توقعت مؤسسة موديز نمواً كبيراً على المدى القريب في سوق التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن هذه السوق تعد من أسرع القطاعات نموا، مع ارتفاع العائد السنوي بنسبة 16.8 في المئة، وهو ما سيشجع الشركات الغربية التي تعاني من تباطؤ معدلات النمو في بلادها على الاستحواذ على شركات في المنطقة.
وأضاف تقرير للمؤسسة صدر أمس يتناول قطاع التأمين في دول الخليج الست، وهي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، أن إجمالي الأقساط التأمينية في تلك الدول مجتمعة خلال 2012 وصلت إلى 16.3 مليار دولار، بمعدل يماثل حجم سوق التأمين البرتغالية بصفة عامة.
ويرى التقرير أن صناعة التأمين بدول المجلس شهدت نموا زاد عن الضعف خلال الفترة من 2006 إلى 2012. مع تزايد قيمة أقساط التأمين من 6.4 مليارات دولار إلى 16.3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.8 في المئة على مدار السنوات الست، رغم تباين معدلات النمو في أسواق دول المجلس، إذ يتراوح معدل النمو السنوي بين 19.7 في المئة في السعودية إلى 7.9 في المئة في الكويت. وتتوقع موديز استمرار النمو في المنطقة بمعدلات قوية مماثلة على المدى القريب إلى المتوسط، ومن المتوقع أن يكون النمو مدعوما من خلال الزيادة في الثروة الاقتصادية في المنطقة إلى جانب ارتفاع معدلات انتشار المعاملات التأمينية. ولفتت موديز إلى أن معظم أسواق دول مجلس التعاون تتسم بوجود عدد من المجموعات الراسخة التي تتحكم في مراكز سوقية كبيرة، إذ تتحكم نحو 4 إلى 6 مجموعات في نحو 40 في المئة إلى 70 في المئة من الأقساط التأمينية، فيما تتنافس شركات كثيرة أقل حجما على الحصة المتبقية من السوق، الأمر الذي يزيد من الضغوط التنافسية التي يواجهها الجميع. وأشار التقرير إلى أن بعض الجهات التنظيمية بدول المجلس تسعى حاليا إلى مواجهة تلك الضغوط، فعلى سبيل المثال أعلنت هيئة التأمين الإماراتية في مطلع الشهر الجاري عن رغبتها في رؤية اندماجات في سوق التأمين الإماراتية.
