قال تقرير شركة بيان للاستثمار على الرغم من البداية السلبية التي استهل بها سوق الكويت للأوراق المالية تداولات شهر سبتمبر، إلا أنه مؤشراته الثلاثة تمكنت من الإغلاق محققة مكاسب جيدة على المستوى الشهري، إذ جاء ذلك في ظل موجة الشراء التي شهدها السوق، لاسيما في النصف الثاني من الشهر، بالتواكب مع الارتفاعات التي سجلتها العديد من الأسواق العالمية والخليجية نتيجة حالة التفاؤل التي سيطرت على الأوساط الاستثمارية إثر تراجع المخاوف العالمية من احتمال وقوع حرب ضد سوريا، الأمر الذي ساهم في ظهور حالة شبه عامة من الارتياح بين أوساط المتداولين في السوق، ودفعهم إلى تسجيل عمليات شرائية واضحة شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، سواء القيادية منها أو الصغيرة. هذا وقد حقق المؤشر السعري مكاسب نسبتها 1.76 في المئة بنهاية سبتمبر، معوضاً بذلك جزءاً كبيراً من خسائره التي مني بها في الشهر الذي سبقه، في حين ارتفع كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 بنسبة بلغت 2.53 في المئة و 4.30 في المئة على التوالي، معوضين بذلك كامل خسائرهما التي سجلاها في شهر أغسطس الماضي.
وأضاف التقرير من جهة أخرى، شهد شهر سبتمبر صدور عدد من التقارير ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي العالمي بشكل عام والمحلي بشكل خاص، إذ صدر خلال الشهر «تقرير التنافسية العالمي» لعام 2013/2014، والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد بين التقرير أن الكويت شغلت مراتب متدنية جداً في الكثير من المجالات بالمقارنة مع 148 دولة يغطيها التقرير، إذ لازالت تحتل المرتبة الأخيرة خليجياً في معظم المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد والتعليم والأعمال وسوق العمل وجاذبية أموال المستثمر الأجنبي وغيرها من المجالات. كما أظهر التقرير أن العوامل الأكثر تعقيداً في أداء الأعمال في الكويت تتمثل في عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية، ونظم العمل المقيدة لقطاع الأعمال، وسهولة الحصول على التمويل، وانتشار الفساد، فضلاً عن عدم استقرار السياسات.
وتابع كما شهد الشهر الماضي اجتماع ممثلي صندوق النقد الدولي مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الكويت، وتوقع الصندوق أن ميزانية الدولة ستشهد عجزاً محتملاً بعد عام 2018 إذا لم يتم معالجة مشكلة الهدر فيها، حيث انتقد حجم مصروفات الدولة مقابل كفاءة الخدمات التي تقدمها في مختلف القطاعات، متوقعاً أن يتراوح سعر برميل النفط من 65 إلى 70 دولاراً للبرميل من الآن وحتى العام 2018، وهو الأمر الذي سيدفع بميزانية الدولة لتسجيل عجزاً كبيراً في المستقبل القريب. على صعيد متصل، أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» تقريراً اقتصادياً توقع فيه أن تتضرر الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الكويت والسعودية والإمارات، وذلك نتيجة تحول بعض الدول من النفط إلى الغاز والطاقات المتجددة، إضافة إلى تراجع طلب أمريكا على النفط وزيادة إنتاجها من النفط الصخري.
وأوضح على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر، فقد تمكن من إنهاء تداولاته في المنطقة الخضراء، مدعوماً بالنشاط الذي صاحب أداء العديد من الأسهم القيادية والصغيرة معاً، والتي شهدت عمليات شراء قوية ومضاربات سريعة انعكست بشكل إيجابي على أداء مؤشرات السوق خلال أغلب فترات التداول. كما لقي السوق دعماً من نشاط المجاميع الاستثمارية التي شهدت عمليات شراء قوية، خاصة في النصف الثاني من الشهر، بهدف تحسين الإغلاقات الشهرية لتلك الأسهم.
هذا وقد تعرض السوق في بداية الشهر الماضي لضغوط بيعية شديدة وغير مبررة أدت إلى انخفاض مؤشراته بشكل كبير، إذ جاء ذلك نتيجة حالة القلق التي كانت تنتاب المتداولين وقتها من تصاعد الأحداث السياسية في المنطقة، مما دفعهم إلى التخلص من أسهمهم خشية تعرضها لخسائر أكبر، إلا أن بعد ذلك تراجعت حدة هذه المخاوف، وتمكن السوق من العودة إلى نشاطه مرة أخرى، وتحول الاتجاه البيعي الذي كان مسيطراً على التداولات إلى نشاط شرائي مكثف على الكثير من الأسهم، خاصة بعد تراجع أسعار العديد منها إلى مستويات متدنية ومغرية للشراء نتيجة الانخفاضات السابقة، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشرات الثلاثة ودفعهم لتحقيق مكاسب جيدة بنهاية الشهر.
من جهة أخرى، يشهد السوق حالياً حالة من الترقب والاستقرار بسبب انتظار المتداولون لنتائج الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر المنقضية من العام 2013، الأمر الذي ساهم في استقرار أداء السوق نسبياً في أواخر الشهر الماضي.
ومع نهاية شهر سبتمبر أقفل المؤشر السعري عند مستوى 7,766.98 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.76 في المئة عن مستوى إغلاقه في أغسطس، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 2.53 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 462.77 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,094.80 نقطة، مسجلاً ربح بنسبة بلغت 4.30 في المئة . وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر أغسطس، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 74.55 في المئة ليصل إلى 43.12 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاًً نسبته 95.69 في المئة ، ليبلغ 490.52 مليون سهم. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الشهر الماضي زادت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 30.88 في المئة ، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 10.80 في المئة . في حين وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 8.49 في المئة ، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية العام 2012.
وبين سجلت ستة قطاعات لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الشهر الماضي، وسجلت بقية القطاعات تراجعاً. هذا وجاء قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,133.22 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.50 في المئة . تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.98 في المئة بعد أن أغلق عند 860.97 نقطة. في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 3.29 في المئة عند مستوى 1,217.20نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع التأمين، والذي أغلق مؤشره عند 1,138.56 نقطة مسجلاً ربحاً نسبته 0.01 في المئة .
