأوروبا أي دور في هذا المؤتمر.
وقال فابيوس في تصريح لإذاعة فرانس إنتر، إن بشار الأسد يقول ما يريد، مضيفا أنه يجب استجواب الأسد؛ لأنه متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبالمسؤولية عن سقوط أكثر من مئة ألف قتيل، وقتل 1500 شخص بالغاز.
وأوضح فابيوس إنه في جنيف 2 «يجب إجراء مناقشة بحضور الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وربما غيرها، من أجل اتفاق حول حكومة انتقالية في سوريا تحترم الأقليات وتكون موحدة.
وعلي صعيد متصل شبه وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس ما سماه غزو ارهابيين اجانب لبلاده بهجمات 11 من سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة. وقوبلت تصريحاته باستنكار واشنطن التي وصفتها بأنها مسيئة ومخادعة.
وقال المعلم في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «ان ارهابيين من أكثر من 83 دولة يمارسون قتل شعبنا وجيشنا تحت نداء الجهاد التكفيري العالمي.»
وأضاف قوله «لا توجد حرب أهلية في سوريا لكنها حرب على الإرهاب الذي لا يعترف بالقيم ولا العدالة ولا المساواة ويستخف بكل الحقوق والقوانين.»
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 100 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ عامين ونصف. وبدأت الانتفاضة في مارس 2011 عندما حاولت الحكومة سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية. والآن اصبح اكثر من نصف سكان سوريا البالغ عددهم 20 مليون نسمة بحاجة الى المساعدات.
واضاف المعلم في اشارة الى هجمات 11 من سبتمبر التي ادت الى انهيار مركز التجارة العالمي وألحقت أضرارا بمنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» «ان هذه المدينة نيويورك واهلها ذاقوا بشاعة الإرهاب واحترقوا بنار تطرفه ودمويته كما نعانيه نحن الآن في سوريا.
«فكيف يمكن لدول أصابها ما يصيبنا الآن ان تدعي انها تحارب الإرهاب في كل بقاع الأرض وتدعمه في بلادي.»
وردت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بقولها ان تصريحات المعلم «مخادعة مثلما هي مسيئة» واضافت ان كلماته «ليس لها أي مصداقية.»
وقالت ايرين بيلتون المتحدثة باسم البعثة الأمريكية «حقيقة ان النظام السوري قصف المدارس والمستشفيات واستخدم الأسلحة الكيماوية لضرب شعبه تظهر أنه تبنى نفس التكتيكات الإرهابية التي هاجمها اليوم.»
وتتهم حكومة الأسد تركيا والسعودية وقطر وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بتسليح قوات المعارضة في سوريا وتمويلها وتدريبها.
ووصف ائتلاف المعارضة السورية كلمة المعلم في الأمم المتحدة بأنها مضللة. وقال الائتلاف في بيان «المتطرفون والإرهابيون لا يمثلون المعارضة.»
وأضاف البيان قوله «الإرهابيون يؤدون عمل النظام - إنهم يرهبون السكان المحليين ويهاجمون بطريق مباشر وبقوة الزعماء المعتدلين ويدقون أسافين الطائفية لإفساد الجهود من أجل مساندة المعتدلين.»
واتخذ مجلس الامن الأسبوع الماضي موقفا موحدا نادرا من الحرب السورية باعتماده قراره يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية بحلول منتصف عام 2014. وايدت روسيا حليفة الأسد القرار الذي استند الى خطة امريكية روسية اتفق عليها البلدان في جنيف.
ويوجه مجلس الأمن اهتمامه الآن إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في سوريا إذ وضع موضع الاختبار اتفاقه الإجماعي الهش بشأن الصراع بخطط للموافقة بحلول يوم الخميس على بيان يهدف إلى تيسير وصول المساعدات في سوريا.
