لا جدال في أن للممارسة السياسية أصولا وأعرافا هي موضع احترام وتقدير في كل الدول المؤمنة بالديمقراطية، والتي تطبقها قولا وعملا، وليس من مصلحة أي طرف – نيابي أو حكومي – خرق هذه الأصول والأعراف، أو تجاوزها، لأن ذلك يعد إهدارا للمكتسبات التي تحققت لبلدنا وشعبنا على مدى نصف قرن من الزمان، منذ صدور الدستور، وتأسيس أول مجلس أمة.
ولذلك فقد أحس الشارع الكويتي باستياء كبير من بعض الظواهر التي شهدتها جلسة الثلاثاء الماضي، والتي كشفت عن وجود «ترتيبات» وعن مواقف متناقضة، فالنائب المؤمن بالدستور قولا وفعلا وممارسة عليه ان يمتثل لارادة الامة والى «التصويت» لا ان يكرر المحاولة بتقديمه استجوابين جديدين.
فما الذي تغير بين مجلس ومجلس وبين نهج حالي ونهج سابق، وبين ممارسة وممارسة؟ لا شيء وكأن التاريخ يعيد نفسه وبوجوه جديدة ويعيد الاستجوابات غير الدستورية التي تصل الى حد الشخصانية والتي لا تتوافق مع تفسير المحكمة الدستورية بشأن مفهوم السياسة العامة التي يُساءل عنها الرئيس.
ان المفاجآت «القادمة» كثيرة، بدأت بمفاجأة الانسحاب والتخلي عن الاستجواب بعد تصويت المجلس على حذف محورين غير دستوريين وبالتالي سقط الاستجواب ولن تتوقف المفاجآت في النهج القديم المتجدد الذي يهدف الى «التعطيل» والعودة إلى مربع الشد والجذب والى دائرة المشاحنات والشخصانية، ولعل ما حصل في «الماضي القريب» من تهجم وتشويه سمعة وتوزيع اتهامات يتكرر حاليا تحت «القبة».
ان «دوامة الاستجوابات» لن تتوقف، وتظل مستمرة على حساب اولويات الشعب ومصالحه ومصالح الوطن، ما دام هناك من يبحث عن استجواب تلو استجواب!!