وقال السفير الأسترالي في الأمم المتحدة جاري كوينلان رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر بعد ان اجتمع المجلس لمناقشة البيان الذي صاغت مسودته استراليا ولوكسمبورج «المؤشرات جيدة.»
واضاف كوينلان قوله «اننا لا نريد ان نفقد الزخم والروح الطيبة» وانه تقرر متابعة العمل من أجل إصدار بيان غير ملزم في هذه المسألة لأن التفاوض على قرار ملزم من الناحية القانونية سيستغرق وقتا أطول.
وقال المعلم ان الحكومة السورية ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بعد انضمامها لمعاهدة حظر الاسلحة الكيماوية. لكنه كرر موقف الحكومة ان المعارضة هي التي تستخدم الغازات السامة وليس القوات الموالية للأسد.
واضاف «لأن الارهابيين في بلادي يحصلون على السلاح الكيميائي من دول باتت معروفة للجميع اقليمية وغربية وهم من يطلقون الغازات السامة على جنودنا وعلى المدنيين العزل.»
وتلقت الامم المتحدة تقارير عما لا يقل عن 14 هجوما كيماويا في سوريا. واحدثها كان هجوما بغاز السارين في 21 من اغسطس تقول الولايات المتحدة انه اودى بحياة اكثر من 1400 شخص كثير منهم اطفال.
وتتبادل حكومة الأسد والمعارضة الاتهام بالمسؤولية عن ذلك الهجوم الذي وقع في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق. ولم يحدد محققو الأمم المتحدة الطرف المسؤول عن الهجوم لكن حكومات غربية تقول ان تقرير الأمم المتحدة الاخير عن الحادث يشير الى ان القوات الموالية للحكومة هي التي نفذته.
من جانبهم بدأ خبراء دوليون في نزع الأسلحة عملهم امس في إطار عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، وذلك بعد أن غادر مفتشون دوليون دمشق أمس الاول بعد التحقيق في هجمات كيميائية محتملة.
ويتكون الفريق من عشرين خبيرا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسيعملون بموجب قرار من مجلس الأمن نص على تدمير الترسانة الكيميائية السورية.
ويوم أمس الاول قال متحدث باسم المنظمة ومقرها لاهاي إن من المقرر أن تتبع هذا الفريق فرقٌ أخرى في الأسابيع المقبلة، وأضاف أن نحو مائة خبير من المنظمة سيدخلون سوريا تباعا.
والتقي الفريق امس مسؤولين من النظام السوري للاتفاق على عمليات مراقبة وتدمير المخزون الكيميائي الذي تقول تقارير استخبارية غربية إنه يبلغ ألف طن موزعة على 55 موقعا.
وفي وقت سابق أمس الاول غادر فريق من مفتشي الأمم المتحدة برا إلى لبنان في ختام مهمة تفتيش هي الثانية في غضون أسابيع.
وحقق الفريق في ست هجمات كيميائية محتملة بينها ثلاث يقول النظام السوري إنها وقعت في أحياء بدمشق عقب الهجوم الكيميائي الذي وقع في 21 أغسطس الماضي بغوطة دمشق وأسفر عن وفاة أكثر من 1400 شخص، وفق حصيلة للمعارضة السورية أكدتها واشنطن.
وكان هذا الفريق قد زار المناطق المستهدفة بالغوطة وأعد لاحقا تقريرا أوليا قالت دول غربية إنه لم يدع مجالا للشك في أن النظام السوري وراء الهجوم.
وأعلن الفريق نفسه السبت أنه سيعد تقريرا شاملا يأمل في «أن يكون جاهزا بحلول نهاية أكتوبر «، وذلك بعد التقرير الأولي الذي أكد فيه استخدام غاز السارين على نطاق واسع في هجوم الغوطة.
وبعد هذا الهجوم هددت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سوريا بضربة عسكرية، بيد أن الاتفاق الروسي الأميركي بتجريد دمشق من أسلحتها الكيميائية بحلول منتصف العام المقبل حال دون تلك الضربة.